الأطفال في النزاعات المسلّحة

يعتبر الأطفال من الفئات التي تحرم من التمتع بحقوق الإنسان في مختلف بقاع العالم، ويشمل ذلك حق التعلم على سبيل المثال، كما يتم تجنيد الأطفال في صفوف القوات المسلحة، ويخضع بعضهم لعقوبة الإعدام، كما يتم اختطافهم ومعاقبتهم بأساليب وحشية غير إنسانية، بينما يعاني الكثير من الأطفال من أساليب العنف المختلفة التي تمارس عليهم.

الأطفال المجندون

يتأثر مئات الآلاف من الأطفال تحت سن الثامنة عشرة بالنزاعات المسلحة التي تنشأ في مناطق مختلفة من  العالم، كما يتم تجنيدهم في القوات المسلحة الحكومية، أو القوات شبه العسكرية أو الميليشيات الشعبية، وكذلك ضمن العديد من أشكال المجموعات المسلحة، وكثيراً ما يتعرض الأطفال للاختطاف من المدرسة أو الشارع أو حتى من المنزل. إلا أن بعض الأطفال يقومون بالانخراط في صفوف القوات المسلحة (بشكل طوعي)، وذلك بسبب ضيق الخيارات والبدائل المتاحة أمامهم. إلا أن القانون الدولي يحظر مشاركة الأطفال دون سن الثامنة عشرة في أي نزاع مسلح.

وهذا يعني بأن الفتيات والفتيان قد يشاركون في القتال بشكل غير قانوني ورغماً عنهم، وهناك يتعرض هؤلاء الأطفال لصنوف الإصابات والموت الذي قد يلحق بهم. بينما يتم استخدام أطفال آخرين لأغراض التجسس أو كمراسلين أو حمالين أو خدم، أو ليقوموا بزرع الألغام الأرضية أو إزالتها، بينما تقع الفتيات ضحية لخطر الاغتصاب وغيره من أشكال الاستغلال الجنسي.

أي أن هؤلاء الأطفال يحرمون من طفولتهم، ويتعرضون لمخاطر رهيبة، إلى جانب معاناتهم النفسية والجسدية.

أشكال أخرى للعنف ضد الأطفال

يواجه الأطفال عادة أشكالاً أخرى للعنف، سواء في المدرسة أو في المؤسسات التي وجدت لحمايتهم كسجن الأحداث، أو حتى في البيت.وقد تبين بأن حالات العنف ضد الأطفال موجودة في مختلف بقاع العالم.وقد كشفت البيانات بأن عدداً قليلاً – آخذ بالتناقص- من الدول يطبق عقوبة الإعدام بحق الأطفال الذين يرتكبون جرائم، فمنذ عام 2004 لم تطبق أي دولة حكم الإعدام بحق أي طفل باستثناء ما تم في الصين وإيران وباكستان والسودان من تطبيق لأحكام الإعدام على أطفال. ومن هنا تبدو الدعوة للقضاء على عمليات تنفيذ حكم الإعدام بحق المجرمين من الأطفال هدفاً أساسياً بحد ذاته، كما يعتبر ذلك خطوة في غاية الأهمية على طريق السعي لإلغاء عقوبة الإعدام كلياً.

حق التعلم

لكل فرد الحق في التعلم، لهذا يجب أن يتوفر التعليم بصورة مجانية خلال المرحلة الابتدائية على أقل تقدير، ذلك لأنه لا يمكن الاستغناء عن التعليم لتحقيق باقي الحقوق الإنسانية.

إلا أن بعض الأطفال يحرمون من التعليم في مناطق مختلفة من العالم للأسباب التالية:

– انخراطهم في مجال العمل.

– انخراطهم في القوات المسلحة.

– عدم قدرة أهاليهم على دفع رسوم التعليم وتكاليف الدراسة.

– للتمييز العنصري دور في حرمان الأطفال من الحصول على التعليم.

– تعرض الأطفال لعنف أثناء متابعة دراستهم.

تعتبر الأقساط المدرسية والمصاريف المرتبطة بها من أكثر العوائق شيوعاً أمام التعليم، كما تعتبر الرسوم من أمثال الحصص (الطوعية) ورسوم الشهادة الثانوية ومصاريف الامتحانات عبئاً أكبر بالنسبة للأطفال الذين ينحدرون من أسر فقيرة، ينعكس ذلك بصورة غير متكافئة على الأطفال الذين ينتمون لأقليات عرقية وإثنية، أو لمن ينتمي منهم لتجمعات السكان الأصليين أو المهاجرين.

وغالباً ما تحرم الفتيات من الذهاب للمدرسة مقارنة بالفتيان حينما تكون الأسرة فقيرة.

حقائق أساسية

تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل، التي تم تبنيها عام 1989 لحماية حقوق الأطفال، أكثر اتفاقية بشأن حقوق الإنسان تمت المصادقة عليها على نطاق واسع في تاريخ البشرية، لأنها تشمل الحقوق والحريات المدنية، والبيئة الأسرية، والصحة، والشؤون الاجتماعية الأساسية، والتعليم، والأنشطة الترفيهية والثقافية، مع تدابير خاصة لحماية الأطفال.

يقدر عدد أطفال الشوارع ما بين 100-150 مليون طفل في العالم، غير أن هذا الرقم لايزال يشهد تزايداً، والحقيقة الصادمة تكمن في كون 5-10% من هؤلاء الأطفال قد هربوا من منازل ذويهم أو قام أهلهم بالتخلي عنهم.

وتعتبر مشاركة الأطفال دون سن الثامنة عشرة في النزاعات المسلحة أمراً محرماً بموجب القانون الدولي، الذي يعتبر عملية تجنيد واستخدام الأطفال دون سن الخامسة عشرة في النزاعات المسلحة جريمة حرب.

يعاني حالياً 4500 طفل من الاعتقال والتوقيف في باكستان، كما أن ما يزيد عن 3000 طفل منهم لم يصدر بحقه أي حكم بشأن أي جريمة أو تجاوز، أما محاكماتهم فهي إما لم تبدأ أو لم تنته بعد.

أمثلة حول ما تقوم به منظمة العفو الدولية في هذا السياق

باعتبار المنظمة عضواً من ائتلاف منع تجنيد الأطفال، تعمل منظمة العفو الدولية على إنهاء حالة تجنيد الأطفال في صفوف القوات المسلحة، مع إعادة دمج الأطفال الذين عملوا كجنود في السابق ضمن الحياة المدنية.

قدمت منظمة العفو الدولية توصيات حول ضرورة قيام كل من البوسنة والهرسك وكرواتيا وسلوفينيا باتخاذ إجراءات فورية لمنع التمييز ضد الغجر في التعليم، مع اتخاذ خطوات أخرى للسعي لإلغاء التمييز ضد أطفال الغجر مع تشجيع فرص المساواة في التعليم

يعمل أعضاء منظمة العفو الدولية في مختلف بقاع العالم -ويشمل ذلك شبكات الشباب والطلاب- على الخروج بحملات لمنع حالات السجن غير الضرورية للأطفال في باكستان.

قصة نجاح

قامت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتبني البروتوكول الاختياري لاتفاقية حول حقوق الطفل تتعلق بعملية انخراط الأطفال في النزاعات المسلحة، بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أيار لعام 2000 وتعتبر هذه خطوة مهمة على طريق حماية الأطفال من المشاركة في النزاعات المسلحة.

وعند الاحتفال بالذكرى السنوية السادسة لتبني ذلك البروتوكول، قامت منظمة العفو الدولية، وكذلك ائتلاف وقف تجنيد الأطفال، بدعوة الاتحاد الروسي للمصادقة على ذلك البروتوكول دون أي تأخير يظهر من قبله مرة أخرى، كما حددت عمر الثامنة عشرة بوصفه الحد الأدنى للانخراط الطوعي في صفوف القوات المسلحة. وفي تلك الأثناء كانت روسيا والصين آخر من تبقى من الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي لم تتحول إلى دول أطراف في ذلك البروتوكول.

إلا أن هاتين الدولتين قامتا أخيراً بالمصادقة على تلك الوثيقة على التوالي عام 2008 وبحلول شهر شباط من العام 2014 أصبح عدد الدول الأطراف في ذلك البروتوكول 152 دولة إلى جانب قيام أكثر من 20 دولة عضو في الأمم المتحدة بالتوقيع عليه بهدف تشريعه كقانون.

 

المصدر: الجمعية العمومية للأمم المتحدة