وفق تقرير حكومي: الظروف الراهنة منعت شركات الصناعات الغذائية من تحقيق خططها

أوضح تقرير تتبّع التنفيذ الصادر عن المؤسسة العامة للصناعات الغذائية أن معدل تنفيذ الإنتاج في الشركات التابعة للمؤسسة بلغ حتى تموز من العام الجاري 67% من حيث القيمة، محققاً تزايداً قدره 20% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، في حين بلغ معدل تنفيذ المبيعات الإجمالية 59% من حيث القيمة، محققاً تناقصاً قدره 1% مقارناً مع الفترة المماثلة من العام السابق. وبلغت نسبة المبيعات للإنتاج 89%، وتزايد المخزون في نهاية حزيران بحدود 500 مليون ليرة عن مخزون أول المدة، وتركز المخزن الموقوف لغاية 31/7/2012 في (الزيت  اللنت  البصل). أما من حيث الصادرات فقد بلغت قيمتها 32 مليوناً و575 ألف ليرة سورية، وهي عبارة عن لنت من شركة زيوت حلب، ومياه من وحدتي بقين والدريكيش.

أما واقع الشركات، فقد أوضح التقرير أن مبيعات شركة زيوت حلب حققت معدل تنفيذ  في المبيعات بلغ 75% حتى تموز من العام الجاري. في حين بلغ حجم الإنتاج الجاهز للبيع 915 مليون ليرة سورية وقد تجاوزت معدلات تنفيذ الخطة الإنتاجية بنسبة 100%، ويوجد تراجع في التسويق لعدم وجود عقود تصدير لنت، مما أدى إلى زيادة المخزون. أما شركة عنب السويداء فقد بلغ معدل تنفيذ مبيعاتها 60% وبلغ الإنتاج الجاهز للبيع 14 مليون ليرة. وعانت قلة الطلب على المنتج بسبب الظروف الراهنة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة تنفيذ الخطة التسويقية والإنتاجية مع تزايد المؤشرات مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق.

أما شركة تجفيف البصل فقد بلغ معدل تنفيذ المبيعات 16%، في حين بلغ الإنتاج الجاهز للبيع 109 ملايين ليرة. وأوضح التحليل أنه لا يوجد إنتاج خطط خلال هذه الفترة لارتباطه بموسم البصل الطازج. أما شركة المياه، فقد بلغ معدل مبيعاتها 61%، في حين بلغ الإنتاج الجاهز 10 ملايين ليرة، وأدت الظروف الراهنة التي يمر بها القطر وعدم توفر اليد العاملة، وعدم إمكانية العمل لثلاث ورديات، إلى عدم تحقيق خطة الشركة إنتاجياً وتسويقياً.

شركة ألبان دمشق، بلغ معدل إنتاجها 56% ومعدل مبيعاتها 56%، في حين بلغ إنتاجها الجاهز للبيع 5 ملايين ليرة. ولم تحقق الشركة خطتيها التسويقية والإنتاجية لعدة أسباب، وهي: ارتفاع أسعار الحليب الخام الذي أدى إلى ارتفاع التكلفة، إضافة إلى المنافسة الشديدة وعدم توفر السيولة لتأمين خطة الشركة من السمنة والزبدة. أما بالمقارنة مع العام السابق فهناك تحسن ملحوظ في معدلات التنفيذ.

شركة عنب حمص بلغت نسبة إنتاجها 39%، ونسبة مبيعاتها 36%، أما الإنتاج الجاهز للبيع فقد بلغ 22 مليون ليرة، وأدت الظروف الراهنة إلى انخفاض نسبة تنفيذ الخطة التسويقية والإنتاجية وتزايد المخزون. في حين بلغ إنتاج شركة الشرق نسبة 38%، وبلغت مبيعاتها نسبة 34 %، كما بلغ الإنتاج الجاهز للبيع 31 مليون ليرة. ولم تحقق الشركة خطتها الإنتاجية والتسويقية لعدم تنفيذ خطة شراب الشعير.

زيوت حماة بلغت نسبة إنتاجها 37%، وبلغت نسبة مبيعاتها 34%، وبلغ الإنتاج الجاهز للبيع 55 مليون ليرة. وأرجع التقرير سبب التراجع في معدل التنفيذ والتطور السلبي إنتاجياً وتسويقياً إلى الظروف الراهنة، إضافة إلى عدم وجود عقود تصدير لنت.

وبلغ إنتاج شركة ألبان حمص 35%، وبلغت نسبة مبيعاتها 34%، في حين بلغ الإنتاج الجاهز للبيع 9 ملايين ليرة. وأوضح التقرير أن الشركة لم تحقق خطتها الإنتاجية والتسويقية بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بسبب الظروف الراهنة.

شركة كونسروة إدلب، حققت معدل إنتاج 20%، أما المبيعات فقد حققت نسبة 41%، وبلغ الإنتاج الجاهز للبيع قيمة 9 ملايين ليرة. ولم تحقق الشركة خطتها الإنتاجية والتسويقية بسبب الظروف الراهنة.

كونسروة دمشق حققت معدل إنتاج 23 %، ونسبة مبيعات 32%، في حين بلغ الإنتاج الجاهز للبيع 23 مليون ليرة بتناقص بلغ 17 مليوناً. وأرجع التقرير عدم تنفيذ الخطة الإنتاجية والتسويقية إلى ارتفاع التكاليف والمنافسة، في حين ارتفع معدل تنفيذ المبيعات مقارنة مع العام السابق بسبب بيع كميات من المخزون.

أما شركة اليرموك فلم يذكر التقرير وجود نسبة إنتاجها، أما نسبة مبيعاتها فقد بلغت 7%، مع عدم وجود إنتاج جاهز للبيع. ولم تحقق الشركة الخطتين الإنتاجية والتسويقية بسبب الظروف الراهنة.

ضرورة الاستمرار في العمل

بعد عرض ما سبق يلاحظ أن معظم الشركات لم تستطع تحقيق خططها الإنتاجية والتسويقية نتيجة عدة عوامل، منها صعوبات مزمنة يعانيها القطاع الصناعي، ومنها ما تعلق بالظروف الراهنة التي تمر على القطر. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الظروف الراهنة يجب أن تكون حافزاً لمعظم الشركات بالاستمرار في العمل، وخاصة بعد فرض العقوبات الاقتصادية الظالمة. كما يجب على الجهات الوصائية، وخاصة وزارة الصناعة، أن تعمل جاهدة على تجاوز صعوبات الشركات الصناعية ودعمها قدر الإمكان لأن هي الصناعة تعد قاطرة التنمية إلى جانب القطاع الزراعي.

آن لنا أن نضع حداً للمماطلة في إصلاح قطاعنا الصناعي العام.