توجهات لجنة اصلاح القطاع العام الاقتصادي
فؤاد لحام:
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير نهاية شهر أيلول الماضي على مذكرة لجنة القرار رقم 785 تاريخ 15/3/2017 المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الاقتصادي وتقديم المقترحات حول التوجهات العامة لإصلاحه وتطويره. وتضمنت المذكرة الإطار المقترح من قبل اللجنة لإصلاح القطاع العام الاقتصادي والمتضمن الانتقال من التصنيف الثنائي النافذ حالياً (جهة عامة ذات طابع إداري ، وجهة عامة ذات طابع اقتصادي) إلى تصنيف أوسع يتضمن ما يلي:
جهة عامة ذات طابع إداري صرف – إدارة عامة مستقلة تمارس عملاً ذا طابع إداري صرف دون أن يكون لها إيرادات من النشاطات التي تمارسها بحيث تدخل كامل نفقاتها وإيراداتها في الموازنة العامة للدولة.
جهة عامة ذات طابع إداري ذات شخصية اعتبارية تمارس عملاً ذا طابع إداري ويكون لها إيرادات من الأنشطة التي تمارسها وترتبط بالموازنة العامة للدولة على مبدأ الصوافي (تحويل الفوائض أو تقديم الإعانات)
جهة عامة ذات طابع اقتصادي وذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتمارس عملاً ذا طابع اقتصادي وترتبط بالموازنة العامة بالدولة على مبدأ التمويل الذاتي، ويمكن للمؤسسة العامة أن تملك وتدير منشآت مستقلة تابعة لها.
شركة حكومية تملكها الدولة وتعمل وفق القوانين التجارية النافذة بحيث تكون الدولة هي المالك الوحيد لكنها تدار وتمارس نشاطها على نحو مماثل للشركات التجارية الخاصة ويكون للدولة أو مؤسساتها فيها حق المالك من الأرباح القابلة للتوزيع وتشرف الدولة عليها عن طريق هيئاتها العامة وتعيين مجالس إداراتها.
شركة حكومية قابضة تمارس نشاطها على مبدأ الشركة التجارية القابضة بحيث تملك وتدير كلياً أو جزئياً الشركات التابعة لها.
شركة تجارية مشتركة تعمل وفق القوانين التجارية النافذة بحيث تملك الدولة حصة محددة فيها أو نسبة من أسهمها (بحسب نوعها) إلى جانب شركاء خواص آخرين. ويكون للدولة أو مؤسساتها فيها حق المالك من الأرباح القابلة للتوزيع حسب نسبة مساهمتها.
وفي ضوء التصنيف الجديد ووضع أدلة العمل اللازمة لإنجاز المهمة، تتم عملية إعادة هيكلة القطاع العام وفق الخيارات التالية:
الإبقاء على الشكل القانوني المعروف اليوم مع إعطائها القدر الكافي من المرونة في العمل من حيث القوانين والانظمة التي تخضع لها.
دمجها بمؤسسات او شركات أخرى أو تجزئتها إلى وحدات اقتصادية أصغر وذلك تمهيداً لتحويلها إلى كيان اقتصادي.
تحويلها إلى كيان اقتصادي مستقل يعمل وفق آليات السوق ذي تنافسية عالية بعد إعادة هيكلتها بحيث تنطبق عليها القوانين والأنظمة التي تنطبق على القطاع الخاص دون وجود أي مانع من الابقاء على ملكية الدولة كاملة عند إنجاز التحول.
حلها وتصفيتها.
طرحها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تحويل بعض المؤسسات العامة التي تتبع لها مجموعة من الشركات (القطاع العام الصناعي أو المالي أو الانشائي) إلى شركات قابضة تملك الشركات التابعة لها.
أي اجراء آخر مناسب.
أخيراً أسئلة هامة عديدة لابد من الاجابة عنها من قبل الجهات الحكومية المعنية في مقدمتها:
هل سيكون مصير هذا التقرير كمصير ما سبقه من تقارير اللجان التي تناولت ذات الموضوع خلال العشرين سنة الماضية بدءاً من الإدارة بالأهداف وصولاً إلى هذه اللجنة؟ وما هي الآلية المقترحة والبرنامج الزمني المحدد لإنجاز ما تم اعتماده وحسب كل مرحلة؟
من هي الجهة التي ستقوم بتقييم المؤسسات والشركات العامة وتصنيفها والتي يبلغ عددها حسب تصريح لرئيس هيئة التخطط والتعاون الدولي 230 شركة ومؤسسة؟ وهل سيترك هذا الموضوع للجهات العامة المعنية لتقييم ذاتها؟ أم يفترض تشكيل لجان فنية من خبراء مختصين ينجزون هذه العملية بموضوعية وشفافية؟
كيف نضمن شفافية ونزاهة عملية طرح الشركات العامة التي تقرر المشاركة مع القطاع الخاص في عملية تحديثها أو اقامتها بعيداً عن التلزيم المباشر وتفصيل هذه العملية لصالح الأسماء المعروفة أو ممثليها؟
في جميع الأحوال فإن ما ورد في تقرير اللجنة هو البداية ولا يجوز اعتباره إنجازاً لمهمة إصلاح القطاع العام الاقتصادي، لأن هذا الموضوع ما يزال بحاجة إلى مزيد من العمل ومناقشة التفاصيل التي يفترض أن يتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن.