الراتب لا يكفي… وماذا بعد؟

ولاء العنيد:

منذ شهور ونحن نسمع عن زيادة الرواتب في سورية، فهي كالحلم الذي طال انتظاره.خلال سنوات الحرب عاش المواطن على راتب قليل شحيح كان فيما سبق يكفي حتى العاشر من كل شهر.. أما في سنوات الجمر فهو لم يعد يكفي سوى لبضعة أيام وربما يصرف فوراً لسداد ديون الشهر الفائت.

وزير المالية الدكتور مأمون حمدان يوضح أن زيادة الرواتب هي عمل حكومي شامل، وتعتمد على إيجاد الموارد اللازمة لتلك الزيادة، وأنها ستحقق المزايا لمن يقبض الراتب من خلال عدم ضمان الارتفاع في الأسعار بعد الزيادة، لافتاً إلى أن الحكومة تدرك أن الراتب لا يكفي، ولكن علينا أن نواجه ظروف الحرب بعد أكثر من سبع سنوات ونيف ومن الطبيعي عندما تتوافر الظروف الملائمة والإمكانيات لهذه الخطوة ستكون موضع الدراسة.

اعتراف وزارة المالية بمعاناة المواطن السوري لم يضخ المدد إلى جيوب المواطنين، فرغم انخفاض حدة العمليات العسكرية وعودة الأمان لأغلب المناطق السورية وبدء العجلة الاقتصادية في الدوران، مازال المواطن يعاني الأمرّين لتأمين لقمة عيشه خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار مقابل الليرة السورية ما أدى إلى قفزة كبيرة في الأسعار، وبالتالي أصبح الراتب قزماً أمام ارتفاع الأسعار.

ومازالت الظروف غير ملائمة

مواطن تخونه دموعه في باص النقل العام حزناً على ابنته المريضة، لعجزه و عدم قدرته على تأمين نفقات علاجها. و أخر يأخذ سلفة من أجره لكي لا يطرد من منزله الذي يستأجره، وثالث يستجدي أمام أبواب الجمعيات الخيرية ليحصل على طعام لأطفاله، والحكومة ما زالت غير قادرة على ضبط الأسعار و السيطرة على سعر الصرف للتخفيف من صعوبة تأمين المستلزمات المعيشية الأساسية…ولكنها أدركت أخيراً أن الراتب لا يكفي وللأسف لن يتبع هذا الإدراك للواقع السيئ، أي خطوة تساعد على نجاة المواطن من الطلب والاستدانة أو الموت جوعاً والتجمد برداً أو البكاء عجزاً وهو يشهد احتضار أحد أفراد أسرته!

الوضع المعيشي للأسر السورية لم يعد يتحمل الانتظار، فمع مرور الوقت تزداد الحياة صعوبة وقسوة، والمواطن السوري يشعر كأنه في قارب صغير مهترئ يعاند الأمواج ليقي أسرته من الموت غرقاً.