معقّبو المعاملات في جرمانا يشتكون!

وصلت إلى (النور) شكوى من معقّبي المعاملات وكتّاب العرائض في جرمانا، جاء فيها:

يقوم مستثمر الكشك في محكمة جرمانا باحتكار بيع المطبوعات العدلية، متسلحاً بكتاب المحامي العام بريف دمشق رقم 356/ص تاريخ 20/7/2019 الذي أعطاه هذه الصلاحية، وزيادة على ذلك سمح له بختم خاص لختم المطبوعات المختومة أصلاً، لإلزامنا وإلزام جميع مراجعي محكمة جرمانا بالعمل لديه، إذ يقوم موظفو القصر العدلي في جرمانا برفض جميع الطلبات المنظمة خارج المحكمة، لأنها غير مختومة بختم الكشك، مما يشكل ضرراً وإرباكاً لنا وللمراجعين.

السؤال:

– ما معنى أن يختم المراجعون أوراقهم بختم كشك خاص لا قيمة ولا معنى له خاصة أنها مختومة أصلاً بختم صندوق التعاون بريف دمشق؟ ولماذا أعطي هذه الصلاحية؟ ومن يتحمل هذه المسؤولية؟

– لماذا لم يصدر هذا القرار إلا بعد استثمار الكشك من قبل مستثمر جديد منذ حوالي الشهر، ومن هو شريك هذا المستثمر من موظفي القصر العدلي في جرمانا ليسعى لصدور مثل هذا القرار؟

– ما ذنب المُراجع، فهو ملزم بختم معاملته بختم الكشك، بتحمل ضريبة استثمار الكشك بمبلغ كبير ومبالغ فيه؟ وإلزامه بالعمل داخل الكشك بشكل إجباري بحجة حماية مستثمري الأكشاك، ولاسيما إذا كانت الأوراق نظامية ومستوفية لجميع الشروط القانونية.

– في حال توقف الكشك عن العمل، هل تتوقف جميع المعاملات للمحكمة ريثما يعود العمل في الكشك؟

– ما قيمة التراخيص والشهادات التي نعمل بها كمعقبي معاملات وكتاب عرائض؟ ولماذا نتحمل أعباء دفع الضرائب والرسوم ما دمنا لا نستطيع مزاولة عملنا بالحرية الممنوحة لنا بموجب المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2014 الذي يضمن حقوقنا لممارسة هذه المهنة؟

– كيف لقرار صادر عن السيد المحامي العام بريف دمشق أن يلزم جميع المراجعين بالعمل داخل كشك المحكمة، مخالفاً بذلك المرسوم التشريعي المذكور أعلاه؟

– لماذا هذا القرار غير مطبق إلا في محكمة جرمانا، وغير موجود في بقية محاكم القطر؟

لكل ما تقدم.. جئنا بتظلّمنا هذا وكلنا أمل بإيصال أصواتنا لأعلى الجهات المختصة، من أجل إلغاء قرار ختم المعاملات بختم الكشك المستثمر، والاكتفاء باستخدام مطبوعات وزارة العدل المختومة بختم صندوق تعاون ريف دمشق، ومعالجة الموضوع بحيث يضمن حقوق المراجعين وحقوقنا كعاملين في هذه المهنة.