تصعيد حملة العداء للشيوعية في بولونيا

 أصدر القضاء البولوني أحكاماً بالسجن وغرامات على أربعة من الكوادر الشيوعية. في بولونيا دخل حيز التنفيذ في 8 حزيران 2010 تعديل على المادة 256 من القانون الجنائي، ما أثار احتجاجاً شديداً في الدوائر التقدمية، اقترح التعديل معاقبة (كل شخص يقوم بغرض الدعاية، بإنتاج أو استيراد أو شراء أو تخزين أو نقل أو إرسال أشياء تحمل رموزاً شيوعية).

ومنذ ذلك الوقت أصبح من يرفع راية تحمل المطرقة والمنجل أو يلبس قميصاً يحمل صورة تشي غيفارا في بولونيا معرضاً للسجن عامين، ويتفق في هذا المسعى المعادي للشيوعية كلاً من دونالد توسك (الليبرالي) رئيس المجلس الأوربي واليمين المشكك في الاتحاد الأوربي.

دفعت إلى هذا القمع بطالة الشباب (المرغمين على الهجرة إلى المملكة المتحدة، إذا أرادوا تلبية المتطلبات الأساسية للمعيشة) وتردي الخدمات الصحية وظروف السكن وتزايد التفاوت الاجتماعي والخسارة الكبيرة للإعانات الاجتماعية نتيجة عشرين عاماً من إحياء الرأسمالية، ومع ذك أعلنت المحكمة الدستورية في 19 تموز 2011 أن هذا التدبير تحديداً غير شرعي لأنه يتناقض مع حرية التعبير.

تجريم الرأي

ومع ذلك ظل البند الأول من المادة 256 من القانون الجنائي ساري المفعول، واليوم يمكن أن يدان أي شخص إذا قام علناً بالدعاية لصالح نظام فاشي أو آخر شمولي، ويدعو إلى الكراهية على أساس الفوارق القومية أو الاثنية أو العرقية أو الدينية، والمذنبون يمكن أن يغرَّموا أو يسجنوا لمدة تصل إلى عامين.

واستناداً إلى هذا القانون حكمت المحكمة الابتدائية في مدينة دنبروفا غورنيتشا في 31 آذار الماضي على أربعة من كوادر الحزب الشيوعي البولوني بالسجن لمدة تسعة أشهر إلى جانب غرامات كبيرة، وقد فرضت هذه العقوبة دون إجراء أية محاكمة، على أساس الاتهام فقط، كما يسمح التشريع.

وهكذا اتُّهم أعضاء هيئة تحرير صحيفة الحزب الشيوعي البولوني (بجاسك) بأنهم (نشروا محتوى مرتبطاً مباشرة بأفكار شيوعية وماركسية ولينينية، في إعلام متاح على موقع الحزب على الإنترنيت (لم يعد الآن موجوداً.. م.م) وهذا في سياق التجربة التاريخية مناقض للقيم الديمقراطية.

قالت بياتا كارون، العضو في قيادة الحزب الشيوعي البولوني: (قيل إننا مذنبون بسبب الترويج لأفكار شمولية). ويحرم على الحزب مثلاً الاحتفال بذكرى ثورة أوكتوبر 1917 أو الإشادة بمنجزات بولونيا الشعبية (1944-1080) وهذا التحريم مناقض لروح الدستور البولوني الذي يعترف نظرياُ بالحق في حرية الفكر والتعبير علن الرأي، إضافة إلى ذلك فإن الحزب الشيوعي البولوني الذي يستلهم الماركسية اللينية حزب شرعي ومسجّل منذ عام 2002.

حملة العداء للسوفييت

قرار آخر نفذ في بولونيا (وكلك في بلدان أخرى في أوربا الوسطى أو أوكرانيا ومقدونيا) كجزء من الحملة الواسعة المعادية للشيوعية والمعادية للسوفييت، فقد تبنى أعضاء البرلمان البرلوني قانوناً يهدف إلى تحريم الترويج للشيوعية، يقول الحزب الشيوعي البولوني: وهكذا أعدت مؤسسة الذاكرة الوطنية لائحة وتطالب السلطات المحلية بتدمير الأماكن التذكارية التي تكرم الجنود السوفييت وغيرهم المرتبطين بالشيوعية).

وهذا الإجراء إهانة للمكان الذي ضحى فيه هؤلاء المناضلون بحياتهم من أجل البولونيين الذين عدّهم هتلر دون البشر، وحالوا دون جعلهم عبيداً للنازيين. سقط 600 ألف جندي من الجيش الأحمر لتحرير بولونيا من الاحتلال النازي بعد أيلول 1939.

ينبغي إسكات كل معارضة للحرب

يرى البعض أن هذه الهجمات جزء من التحضيرات لحرب ضد روسيا تتصورها الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي. تستهدف هذه الهجمات الحريات الديمقراطية إسكات كل معارضة من خلال إرهاب الشعب، والدليل على ذلك اعتقال ما يتوش بيسكورسكي في 16 أيار الماضي، وهو رئيس منظمة تسمى (التغيير) تعارض حلف شمال الأطلسي وتسعى إلى وحدة الشعوب السلافية وعلاقات صداقة مع روسيا.

نداء من أجل التضامن

يوجد بين الأشخاص الأربعة المدانين كما تقول بياتا كارون (ثلاثة أعضاء في هيئة تحرير (بجاسك) والرابع يدير موقعنا على الشبكة الإلكترونية، وقد استأنفنا بالطبع ضد إدانتهم، إنهم يطالبون بحق الاستماع إليهم من خلال (دعوى قضائية واجبة). وسينظر في الاستئناف من قبل محكمة كاتوفيتسه الإقليمية في موعد لم يحدد بعد، آخذين ذلك بعين الاعتبار (يطلب الحزب الشيوعي البولوني تنظيم حملات تضامن أمام ممثليات بولونيا في الخارج).

العدد 1105 - 01/5/2024