مطالب للمهندسين السوريين في مؤتمرهم
انعقد المؤتمر العام لنقابة المهندسين السوريين في دورته العادية السابعة والثلاثين يومي 31/3 و1/4/ 2014 بعد غياب دام ثلاث سنوات، وذلك تحت شعار (المهندسون سيعيدون بناء سورية التاريخ والحضارة والمستقبل).. وألقي في المؤتمر عدد من الكلمات والمداخلات، بعد ذلك وجّه عدد من الأسئلة، منها ما تلي ومنها ما هو مكتوب، وقد قدم الرفيق المهندس مصطفى كوسا، عضو المؤتمر العام للنقابة، سؤالين مكتوبين للسيد رئيس مجلس الوزراء، الذي حضر المؤتمر جاء فيهما:
1- السيد رئيس مجلس الوزراء! بوركت جهودكم، والشكر الجزيل للفريق الحكومي على الجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات للإخوة المواطنين.
منذ أكثر من عشر سنوات، مُنح المواطن السوري الهوية الشخصية وحملت رقماً وطنياً لكل فرد من أفراد الشعب السوري.. فإلى متى سيبقى موضوع التشابه في الأسماء وارداً في السجلات الخاصة بالفروع الأمنية، فبسبب التشابه، صُرف عدد من العاملين في الدولة ولم تُسوّ أوضاعهم نتيجة توقيفهم لدى إحدى الجهات الأمنية؟ نرجو من سيادتكم التوجيه بعدم إيقاف أي مواطن بسبب التشابه، وإنما الاكتفاء بالمراجعة وتحديث المعلومات تحديثاً دورياً وسريعاً.
2- صدر تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 4560/ف/خ تاريخ19-12-20134 للحالات التي تحتاج إلى موافقات أمنية مسبقة للعودة إلى العمل.
هناك حالات يوقف العامل لمدة أقل من 15 يوماً، ولكن الدوائر الحكومية لا تعيد العامل إلا بعد الحصول على موافقة أمنية جديدة. نرجو التأكيد على كل الوزارات والمؤسسات الالتزام بالتعميم المذكور أعلاه وإعادة جميع العاملين الذين تنطبق عليهم شروط التعميم ولم تتجاوز مدة إيقافهم 15 يوماً ودون موافقة أمنية، إذ إن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود ولا مصدر رزق لهم سوى الراتب.
وأكدت المداخلات عدة قضايا أهمها:
* تأكيد الدور الأساسي للمهندسين في إعادة الإعمار.
* ضرورة تعيين خريجي عام 2003 بغض النظر عن المعدل.
* الأخذ بالحسبان المراتب الهندسية حين إسناد المهام الوظيفية.
* حل مشكلة المكاتب الهندسية الاستشارية التي قامت بإعداد الدراسة للمشاريع (مدارس، مستشفيات.. إلخ) في عام2010 ولم تُصرف مستحقاتهم رغم تسليم الدراسة للوحدات الإدارية في الموعد المحدد، بحجة الظروف الأمنية الحالية، فما ذنب هذه المكاتب؟
* ضرورة زيادة الاهتمام بمحافظة الحسكة المعطاء، وتقديم أفضل الخدمات لها.
* رسم سياسة تعليم جديدة، أي أن يتم التعليم على أساس الحاجة الفعلية للبلد، وليس على أساس العلامات.
* يجب إعادة النظر في نظام ضابطة البناء في المحافظات للاستفادة من الطاقات المتجددة البديلة.