ماذا تفعل المؤسسات الحكومية لإدهاش موظفيها؟

ريم سويقات:

طريقة تفكير بعض مديري المؤسسات الحكومية في محاولة منهم لمعالجة مشكلة ما، وصياغتها كمطلب مؤسساتي، يصب في وادٍ بعيد عن مصلحة المواطن، جعلت المواطنين السوريين ولا سيما الموظفين في حالة من الذهول، وهي ليست جديدة بالطبع، ولكن إصرار البعض ممن يعمل في القطاع العام على إدهاش موظفيه ما زال يفعل سحره دائماً، إذ شهدت محافظة السويداء في مؤسسات حكومية عديدة إقبالاً شديداً من الموظفين على تقديم استقالاتهم، فطالب مديرو تلك المؤسسات، كحلّ إسعافي سريع، برفع سن التقاعد إلى ٦٥ سنة على أقل تقدير، لضمان استمرار العمل وعدم إفراغ تلك المؤسسات من الخبرات. إنه حل سريع البديهة ومدهش في الوقت نفسه.

ربما يبدو الأمر ليس مستغرباً كثيراً، بقدر ما يبدو أنه تجاوز احترام المواطن والحفاظ على كرامته بشكل زائد عن الحد، فاللجوء إلى القوة بمساعدة القانون لإجبار الموظف على البقاء في مكان عمله، لا يدل إلّا على عدم احترام المواطن، وعدم الاهتمام بتحسين حياته المعيشية في ظل وضع اقتصادي يزداد سوءاً والضحية الوحيدة هو المواطن.

إن محدودية التفكير التي انحصرت برفع سن التقاعد كمطلب لحل المشكلة جاء بعد تذمّر مديري تلك المؤسسات من أنه لا يمكن ترميم الوظائف الشاغرة بالخريجين الجدد في حال وجدوا، فهم يفتقرون إلى الخبرة في أساليب العمل، موضحين النقص الكبير بتلك العناصر المؤهلة في كل المؤسسات، والذي يمتلك الخبرة يحجم عن التقدم الى الوظيفة بسبب تدني الأجور.

السؤال هنا كيف سيتمكن الخريج من اكتساب الخبرة إن لم يعمل في البداية، ويدعم من قبل المؤسسات الحكومية بتدريبه بداية؟

وهل الهدف من الإبقاء على اصحاب الخبرات وغلق الأبواب أمام الخريجين الجدد هو فقط للاستفادة من الخبرة أم لإخفاء فساد ربما يكشفه حماس الشباب في بداية العمل وحرمان أصحاب المصالح من نهب الأموال؟

يتساءل مواطنون: ما راتب مدير مؤسسة حكومية ما؟ وكيف يتدبر امره به بالاستناد إليه وحده؟

لعلهم يستفيدون من عملياته الحسابية.

أيها السادة، إن تقديم الاستقالات في محافظة السويداء ليس جديداً، ولا محصوراً فيها، فقد انتشر ذلك في محافظات أخرى كاللاذقية ودمشق وحلب وغيرها أيضاً، وبات معروفاً أن حلّ كل ما يعانيه المواطن السوري اليوم من الأوضاع المعيشية الصعبة هو رفع الرواتب وتحسين القدرة الشرائية بما يتناسب مع أسعار جميع السلع والخدمات، وكذلك تحسين بيئة العمل وتفعيل نظام الحوافز.

دام عزّكم، ما رأيكم؟!