البرازي من طرطوس: رغيف الخبز سيبقى مدعوماً وكميات من الزيت على البطاقة قيد التوريد

رمضان إبراهيم:

ترأس وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اجتماعاً للأسرة التموينية بطرطوس نهاية الأسبوع الفائت، بحضور المحافظ وأمين الفرع ومعاونه والمديرون العامون للمؤسسات التابعة للوزارة ورئيس مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي، وقد عرض صفوان أبو سعدى (محافظ طرطوس) الواقع التمويني من جوانبه المختلفة، والخطوات الجارية لافتتاح عشرات الصالات التابعة للسورية للتجارة بالتعاون مع الوحدات الإدارية، والبدء بتوزيع الخبز عبر البطاقة الذكية بعد أن أصبحت البنية التحتية جاهزة لذلك. ثم تحدث الوزير عن الإجراءات والخطوات الحثيثة التي تقوم بها الوزارة والجهات التابعة لها لتحسين الواقع التمويني من جوانبه المختلفة وصولاً إلى معالجة حالات الخلل القائمة وضبط الأسعار ومنع الغش والمتاجرة بصحة المواطن ومحاسبة المخالفين والمرتكبين بعقوبات مادية وجزائية شديدة.

وفيما يتعلق بواقع الرغيف والطحين، أكد البرازي ان وضع مادة القمح والدقيق التمويني في حالة أمان تام ولعدة أشهر قادمة، من خلال كميات القمح التي تم استلامها هذا الموسم والكميات التي يتم توريدها بانتظام تنفيذاً لخطة الحكومة والمصرف المركزي، مضيفاً إن الدقيق يصل إلى كل المخابز وفق الكميات المخصصة دون أي نقص، وإن حصل تأخير خلال الأيام الماضية فعلى السورية للحبوب معالجته بالمزيد من التنظيم، مشيراً إلى قرب إنجاز مطحنة تلكلخ ووضعها بالعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى ستمئة طن من الدقيق سيغطي حاجة طرطوس وحمص إلى جانب المطاحن الموجودة فيهما، مشدداً على أن رغيف الخبز سيبقى مدعوماً من الدولة، وأن أي تغيير في طريقة الدعم  سيكون حتماً لمصلحة المواطن ومصلحة الدولة من كل النواحي وبحيث يتم توفير الكمية التي يحتاجها المواطن ويتم منع الهدر والتهريب والفساد بكل أشكاله.  

وبخصوص مادة الزيت التي ستوزع للمواطنين على البطاقة الذكية، أوضح البرازي أن كمية ثلاثين مليون عبوة باتت في مرحلة التوريد الآن، وسوف تصل قريباً بعد أن وقع وصدق العقد المتعلق بها. فقد باشرت السورية للتجارة إجراءات التعاقد بعد أن وافق مجلس الوزراء على التوريد.

وقال رفعت سليمان (معاون الوزير) إن توزيع الخبز بموجب البطاقة الذكية سيبدأ بطرطوس الأسبوع القادم من خلال ألف معتمد، وأن 13‎%‎ من الكمية ستذهب للحالات الخاصة، وكشف عن انتهاء التحضيرات للإعلان عن مسابقة لتعيين أكثر من أربعة آلاف عامل في الوزارة ومؤسساتها.

وخلال الاجتماع طرح بعض الحضور عدة قضايا مهمة، منها نقص وزن ربطة الخبز وارتفاع سعرها إضافة إلى فوضى الأسواق وجنون الأسعار وكثرة المخالفات وعدم جدوى الضبوط، وبعض هواجس بيع  الخبز على البطاقة الذكية، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا أثناء توزيع المواد المقننة، وضرورة تأهيل مطحنة طرطوس واستثمار المساحات الكبيرة التي تملكها السورية للتجارة في إقامة مول تجاري لها وصالات وإحداث شعبة تموين في القدموس، والسماح بتصدير فائض الإنتاج الزراعي لدول الجوار، ومساعدة الفلاحين المنتجين في تأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مقبولة حتى يتمكنوا من الاستمرار في الإنتاج والتحضير لتسويق موسم الحمضيات القادم.

وفي معرض رده أوضح البرازي ومعاونه ومديرو المؤسسات التابعة للوزارة أن قانون التموين الجديد بات جاهزاً وقيد الصدور قريباً، وهو يتضمن عقوبات مادية وجزائية شديدة بحق المخالفين والمحتكرين والمرتكبين، وإن تأهيل مطحنة طرطوس ضمن خطة الحبوب، وستُدرس إمكانية إقامة مول تجاري في طرطوس للسورية للتجارة.

وبعد الاجتماع قام الوزير وصحبه بجولة شملت مخبز الجولان الآلي وبعض صالات السورية للتجارة والمرفأ.

أخيراً

ما نتمناه هو ألا يكون حل مشاكل المواطن كما اعتدنا عليه تصريحات وتمنيات وتسويف وانتظار يطول ويطول ويطول، فهل ستخالف هذه القاعدة يا سعادة الوزير!؟ هذا ما نتمناه مع أنني لست متفائلاً بذلك!