زملكا في الغوطة الشرقية.. تجاوزات بالجملة دون ملاحقة.. والواقع الخدمي لا يشي بوجود مجلس بلدي فيها

 شام علي جورية:

لا بد للبلديات في المناطق المحررة والتي تشهد حركة إعادة إعمار من دور فعال في تشجيع الأهالي للعودة إلى منازلهم وترميمها، وإعادة الحياة إلى هذه المناطق، ولكن هل تعمل البلديات ممثلة بمجالسها وأعضائها ومكاتبها التنفيذية بهذا الاتجاه؟

إذا زرنا هذه المناطق نجد أن الحياة فيها بدائية إلى حد ما: غياب شبه تام للخدمات، فقدان أبسط مظاهر الحياة، ولكن حاجة الناس والظروف العصية التي تشهدها البلاد دفعت سكان هذه المناطق للعودة إلى منازلهم، والسكن فيها والقبول بالقليل أو حتى المعدوم، وذلك وفق ما يقال بالعامية: (قاعد ببيتي ومتطمّن ما في مين يقلي بدي الأجار آخر الشهر).

لا يمكن تعميم هذه الحالة الخدمية على جميع المناطق ولكن 99% منها تعاني من هذا الاستهتار.

تجاوزات بالجملة وواقع خدمي منسي

مدينة زملكا في الغوطة الشرقية، عانت ما عانته خلال سنوات الحرب، وبعد تحريرها شهدت عودة لافتة للسكان، وحركة نشطة نوعاً ما بالإعمار وتأهيل البنية التحية مقارنة مع غيرها من المناطق، ولكن وجود بعض الثغرات أدت إلى تغيير مجلسها البلدي، وحل مكانه رئيس مجلس جديد، تفاءل السكان به خيراً، ولكن لم يقدم أي جديد يساهم بإعادة الحياة إلى المدينة، وفق ما يقول السكان.

أحد سكان زملكا تحدث لـ (النور) بشكوى على المجلس البلدي قائلاً: ما يهم المجلس اليوم ليس الوضع الخدمي السيّئ ولا أي موضوع آخر يسهم بعودة السكان، فهم يلاحقون كل من يريد أن يرمّم بيته للحصول على مبالغ مالية بحجة أنه يحتاج إلى رخصة بناء أو أنه مخالف بالبناء ويجب هدم المخالفة، وهو ما يدفع السكان للعدول عن قرار الرجعة، فالمبالغ المالية التي تُطلب كبيرة، وبحال هدم المخالفة يكون صاحب العقار قد خسر ما دفعه لترميم بيته الذي هو نتاج ادخار سنوات أو حتى ديون، فالمواطن خاسر بجميع الأحوال، حسبما قيل.

خدمات معدومة.. وابتزازات غير مقبولة

إذا نظرنا إلى ما أنجز في زملكا من خدمات نجد المشهد التالي: حاويات القمامة إن وجدت لا تفرّغ إلا كل أسبوع مرة أو مرتين وبالمناسبات، وبالتالي يلجأ السكان إلى حرق النفايات بعد تجميعها. الكهرباء حدث ولا حرج، إن وصلت إلى المنازل لا تدوم سوى بضع دقائق متقطعة، ما يفسح المجال أمام أصحاب المولدات (أمبيرات) للاستغلال والتحكم بالأسعار، ورفعها وفق أهوائهم بين الحين والآخر، فقد جرى رفعها مؤخراً من 1600 إلى 2400 ليرة للكيلو واط الواحد، أما المياه فهي غير متوفرة لأن المتعهد لم يكمل المشروع حسب ما يقول السكان، ما يدفعهم إلى اللجوء إلى صهاريج المياه، وشراء العشرة براميل بعشرة آلاف ليرة، أما الهاتف فقد تم تفعيل المقسم، وبعد عناء طويل وانتظار لأيام يحصل المواطن على خط هاتف أرضي، ولكن هل يوجد عمال لتوصيل الهاتف للمنازل؟ حسب ما يقول السكان لا يوجد سوى عامل واحد ويتهرب دائماً ويعطي الأولوية في التركيب لمن يدفع أكثر، دون رقيب ولا حسيب، ووفق وصف البعض لحال المدينة فهي كالغابة لا يوجد فيها قانون، ولا رادع حتى أخلاقي.

الحق في الدفاع محفوظ!

جميع الأفكار والمعلومات الواردة في التقرير حاولنا طرحها على رئيس المجلس البلدي للتأكد من صحتها أولاً وتوضيح ما يقوم به المجلس في سبيل تلافي الأخطاء، وماهي خطط المجلس والمشاريع التي يقوم بتنفيذها، واتصلنا برئيس المجلس وقال إنه في الطريق ولا يمكنه الحديث معنا، وهو ما نؤكده نحن من خلال صخب السيارات والضجيج حوله، ولكن عندما حاولنا الاتصال به في أوقات لاحقة وعديدة خلال ذلك اليوم ذاته كان هاتفه مقفلاً، ولكن لا بد لنا ومن باب المهنية أولاً أن نترك له مساحة للرد على ما قيل وذكر في التقرير.