تركيا وخياراتها الاستراتيجية (1من2)

تواجه تركيا في علاقاتها مع العديد من البلدان، ولا سيما المجاورة لها، أزمات حادة أفضت إلى القطيعة والنزاع المسلح فيما بينها، وذلك خلافاً للهدف الذي روَّجت له، والقاضي بتصفير المشاكل.

كيف انزلقت تركيا من وضع ينشد المصالحة والسلام مع الجميع، إلى وضع مأزوم يدفعها إلى حافة الحرب؟ هل يعزى ذلك إلى طريقة تعاطيها مع خياراتها الاستراتيجية، وترددها في اعتماد الخيار الاستراتيجي الصائب، أم إلى انغماسها في نزاعات المنطقة وتحوُّلها إلى طرف في صراعاتها؟ أم إلى انسياقها وراء أوهام أحيت لديها رغبة السيطرة والهيمنة؟ أم إلى عجزها عن تحقيق المصالحة مع مكوناتها الوطنية ومعالجة مشكلاتها الداخلية؟ أم إلى ارتكاب أخطاء تكتيكية في تعاطيها مع القضايا الاستراتيجية؟

سنحاول في هذه المقالة البحث عن أجوبة لتلك التساؤلات من منطلق الحرص على تركيا، بوصفها دولة هامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن استقرارها وأمنها القومي جزء من استقرار المنطقة وأمنها، وأنه بمقدورها أن تسهم في تعزيز أمن المنطقة إذا ما تجاوزت أزماتها.

 1

في محاضرة ألقاها في مدينة أسطنبول في أواسط شهر حزيران من عام ،2005 بدعوة من مصرف AKB، تحدث صموئيل هنتينغتون عن السياسة العالمية ودور تركيا في المستقبل القريب. لم تنشر المحاضرة خارج تركيا، لكن جريدة (النهار) اللبنانية عمدت إلى ترجمتها ونشرها بتاريخ 16/6/2005. المحاضرة غنية بالأفكار الجديرة بالتوقف عندها والتمعن فيها. إذ تحدث هنتنغتون عن أثر العوامل الإثنية والدينية واللغوية والتاريخية والمؤسسية في تحديد هوية الشعوب والدول، وإعادة صوغ البلدان تحالفاتها على أسس ثقافية، وصعود الدين كعنصر أساسي في الدور الجديد للثقافة، وهيكلية النفوذ العالمية الجديدة، والحروب الأهلية والفئوية، وصعود الإسلام.

بيد أن ما يعنينا لأغراض هذه المقالة هو الخيارات الاستراتيجية المحتملة لتركيا من منظور هنتينغتون، التي تتلخص فيما يلي:

الخيار الأول: هو الخيار الأوربي، الذي يتجلى في العضوية الكاملة لتركيا في الاتحاد الأوربي. ويرى هنتينغتون أن هذا الخيار من شأنه أن يحقق منافع اقتصادية هامة لتركيا، لكنه سيحد من حريتها في التحرك في المجال الاقتصادي، وسيحول دون إمكانية تنفيذ سياسة خارجية مستقلة في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر. ويعتقد هنتينغتون أنه (على الرغم من الجهود التى بذلتها تركيا لاعتماد القيم والممارسات الأوربية، فإن مجتمعها وثقافتها وتاريخها تجعل منها في شكل أساسي بلداً غير أوربي). ويضيف أنه (بينما تتقدم تركيا باتجاه علماني يبدو أن أوربا تتقدم باتجاه ديني بسبب هجرة المسلمين الكثيفة إلى أوربا، والتفاعلات المتزايدة على البلدان الأوربية والبلدان الإسلامية المجاروة). إذ إن (تدفق المهاجرين المسلمين الشرعية وغير الشرعية قد ولَّد مشاعر قوية تجاه المسلمين في أوساط السكان والسياسيين، ما أدى إلى إعادة تأكيد الهوية الكاثوليكية في إيطاليا). ويخلص هنتينغتون إلى القول إن أوربا ليست جاهزة لتركيا، وإنه مادامت أوربا ترى في تركيا بلداً غير أوربي ستبقى عضوية تركيا في الاتحاد الأوربي أمراً بعيد الاحتمال. وبالنظر لشعور الأوربيين بأنه لا يمكنهم رفض تركيا كما لا يمكنهم قبولها في آن واحد، فقد عمدوا إلى اتباع سياسة التأجيل والمماطلة.

الخيار الثاني: هو الخيار الإسلامي، إذ يستهل هنتينغتون عرضه للخيار الإسلامي بتقديم وصف عن حالة الإسلام والمسلمين كما تتراءى له. (فالإسلام في حالة فوضى، وهو أشد انقساماً من أي حضارة أخرى. وينتشر أكثر من سواه من الحضارات في مناطق متنوعة جداً، من العالم). و(يتقاتل المسلمون فيما بينهم ويقاتلون غير المسلمين أكثر بكثير مما تفعل الشعوب المنتمية إلى الحضارات الأخرى). فالانقسامات القبلية والدينية والسياسية والثقافية تحفز العنف بين المسلمين أنفسهم، وبين المسلمين وغير المسلمين، (لأن مجموعات وحكومات إسلامية مختلفة كما في السعودية وإيران تتنافس فيما بينها لترويج نسختها الخاصة من الإسلام، كما أنها دعمت المجموعات الإسلامية التي تقاتل غير المسلمين من البوسنة إلى الفيلبين).

ويشير هنتنغتون في عرضه إلى أنه (بحسب المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية كان هناك 32 نزاعاً سياسياً عام ،2000 وكان للمسلمين دور في 23 منها، أي نحو الثلثين، على الرغم من أنهم لا يشكلون سوى خمس سكان العالم).

ويؤكد هنتنغتون أن (أسباب هذا العنف الإسلامي ليست متأصلة في طبيعة الإسلام كديانة، بل هي وليدة صعود الوعي والهوية الإسلاميين من جديد. علاوة على ذلك، هناك شعور عميق في العالم الإسلامي بأسره، ولا سيما في أوساط العرب بالضيم والاستياء والحسد والعداوة تجاه الغرب وفي شكل خاص الولايات المتحدة).

ويختتم هنتنغتون وصفه لحالة الإسلام بالقول: إنه في المستقبل القريب من المرجح أن تكون العلاقات بين الإسلام والآخرين في أفضل الأحوال باردة وجافة وفي أسوئها خلافية وعنيفة.

يعيد هنتنغتون إلى الأذهان ما شرحه في كتابه (صدام الحضارات) من أن وجود دولة قيادية في الإسلام هو أمر جيد للإسلام وللعالم. ويبدو لهنتنغتون أن تركيا أنسب من غيرها لتأدية هذا الدور. لكن قيام تركيا بهذا الدور يواجه مشكلتين: المشكلة الأولى تكمن في إرث أتاتورك الذي حدد هوية تركيا كدولة عصرية وعلمانية وغربية أي أوربية. ويعتقد هنتنغتون أن الوقت قد حان لإعادة النظر في المبادئ الستة التي وضعها أتاتورك قبل ثلاثة أرباع القرن، وأن تعيد تركيا تحديد دورها في عالم القرن الحادي والعشرين المختلف جداً عن مرحلة أتاتورك.

أما المشكلة الثانية التي تقف عقبة أمام تولي تركيا دوراً قيادياً في العالم الإسلامي فتتجلى في أن معظم البلدان المجاورة لها كان جزءاً من الإمبراطورية العثمانية. وكان على شعوبها، ومنهم العرب، النضال للحصول على استقلالهم، وأن التاريخ ما زال يثير مخاوف لديهم. لذلك ينصح هنتنغتون تركيا أن توضح لشعوب البلدان المجاورة أنها لن تهدد استقلالهم، وأن أي قيادة تمارسها ستركز على مشاورات مكثفة مع الأطراف المعنية. ويضيف هنتنغتون أنه إذا نجحت تركيا في ذلك فستكون في موقع جيد يسمح لها بالحد من النزاعات بين المسلمين أنفسهم وبين المسلمين وغيرهم.

الخيار الثالث: وهو ما أطلق عليه هنتنغتون الخيار القومي لتركيا، الذي يعني تخلي تركيا عن الخيارين السابقين الأوربي والإسلامي، والتركيز على أمنها وتطورها. ويلفت هنتنغتون انتباه تركيا إلى أنها تقع في محيط خطر. (ففي مرحلة ما في العقد المقبل ستمتلك الدول الخمس الكبرى غير العربية في هذا المحيط  إسرائيل وروسيا وإيران وباكستان والهند  أسلحة نووية. ومن المحتمل أن تسير دولة عربية أو أكثر  السعودية، مصر، سورية، ليبيا، الجزائر، في هذا الاتجاه).. كما (من المرجح أن تمتلك مجموعة إرهابية إسلامية متطرفة أو أكثر التكنولوجيا أو حتى الأسلحة بذاتها من واحدة أو أكثر من هذه الدول النووية من خلال السرقة أو القرار الواعي الصادر عن الحكومة أو الممارسات المارقة من قبل المسؤولين فيها لأسباب تجارية و/أو سياسية). إزاء هذه الاحتمالات يرى هنتنغتون أنه يجدر بتركيا أن تواجه السؤال التالي: هل يتعين عليها امتلاك الأسلحة النووية أيضاً للتصدي للمخاطر؟ ينصح هنتنغتون تركيا بأن تعمل على تعزيز علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن تسعى إلى تكييف الحلف الأطلسي ليكون أكثر ملاءمة مع حاجاتها الأمنية.

 

 2

في شهر تشرين الثاني من عام 2002 فاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية في تركيا، وتولى رئيس الحزب رجب طيب أردوغان رئاسة الحكومة في عام 2003. وبالنظر لكون محاضرة هنتنغتون قد ألقيت بعد أكثر من عامين على صعود حزب العدالة والتنمية في تركيا إلى السلطة، فمن غير المستبعد أن تكون السياسة الخارجية لحكومة حزب العدالة والتنمية قد أخذت بالحسبان الخيارات الاستراتيجية المحتملة لتركيا التي طرحها هنتنغتون في محاضرته. لكن كيف تعاملت حكومة حزب العدالة والتنمية مع تلك الخيارات الاستراتيجية التركية؟

تقوم السياسة الخارجية لحكومة حزب العدالة والتنمية على تصور أنه لا يمكن تحديد تركيا جغرافياً أو ثقافياً بالارتباط بإقليم واحد، وأن تكوين تركيا الإقليمي المتعدد يجعلها قادرة على المناورة في أقاليم عدة في آن واحد. (1) انطلاقاً من هذا التصور يجري التعامل مع خيارات تركيا الاستراتيجية كحزمة واحدة لا كبدائل يتعين الاختيار بينها. لذلك جرى الاشتغال على الخيارات الثلاثة: الأوربي والإسلامي والقومي في آن واحد.

شكل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي. هدفاً مركزياً في السياسة الخارجية التركية منذ عام 1957. وبدأت رحلة تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوربي عام 1999 عندما غدت مرشحة لعضوية الاتحاد الأوربي. ومنذ ذلك الحين تسارعت خطوات تركيا الإصلاحية في مختلف المجالات لتوفيق أوضاعها مع الاشتراطات الأوربية.

وخلافاً لرأي البعض بأن جهود حزب العدالة والتنمية الحثيثة لإدخال تركيا إلى الاتحاد الأوربي لم تكن سوى حيلة من أجل كسب دعم الغرب للتغلب على العلمانيين (2)، ثمة دواعٍ عديدة تؤكد جدية الحكومة التركية في سعيها للدخول إلى الاتحاد الأوربي. إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن نسبة 75% من الشعب التركي تتطلع للانضمام إلى الاتحاد الأوربي (3). كذلك تجهد البرجوازية التركية ذات التوجهات الليبرالية الإسلامية، التي تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي هام (4) من خلال تطور قطاعاتها الإنتاجية التي استفادت من تموضع بعض الصناعات الأوربية والأمريكية في تركيا، للانضمام إلى الاتحاد الأوربي لتحقيق منافع اقتصادية عديدة.

لم تؤد الخطوات الجذرية التي اتخذتها حكومة حزب العدالة والتنمية للانضمام إلى الاتحاد الأوربي إلى التخفيف من الرفض الأوربي. فقد أعلن الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان أنه لا مكان لإرث تركيا الإسلامي في أوربا، وأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي يعني نهايته (5). وباءت بالفشل محاولات إدارة بوش لإقناع الاتحاد الأوربي بفتح أبوابه أمام انضمام تركيا المبكر إليه. بل اتهم المسؤولون في الاتحاد الأوربي والحكومة الفرنسية الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون الاتحاد الأوربي الداخلية (6).

لكن الرفض الأوربي المتكرر لم يبعث اليأس في أوساط الحكومة التركية من الانضمام إلى الاتحاد الأوربي. إذ أعلن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أن (تركيا قادمة لتشارك في حمل أعباء الاتحاد الأوربي، لا لتكون عبئاً عليه، وسوف تكون تركيا بوابة انفتاح الاتحاد الأوربي على آسيا والشرق الأوسط والعالم الإسلامي، وأن الأمن الكامل للاتحاد الأوربي يمر بالعضوية الكاملة لتركيا في الاتحاد الأوربي (7).

ودون أن تكف عن متابعة جهودها للانضمام إلى الاتحاد الأوربي، اندفعت تركيا إلى اتخاذ خطوات هامة باتجاه الخيار الإسلامي. ولم تكن الصعوبات التي تواجه الخيار الإسلامي بأقل مشقة من تلك التي تواجه الخيار ا لأوربي.

صحيح أن تاريخاً مشتركاً قد جمع تركيا بشعوب المنطقة امتد أربعة قرون، لكن التاريخ المشترك ما لبث أن انقطع في أعقاب إعلان قيام الجمهورية التركية العلمانية عام 32__. فالتغيرات التي أدخلها مصطفى كمال في مجالات السياسة والثقافة والاجتماع كانت أشبه بالقطيعة مع الماضي المشترك. ولم يؤد تغيير الخط من الأحرف العربية إلى الأحرف اللاتينية إلى حرمان الأجيال القادمة من الشعب التركي من الاستفادة من المخزون الفكري العثماني الهام فحسب، بل حد من إمكان استمرار التواصل بين العرب والأتراك. كما أن ابتعاد تركيا الكمالية عن الإسلام هو بالنتيجة ابتعاد عن العرب والمسلمين. كذلك أسهم انضمام تركيا الكمالية إلى الحلف الأطلسي عام 1952 واشتراك قواتها في الحرب الكورية للحصول على اعتراف الغرب بها كجزء منه، في إبعادها عن العرب والمسلمين. وكان من شأن اعتراف تركيا كأول دولة مسلمة بإسرائيل في 28/3/1949 وتوقيع اتفاق التعاون العسكري معها عام 1996 تعميق الهوة بين تركيا والشعوب العربية والإسلامية.

بيد أن انقطاع التاريخ المشترك بين تركيا وشعوب المنطقة لم يمح البقع السود التي انطوى عليها ذلك التاريخ. فالجرائم والممارسات العنصرية التي اتبعت بحق العرب، ولا سيما من قبل جمعية الاتحاد والترقي بعد انقلابها عام ،1909 وقمع الانتفاضات الكردية التي تجاوز عددها 20 خلال الفترة 1920  1938 (8) والمتواصلة حتى الآن، والمجازر التي تعرض لها الأرمن عام ،1915 والتي رآها الاتحاد الأوربي إبادة جماعية، ما زالت ماثلة في الأذهان وتعتمل في النفوس.

إلى جانب استمرارها في التعاطي مع الخيارين الاستراتيجيين الأوربي والإسلامي، لم تغفل تركيا عن اهتمامها بالخيار القومي لتدعيم قدراتها وأمنها القومي عبر تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. فمنذ كانون الثاني من عام 1980 ترتبط تركيا باتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، التزمت الولايات المتحدة بموجبها بتقديم المعدات الدفاعية والخدمات والتدريب العسكري لتركيا، إضافة إلى المساعدات الاقتصادية مقابل السماح لها بالمساهمة في الإجراءات الدفاعية المشتركة في مواقع عسكرية معينة. (9).

وتتمثل دوافع تركيا لتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في الحصول على مساعدات اقتصادية وعسكرية، وتأمين دعم لجهودها الرامية للانضمام إلى الاتحاد الأوربي، فضلاً عن دواعي الأمن القومي التركي، ولا سيما ما يتعلق بروسيا التي تجد فيها تركيا خطراً عليها، سواء كانت قيصرية أم شيوعية. (10). في المقابل تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع تركيا كشريك استراتيجي لا غنى عنه بالنظر إلى موقعها الجيوستراتيجي في المنطقة وإلى وزنها السياسي.

وغني عن القول إن انتهاء نظام القطبية الثنائية عام 1991 قد وفر لتركيا فسحة أوسع للتحرك المستقل نسبياً على المستوى التكتيكي. وإذا بدا بعض التباين بين السياستين الأمريكية والتركية إزاء بعض القضايا، فذلك لا يرقى إلى مستوى الأهداف. وفي نهاية المطاف يتوصل الطرفان الأمريكي والتركي إلى وضعٍ يحقق المصالح والأهداف الأمريكية. نذكر في هذا الصدد، على سبيل المثال، أن رفض مجلس النواب التركي تمرير مذكرة رجب طيب أردوغان عام 2003 التي تسمح للولايات المتحدة باستخدام تركيا قاعدة تغزو منها العراق وتسمح بإرسال قوات تركية إلى المنطقة الكردية في شمال العراق، لم يمنع القوات الأمريكية من استخدام قاعدة أنجيرلك الجوية لشن غاراتها(11). ويلاحظ من مجرى الأحداث وجود تناغم بين السياستين الأمريكية والتركية في العديد من الساحات، ولا سيما في العراق وفلسطين ومصر واليمن وتونس، ولبنان وسورية، وذلك في إطار المشروع الغربي للمنطقة.

يقترن تعميق العلاقات التركية مع الولايات المتحدة الأمريكية بتعزيز العلاقات التركية  الإسرائيلية التي تشكل الذراع الأخرى للأمن القومي التركي. فالشراكة الاستراتيجية التركية  الأمريكية تتضافر مع الشراكة الاستراتيجية التركية  الإسرائيلية التي ترتكز على تعاون تكنولوجي قديم وتعاون استخباراتي واسع وتعاون عسكري قوي يشتمل على مشاريع عسكرية مشتركة يجري تنفيذها بالتعاون مع عدد كبير من الفنيين والخبراء العسكريين الإسرائيليين داخل الجيش التركي(12).

 

(*) باحث اقتصادي وعضو جمعية العلوم الاقتصادية.

 

 

فهرس الهوامش

 

(1) بولنت أراس: حقبة أحمد داود أوغلو في السياسة الخارجية التركية، مجلة (شؤون الأوسط)، ربيع 2010 صفحة 47.

(2) أوكتاي إكسي، المعلق في صحيفة (حريت) التركية، مقتبس من مقالة لأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة مرمرة إسطنبول يوكسل طاشقن، بعنوان حزب العدالة والتنمية وبحث تركيا عن نفوذ إقليمي، منشور في مجلة (الآداب) اللبنانية العدد 11 و12 تشرين الثاني/ نوفمبر  كانون الأول/ ديسمبر ،2010 صفحة 52.

(3) وصال نجيب العزاوي، تركيا والاتحاد الأوربي بين جدلية الرفض ورهانات القبول، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي حول العرب وتركيا: تحديات ورهانات المستقبل الذي عقد في الدوحة  قطر في الفترة 18  19/ 5/2011.

(4) يحلو للأتراك مقارنة معجزتهم الاقتصادية بجوارهم العربي (لقد أصبحنا في المرتبة 17 من القوى الاقتصادية العالمية على الرغم من حرماننا من الريع النفطي). مقتبسة من دراسة للكاتب بكر صدقي بعنوان: تركيا المتغيرة وجوارها، مجلة (الآداب) اللبنانية، مرجع سابق صفحة 51.

(5) سيريل تاونسند، العلاقة الصعبة بين تركيا والاتحاد الأوربي، جريدة (الحياة) اللبنانية.

(6) المرجع السابق.

(7) يوكسل طاشقن، حزب العدالة والتنمية وبحث تركيا عن نفوذ إقليمي، مجلة (الآداب) اللبنانية، مرجع سابق ص 54.

(8) تانر أكجام، الخوف من مواجهة التاريخ: خطوات أساسية على طريق المصالحة التركية  الأرمنية، مجلة (الآداب) اللبنانية، مرجع سابق، ص 67.

(9) ثامر كامل محمد، نبيل محمد سليم، العلاقات التركية  الأمريكية والشرق الأوسط في عالم ما بعد الحرب الباردة، ملخص العدد ،95 دراسات استراتيجية، مركز الإمارات العربية للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

(10) المرجع السابق.

(11) يوكسل طاشقن، حزب العدالة والتنمية، وبحث تركيا عن نفوذ إقليمي، مجلة (الآداب) اللبنانية، مرجع سابق، ص 54.

(12) محمد نور الدين، العلاقات التركية  الإسرائيلية/ الفلسطينية، مجلة (شؤون الأوسط)، مرجع سابق،

ص 77.