ما هي مطالب عمال دمشق في مؤتمرهم السنوي؟

في المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق، الذي انعقد بتاريخ 18/3/2013 طرح العديد من القضايا، وحاولت (النور) إلقاء الضوء على أهم القضايا المطلبية التي طرحتها النقابات في المؤتمر.

نقابة السياحة: أرباب العمل يحتالون على القانون ويسرحون العمال!

قال جمال المؤذن، رئيس نقابة عمال السياحة: إن قانون العمل رقم 17 أصاب في بعض مواده الجائرة حقوق عمال القطاع الخاص في مقتل. ورب قائل: إن في هذا القانون من المواد ما أنصف العمال ورعا مكتسباتهم وحقوقهم.. نقول نعم، لكن بكل أسف وبكل وضوح وشفافية نقول وبالمطلق: إن ما يفيد العمال بقي حبراً على ورق ودون تفعيل، وما أضر بالعمال وحقوقهم عمل به غالبية أصحاب العمل، وذلك الضرر تم بغياب كامل وواضح من وزارة العمل، الجهة التي أناط بها القانون متابعة هذا القانون وتنفيذ مواده وأحكامه. وهذا التجاهل تم لعدم تأمين الأسس والأساليب المساعدة لتنفيذ أحكامه، من كوادر مؤهلة ومدربة ومتخصصة.. فحتى الآن لا يوجد في دمشق وريفها، هاتان المحافظتان اللتان يوجد فيهما آلاف المصانع والمعامل والمنشآت، لا يوجد فيهما سوى مفتشَيْ عمل لمتابعة شكاوى العمال ومعاناتهم ومعالجتها.

نقابة الكهرباء: تصنيف المهنة ضمن المهن الشاقة والخطرة

وقال حسام إبراهيم، رئيس نقابة عمال الكهرباء: لا يخفى على أحد ما تتعرض له المنظومة الكهربائية من اعتداءات وتخريب، فقطاع الكهرباء الذي يعد عاملاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تكبد أضراراً فادحة تجاوزت 15 مليار ل.س حتى نهاية العام الماضي، وهذه الأضرار في المحصلة انعكست سلباً على نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية كافة، إضافة إلى أكثر من 100 شهيد ومئات المصابين والمخطوفين.

وأضاف إبراهيم: لا يختلف اثنان على خطورة العمل في قطاع الكهرباء، خطورة تودي بالحياة في كثير من الأحيان، فلماذا لا تصنف هذه المهنة ضمن المهن الشاقة والخطرة؟ ونؤكد أيضاً ضرورة حل مشكلة نقل العاملين من محافظة ريف دمشق إلى محافظة دمشق، فأغلب عمالنا يقطنون في الريف، بينما حصر تعميم رئيس مجلس الوزراء نقل العمال ضمن المخطط التنظيمي للمحافظة.

نقابة المصارف: القرارات الحكومية أدنى من مستوى الأزمة

أوضح حسام منصور، رئيس نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين والأعمال المالية بدمشق، أنه مع تفاقم الأزمة في سورية وفي تحليل بسيط يستطيع المواطن العادي لمس فلتان الأسعار في الأسواق دون أي وازع من ضمير أو رقيب أو حسيب، فقد تضاعفت أسعار السلع بشكل جنوني، وخاصة أسعار السلة الغذائية الضرورية لكل أسرة. فقد ارتفعت هذه الأسعار بنسبة 50% إلى 100%، الأمر الذي أفقدَ الراتب قيمته الشرائية، وأصبح صاحب الدخل المحدود يعاني فوق معاناته التراكمية، هذا ناهيك بفقدان السلع الرئيسية من السوق البيضاء، بذريعة الأزمة، بينما تزدهر تجارة هذه المواد بالسوق السوداء وكأنها لا تعيش بهذه الأزمة. وهنا نسجل إشارات استفهام كثيرة على هؤلاء الذين يتاجرون بنا! مَنِ المستفيد، من يحميهم، من يشاركهم أرباحهم، لمَ لم يحاسب أحد منهم؟ هل كتب على صاحب الدخل المحدود المعاناة مدى الحياة؟ يعاني بالرخاء، ويعاني بالشدة؟ أما الطرف الآخر فيربح بالرخاء ويزداد ربحاً وقت الشدة، وكأنه شريك بما يحصل، بل أجزم أنه جزء من هذه الأزمة.

وأضاف: هل يعقل أن يصل سعر ليتر المازوت إلى أكثر من 75ليرة؟ هل يعقل أن يصل سعر تبديل أسطوانة الغاز إلى أكثر من 2000 ليرة؟ حتى ربطة الخبز التي كنا نتباهى بها أصابتها عدوى السوق السوداء؟!

وأكد منصور أننا بغنى عن النظريات الاقتصادية التي لا تؤدي إلى رخاء المواطن،  وأشار إلى أن بعض الوزراء لم يرتقِ في سياسته وقراراته إلى مستوى توجيهات السيد الرئيس في لقائه الحكومة الجديدة، ولا إلى مستوى التعامل مع الأزمة التي تمر بها سورية.

نقابة عمال الدولة والبلديات: قوانين لم تُلبِّ متطلبات العمال

أكد بشير حلبوني، رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات بدمشق ضرورة العمل على تعديل قانون التنظيم النقابي رقم 84 لعام 1968 وتعديلاته، من خلال ورشة عمل لإنضاج الأفكار، بمشاركة باحثين ومهتمين في هذا الموضوع، ليكون ملائماً لثورة التشريعات والإصلاحات، وخصوصاً على ضوء الدستور الجديد. إضافة إلى تعديل القانون رقم ،17 لأنه بقي قاصراً ولم يلبِّ متطلبات العمال، وخصوصاً المادة رقم 206التي تنص على: (تفصل المحكمة في منازعات العمل على وجه السرعة)، وحتى الآن لم يفصل في أي دعوى، وذلك لعدم التزام ممثلي أرباب العمل في حضور الجلسات، وبالتالي ضاعت حقوق العمال بسبب تأجيل الدعوى باستمرار، والنظر إلى المحكمة من القضاة على أنها عقوبة لهم، مشيراً إلى استبدال هذه المحكمة بمحكمة قضاء فرد لتعزيز دور القضاء.

نقابة النفط: القطاع الخاص يتاجر بالغاز والمازوت و600 مليون ليرة ذهبت هدراً

قال علي مرعي، رئيس مكتب نقابة عمال النفط والثروة المعدنية: إن حل أزمة الغاز يتطلب  جهوداً كبيرة، كنا قد أشرنا إليها مع إدارة الغاز وإدارة الشركة، ولفت إلى أن القطاع الخاص المرخص له هو من يتاجر بالمادة ويزجّها في السوق السوداء، ويجب تخفيض كمية المخصصات للمرخصين أو إيقافها، على أن يقوم بتوزيعها أسطول تابع لإدارة الغاز وعمال من عمالها، وأن يجري التوزيع في الأحياء، ويستلزم ذلك تحديث أسطول التوزيع المباشر.

وأضاف: أما أزمة المازوت التي تكررت هذا العام  نتيجة سوء تخطيط وتخبط من شركة محروقات ووزارة النفط، مما جعل القطاع الخاص يحصل  على المادة بوفر كبير وعدم تنظيم إيصالها إلى المواطن، وخاصة في هذه الآونة.. وكنا قد طالبنا السيد الوزير السابق بتحويل المادة إلى القطاع العام، لأنه هو الضمانة لإيصالها إلى المواطن، وخاصة فرع دمشق التوزيع المباشر، الذي كان يلبي حاجة المواطنين من خلال التسجيل والأتمتة هذا العام،  ولو أعطي هذه المادة بشكل واف، لكان دوره أقوى وأفضل، وأن القطاع الخاص  هو من يروج المادة في السوق السوداء وبأسعار عالية جداً.

نقابة الغزل والنسيج: تراجع الأداء الإنتاجي في معظم الشركات

قال صالح منصور، رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج: تراجع الأداء الإنتاجي في معظم الشركات إلى نحو 50% في أغلب الشركات، نتيجة التوقفات الكثيرة والمتكررة، إما نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، أو لعدم وجود حوامل الطاقة الأخرى من فيول ومازوت، أو بسبب الظروف الأمنية المحيطة بالشركات، التي أدت إلى غياب كبير للعاملين، كما أن صعوبة تأمين المواد الأولية، وخاصة مادة القطن، التي تعرضت للسرقة والنهب والحرق وهي مادة أساسية في تشغيل شركاتنا، وقد توقف عدد من الشركات نتيجة لذلك، وقد بلغت خسائر مؤسسة حلج الأقطان وتسويقها أكثر من عشرة مليارات ليرة سورية، وسيكون الموسم القادم صعباً لجهة تأمين هذه المادة.

نقابة الصناعات الغذائية: حماية المنتج المحلي وتشميل العمال بالمظلة التأمينية

قال محمود الرحوم، رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات الغذائية: إن إصلاح القطاع العام الصناعي يتطلب تعديل التشريعات والقوانين الناظمة لعمل شركاته ومحاربة الفساد المالي والإداري، واعتماد مبدأ المحاسبة على النتائج، وتحسين آليات التسويق، وتفعيل صندوق دعم الصادرات، وعدم السماح باستيراد مواد مماثلة، وتشديد الرقابة على مواصفاتها وفرض الضرائب عليها حتى لا تنافس المنتج المحلي.