حرائق لمساحات واسعة وضبط تمويني بحق (السورية للتجارة)!

السويداء – معين حمد العماطوري:

يبدو أن تقلبات السماء بمناخها بين الشتاء والصيف خلال الأيام القليلة الماضية واختلاف درجات الحرارة وانخفاضها بشكل مفاجئ، ترافقت مع قدوم عيد الفطر بلهيب الأسعار ومظاهر الجوع والفقر على أحوال الناس وحياتهم المعيشية، دون رحمة لابتسامة الأطفال ولا تعاطف مع آلام الجرحى والمرضى، والمواطن يقف حائراً متسائلاً من أين يمكن صدّ الضربات: من الحكومة، أو من أعداء الوطن الخارجيين، أو من التجار، أو من عوامل الصيف والشتاء، أو من ارتفاع ضغط الدم الدائم؟

برؤية واقعية في عدم تحديد السياسة السعرية والنقدية في سعر الصرف، وضبط الأسواق المحلية بانعدام المنافسة وانعكاس التدخل الإيجابي سلبياً على المواطن، بعد الضبط التمويني بحق السورية للتجارة لبيعها الخضار بأسعار أعلى من السوق، وحرائق لمساحات واسعة من المحاصيل، وزخات البرد التي ألحقت الضرر بالأشجار، والمواطن يرفع يديه مستسلماً للقدر والقرار.

فقد بيّن مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في السويداء، المهندس أيهم حامد أن زخّات البرد التي تساقطت خلال الاسبوع الماضي في مناطق متعددة من المحافظة أدت إلى حدوث أضرار متفاوتة على الأشجار المثمرة خاصة التفاح والكرز في مواقع الإنتاج، واللجان المختصة في المديرية تقوم بالكشف عن الأضرار لمعرفة حجمها.

وكانت سلسلة الحرائق اليومية طالت مساحات واسعة من المحاصيل الحقلية والثروة الحراجية في السويداء، وشكلت 150 جمعية الفلاحية بالتشارك مع المجتمع المحلي مجموعات حراسة أو نواطير في مراكز الإنتاج لمراقبة المزروعات وحمايتها من الحرائق والتعديات، وفق ما بينه رئيس اتحاد الفلاحين بالسويداء إحسان جنود.

في السياق نفسه أكد الدكتور مبارك سلام (مدير مكتب الجاهزية في المحافظة) أن الحرائق التي نشبت خلال الفترة الماضية طالت ٢٥٣٣ دونماً من الشعير و١٠٠ دونم من القمح، و١٥ دونماً من الجلبانة، ٥١٨ دونماً من الأشجار المثمرة، و٢٥٠٠ دونم من الأراضي الحراجية و٢١٠٠ دونم أعشاب جافة.

وأوجد تجار الازمة متنفساً لهم للتحكم بالسوق المحلية بعد فقدان المنافسة، والأسعار زادت حوالي 50% خلال فترة قصيرة، إذ وصل سعر ليتر الزيت إلى 2200 ليرة. مع العلم أن تسعيرته وفق نشرة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي طبعاً لليتر الواحد هي ١١٠٠ ليرة، وكذلك وصل سعر الكيلو الواحد من السكر إلى ٧٠٠ ليرة علماً أن تسعيرته التموينية هي ٥٥٠ ليرة، وقد وصل الكيلو الواحد من البرغل إلى ١٠٠٠ ليرة، وكيلو العدس إلى 1000 ليرة، أما سعر كيلو الرز طبعاً حسب النوعية فقد تراوح من 1000 ليرة إلى ١٧٠٠ ليرة، والعدس المجروش 10٠٠ ليرة.

وفاتورة الشراء غير مقدور عليها في ظل عدم استقرار الأسعار، إذ وصل سعر الكيلو الواحد من الفاصولياء إلى أكثر من ٢٠٠٠ ليرة، وكيلو الدقيق ارتفع ليصل إلى ٦٠٠ ليرة وكيلو المعكرونة طبعاً حسب النوعية إلى 1000 ليرة، بينما كيلو رب البندورة فبات سعره ٢٠٠٠ ليرة.

كما أن المعلبات أصبحت محرمة على الفقراء بعد أن طارت أسعارها، خاصة بعد أن وصل سعر علبة الطون حجم صغير والسردين وعلبة المرتديلا قطع صغير إلى 700 ليرة.

وارتفعت أسعار مواد التنظيف بشكل خيالي ولم يعد بمقدور المواطن شراؤها، فعلبة الشامبو صغير نوع نورا قفز سعرها من ٩٠٠ ليرة إلى ٢٧٠٠ ليرة، وعلبة الكلور أصبحت تباع ١٣٠٠ ليرة، وصابون زهر الزيتون ١٢٥ ليرة للقطعة الواحدة، وعلبة المعجون المستخدمة للجلي وزن كيلو واحد أصبح سعرها ١٢٠٠ ليرة، ومسحوق الغسيل وزن ٢ كيلو وصل سعره إلى ٣٢٠٠ ليرة.

أما رأي غرفة تجارة وصناعة بالسويداء في الآونة الأخيرة في الارتفاع الملحوظ على أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، يبرر تحت ذريعة عدم استقرار أسعار الصرف وارتفاع سعر السلعة من مكان استجرارها. ودائرة حماية المستهلك ودورياتها تؤكد أنها تقوم بجولات يومية على الأسواق لضبطها ونظمت العديد من الضبوط بحق المخالفين.

والأهم فقد نظمت دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بالسويداء ضبطاً تموينياً بحق إحدى صالات البيع للخضار والفواكه في مدينة السويداء التابعة لفرع المؤسسة السورية للتجارة، وفق ما ذكرته دائرة حماية المستهلك بتنظيم الضبط الذي جاء بسبب بيع الصالة للخضار بسعر زائد عن الأسواق، ويشار إلى أن أسعار الخضار في تلك الصالة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً عن أسعار السوق، فقد بيع الكيلو غرام من الخيار البلدي ٤٠٠ ليرة، بينما بيع في الأسواق بـ ٢٥٠ ليرة، وكذلك البندورة بيعت في الصالة بـ ٥٠٠ ليرة، بينما في الأسواق بيعت بـ ٤٠٠ ليرة، وسعر الكيلو الواحد من الكوسا لدى الصالة ٢٥٠ ليرة أما سعره بالسوق فلا يتجاوز ١٥٠ ليرة وأن سعر الكيلو الواحد من البطاطا بالصالة يبلغ ٣٥٠ ليرة وسعره بالسوق ٣٠٠ ليرة، وسعر الكيلو الواحد من البصل يباع بصالة السورية للتجارة ٢٥٠ ليرة بينما سعره بالسوق ٢٠٠ ليرة.

أخيراً كيف يستطيع الفلاح تحقيق استرداد تكاليف إنتاجه، والحد الأدنى من الربح، في ظل احتراق مساحات واسعة من أرضه، وتجار السماسرة يتربصون به لشراء إنتاجه بأقل الأسعار وبيعها بأسعار خيالية تحت ذريعة ارتفاع سعر الصرف، والأصعب أن الزراعات المحلية بالسويداء تباع بأضعاف أضعاف سعر شرائها من المزارع… والحكومة وقرارتها الجائرة شجعت التاجر على المواطن، وبات المواطن بين مطرقة التاجر الجشع وسندان قرارات الحكومة المتذبذبة الباحثة عن اهتلاك حياة وأملاك مواطنيها خوفاً على التجار والسماسرة، أما التموين فيسجل ضبطاً بحق (السورية للتجارة)، فهل يكون حاميها حراميها؟! وفهمكم كفاية!