كارثة الشاطئ الأزرق برسم محافظة اللاذقية (1)

سليمان أمين:

لم تعد المنطقة السياحية الأولى في اللاذقية (الشاطئ الأزرق) قبلةً للسياح ولا حتى لزوار مدينة اللاذقية، بعد أن تحولت من مدينة سياحية جميلة إلى حي شعبي تنتشر فيه جميع أنواع الفوضى والمخالفات والأوساخ والتعاطي وغيره كثير من الأمور المخالفة للقانون بفضل بعض الأيادي المسؤولة، التي همّها فقط جمع المال على حساب مصلحة الوطن والمواطن، وهنا سوف نسلط الضوء على بعضها في هذا المقال لعلّ سيادة محافظ اللاذقية وقائد شرطتها المحترمين يحركون عاصفة التغيير والعمل لإعادة أحياء المنطقة وانتشالها من تحت الرماد من جديد، لتعود كما كانت وجهة اللاذقية السياحية الأولى .

مع نهاية العام الماضي وبداية العام الجديد عُيّن مدير جديد لمركز بلدية الشاطئ، وقد وضع خطة عمل جدية لمحاربة المخالفات وتحسين مركز البلدية الذي يفتقد لأبسط معايير المكاتب الحكومية الخدمية، إضافة إلى محاولته تغيير الطاقم الموجود من الموظفين الذين يتقاضون المكافآت والأتاوات مقابل التجاوزات الكبيرة الحاصلة، ولكن ما إن بدأ بالعمل حتى نُقل إلى مكان آخر ورفع فيه الكثير من التقارير من قبل بعض المتورطين بكارثة ما حصل ويحصل في الشاطئ، وأهمها مخالفات الأبنية والتعدي على أملاك الدولة والشواطئ وغيرها الكثير من الأمور التي سوف نذكرها ونتركها برسم مسؤولي المحافظة لعلها تعالج وتكشف عما يحدث منذ سنوات في تدمير بنية المنطقة بشقّيها.

  مخالفات البناء والتعدي على الممرّات والحدائق

تعتبر منطقة الشاطئ ملكاً لبلدية اللاذقية، والأبنية القائمة عليها بما يسمّى إيجار المثل، فيجري تأجيره والبناء عليه، وقد كثرت خلال السنوات الأخيرة مخالفات البناء والتعدي على الأملاك العامة للدولة في منطقة الشاطئ من دون أي رقابة، ويمكن أن نقول: وفق مبدأ (ادفع وعبي الجيبة وابني مخالفات) ومازالت المخالفات تزداد حتى اليوم وكأن المنطقة السياحية باتت منطقة مخالفات، ولم يقف الوضع عند هذا الحد، بل تحدث تجاوزات كبيرة على الممرات الموجودة بين الأبنية السكنية وبعض الحدائق وغيرها بالبناء والتملك غير المشروع من قبل المواطنين وممن يدعون أنفسهم بملاك المنطقة مع غياب الرقابة عن المنطقة بشكل تام، إضافة إلى غياب الرقابة الأمنية الذي جعل الكثير من الزعران فوق القانون ويستخدمون السلاح إذا حاول أحدٌ الوقوف بوجههم وهذا الملف سوف نتحدث عنه أكثر في العدد القادم، وهناك كتاب قد أعدّ ورفع للمحافظة من قبل مدير المركز السابق الذي نُقل بتقارير كيدية، وفحواه: ( تم رفع 2241 مخالفة بمنطقة الشاطئ لتسوية وضعها أو تغيير نظام الضابطة والصفات التنظيمية) ولكن كالعادة أهملت كما تهمل كل المشاريع البناءة التي تحارب الفساد المنتشر وتحدّ منه، ويمكن الاطلاع اليوم على حال مدينة الشاطئ وخصوصاً منطقة شارع المريديان التي باتت أسوأ من الأحياء الشعبية بكثرة المخالفات والفوضى والإهمال الكبير الحاصل فيها.

 مقترحات

يمكن لمجلس المحافظة والبلدية العمل على:

*تشكيل لجنة مركزية مهمتها دراسة وضع المخالفات ومعالجتها في الشاطئ أو تقديم حلول ومقترحات ضمن القانون العام لتنظيمها ومنع ما يحصل من تشوية أكبر للمدينة السياحية.

*منح رخص مؤقته للمحلات التجارية التي صفتها التنظيمية سكنية ريثما يتم تعديل الصفة التنظيمية أو إلغاؤها.

*وضع خطة تنظيمية وإيقاف إيجار المثل الذي أدى لتشويه المنطقة والإساءة للمواطن والمنطقة.

*تفعيل ضابطة البناء بشكل أوسع.

تراكم الأوساخ في أقبية الأبنية التي تحتاج للمعالجة

تراكم الأوساخ بات وضعاً غير قابل للسكوت عنه، فالمنطقة باتت من أقذر أحياء مدينة اللاذقية بسبب الإهمال الكبير الحاصل من قبل البلدية والخدمات، فالأوساخ والقمامة المتراكمة لسنوات ضمن أقبية الأبنية التي حوّلها البعض إلى مكبّات قمامة بؤرة شديدة الخطورة صحياً لما تنشره من فيروسات وأمراض خطيرة، ويجب العمل على صيانتها وتوجيه إنذار لسكان البنايات لتنظيفها وإذا لم يقوموا بتنظيفها يقوم مجلس المدينة بتنظيفها على نفقتهم وتكليفهم بالرسوم والضرائب مع فرض نظام رقابة من البلدية والصحة بغرامات عالية على أي بناء يرمي الأوساخ في الأقبية والشوارع للحد من هذه الظاهرة المقززة.

انتشار تربية الحيوانات

انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة غير مألوفة في المنطقة وممنوعة قانونياً وهي تربية الماشية والحمير والماعز وغيرها من الأمور الأخرى التي باتت تهدد ما تبقى من شجيرات صغيرة في المنصفات التي تعاني أيضاً من إهمال شديد من قبل مكتب الحدائق والذي سنتحدث عنه لاحقاً، وقد شكّل هذا الوضع إضافة كارثية للمنطقة وهي بحالة ازدياد دون أي روادع قانونية، فيمكن أن نجد بعد فترة أن المنطقة تحولت لإسطبلات ومرعى عام للحيوانات والماشية إن لم يتم معالجتها وردعها بقوة القانون.