«التيار التقدمي الكويتي» يدين قمع الاحتجاجات السلمية

النهج غير الديمقراطي للسلطة يتكشّف يوماً بعد يوم، بحيث لم يعد منحصراً في حدود مرسوم قانون الصوت الواحد المرفوض شعبياً، إذ تسعى السلطة إلى الانقلاب تدريجياً على الدستور وإنجاز مشروع تنقيحه إلى جانب تضييقها المستمر على الحريات العامة، وبالأساس منها حرية الاجتماع وحرية التعبير وحرية الإعلام. فيما تتسع حملات ملاحقاتها الأمنية لعناصر المعارضة والنشطاء الشباب والمغردين والمدونين عبر تلفيق الاتهامات المعلّبة لهم، وتتمادى القوات الخاصة في قمعها الوحشي للاحتجاجات السلمية، وآخرها (مسيرة كرامة وطن 5) مساء أمس الأحد 6 كانون الثاني 2013 التي تعرّضت نواتها الأولى إلى هجمات قوية بالقنابل الصوتية والدخانية وزخّات الرصاص المطاطي والهراوات وشنّ المطاردات في الشوارع الداخلية، ما أدى إلى اعتقال العشرات من المواطنين، مع استهداف خاص لعدد من الناشطين الذين تعرضوا إلى الضرب المبرح والاعتقال الكيفي إلى جانب ما نالهم من شتائم، وبضمنهم النساء.

إنّ الممارسات القمعية المتعسفة لن ترهب الشعب الكويتي الحرّ ولن تثنيه عن رفض النهج غير الديمقراطي للسلطة.

وهنا، إذ يدين (التيار التقدمي الكويتي) الممارسات القمعية، فإنّه يطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين، كما يدعو الجمعيات الحقوقية الكويتية والعربية والعالمية إلى فضح ما تقوم به السلطة من انتهاكات غير مقبولة لحقوق الإنسان ومطالبتها بالكفّ عن التعسف في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، إلى جانب العمل على الملاحقة القانونية للعناصر المتورطة في مثل هذه الممارسات لدى الجهات القضائية.

و(التيار التقدمي الكويتي) يهيب بمختلف التيارات السياسية والمجاميع الشبابية والشخصيات الوطنية والنواب السابقين إلى التنادي سريعاً والاتفاق على مبادرة لتوحيد الصفوف والاتفاق على برنامج سياسي محدد وخطة عمل واضحة، للتصدي المشترك للنهج غير الديمقراطي للسلطة ولمجابهة تعسفها الأمني، ومن أجل التحرك الجاد لتحقيق مطالب التغيير الديمقراطي المتمثّلة في قيام النظام البرلماني الكامل عبر إشهار الأحزاب السياسية؛ ووضع نظام انتخابي ديمقراطي يقوم على التمثيل النسبي؛ وتطبيق مبدأ التداول الديمقراطي للسلطة التنفيذية.

الكويت في 7 كانون الثاني 2013