مطالب مزمنة في اجتماع المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في دورته الثالثة عشرة
سُرّح عدد كبير من العمال في القطاع الخاص، حتى بلغ عددهم نحو 90 ألف عامل، ذهب معظمهم إلى المجهول، وذلك بسبب وجود تشريع يحمي من قام بتسريحهم.. فما هو دور الاتحاد العام للعمال؟ هذا ما أوضحه جمال القادري، رئيس اتحاد عمال دمشق، في المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في دورته الثالثة عشرة، الذي بدأ اجتماعاته صباح الأحد 21/10/2012.
وأوضح القادري أن هناك عشرات الآلاف من العمال ينتظرون المصير نفسه، مؤكداً ضرورة إلغاء قانون العمل رقم 17 ودون أي إبطاء وفوراً، لأن استمرار العمل فيه يعني مزيداً من استنزاف القوى العاملة.. في حين نحن بأمس الحاجة إلى القوى العاملة في ظل الأزمة الراهنة التي تمر على سورية.
وأشار القادري في مداخلته أن الأزمة أجهزت على الشركات العامة المنتجة، منبهاً إلى التقصير الكبير من جانب وزارة الصناعة، إذ لا يوجد أي (حس أو خبر) لمعالجة أوضاع الشركات الإنتاجية الصناعية، كما لا يوجد أي جهد يبذل في مواجهة ذلك.
وقال أيضاً: عمال القطاع العام يعانون أيضاً من بعض التعميمات الصادرة عن مجلس الوزراء، مثل التعميم الذي يشدد على دوام الموظفين والعاملين، واعتبار كل غائب مجازاً دون راتب.. فهناك عمال لا يستطيعون الوصول إلى أماكن عملهم نتيجة توتر الأوضاع الأمنية.
استبشرنا خيراً بعودة وزارة التموين، إلا أننا لم نلمس أي وجود لها على أرض الواقع، سواء في مراقبتها للأسواق أو الحد من الأسعار المرتفعة.
ونبه القادري إلى أن مشروعية وجود اتحاد العمال مستمدة من الدفاع عن العمال، وأن العمال حالياً يعانون.
الحسكة: عدم التزام من شركة الضمان
بالمقابل اقترح اتحاد عمال الحسكة تأجيل الانتخابات النقابية للدورة النقابية السادسة والعشرين 2012-2017 والمزمع أن تبدأ من 18 تشرين الثاني القادم. وأوضحت مداخلة اتحاد عمال الحسكة أن شركة الضمان (إيمبا) هي الشركة المتعاقدة مع قطاع الصحة بالحسكة، ومنذ التعاقد لم يتم الاستفادة منها إطلاقاً، وهي غير ملتزمة بتقديم الخدمات الطبية للعاملين في صحة الحسكة.
وأن أغلب الأطباء والصيادلة والمخابر والأشعة يمتنعون عن استقبال عمال الصحة، بحجة أن الشركة لم تلتزم بدفع ما يترتب عليها، مع العلم أنه منذ تاريخ 1/4/2012 استُلمت بطاقة الضمان خلال الشهر السادس، وعند الاستفسار تبين أن الوزارة قد وقعت العقد مع الشركة ابتداء من 1/4/2012.
وطلب اتحاد الحسكة في مداخلته العمل مع وزير الصحة لتقييم وضع الشركة المذكورة أعلاه، وإعادة العقد وإلزام الأطباء والصيادلة والمخبريين وجميع المتعاقدين معها، باستقبال العاملين في قطاع الصحة أو إلغاء عقد الشركة، لأنه حتى تاريخه لم يستفد العمال منها بشيء.
وطالب الاتحاد بالإسراع بتأمين جهاز المرنان المغناطيسي الذي خصص لمحافظة الحسكة، والعمل مع وزارة الصحة لتأمين جهاز قثطرة قلبية للمشفى الوطني بالحسكة، لأنه لا يوجد في المحافظة مثل هذا الجهاز، والتأكيد على وزارة النقل بضرورة تحويل حصة نقابة النقل البري في الحسكة من عائدات ووفورات مكتب نقل البضائع عن السنوات الماضية البالغة 402,290,4 ليرة.. مع العلم أنه وُجّه أكثر من كتاب عن طريق الاتحاد العام، ولكن للأسف لم يُحوّل مكتب نقل البضائع بالحسكة حتى تاريخه أي مبلغ لصالح النقابة.
ومن المطالب أيضاً ضرورة منح مجالس المدن والبلديات والبلدات في المحافظة مساعدات مالية لتسديد العجوز وقيم الاستملاك والديون المترتبة عليها لصالح المواطنين، وضرورة منح تعويض طبيعة العمل على أساس الراتب الحالي للعاملين في مجالس المدن.
اللاذقية: انتهاء اعتمادات الطبابة
بالمقابل أكدت مداخلة اتحاد عمال اللاذقية أن الأسباب التي دفعت إلى تأجيل الانتخابات النقابية للدورة الجديدة لمدة ثلاثة أشهر مازالت موجودة، فاقترحت تأجيلها في الوقت الحالي. وأكدت المداخلة ضرورة حماية الصادرات والإنتاج الوطني، كما تطرق إلى قضية المعامل الثلاثة المتوقفة التي جرى الحديث عنها كثيراً، إضافة إلى انتهاء اعتمادات الطبابة للعمال.
دير الزور: اقتراح تأجيل الانتخابات
اتحاد دير الزور أكد في مداخلته ضرورة تأجيل الدورة الانتخابية النقابية، مشيراً إلى أن العمل متوقف في جميع المفاصل في دير الزور.
وأكدت مداخلة أخرى أن الإدارات تحاسب العمال محاسبة عسيرة، وبشكل مزاجي بالنسبة للدوام، على الرغم من وجود الصعوبات في المواصلات والطرقات. ونبهت المداخلة إلى أن اتحاد نقابات العمال ليس مع التسيب أو الغياب، ولكن مع تقدير الظروف الطارئة التي قد يتعرض لها العامل أو الموظف.
وأشارت المداخلة أيضاً إلى ضرورة إعادة العمال الموقوفين أمنياً والذين ثبتت براءتهم وأفرج عنهم إلى العمل، فقطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، مع أهمية تقديم المساعدات للمهجرين من منازلهم.
حمص: المتقاعدون يعانون ورواتبهم لا تسدد!
مداخلة اتحاد حمص أكدت أن دور الاتحاد العام في ظل الظروف الراهنة كان باهتاً جداً.. وأشارت المداخلة إلى المعاناة الشديدة للمتقاعدين في مدينة حمص في الحصول على رواتبهم والسبب المركزية الشديدة في دمشق، وخاصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدمشق، إذ حملتها معاناة 30 ألف متقاعد. وسألت المداخلة: أين هي الأرشفة لرواتب المتقاعدين وللتأمينات في حمص؟
وطالبت المداخلة بإعادة تشغيل الصرافات الآلية في المناطق الآمنة بمدينة حمص، وفتح فرع للمصرف التجاري، لأن الفرعين الحاليين لا يفيان بالغرض، إذ كانت أربعة فروع تعمل بالطاقة الكاملة سابقاً ولم تكن تستوعب كامل العمل.
ومن المطالب ضرورة اتخاذ قرار بفتح فروع للمصارف الصناعي والزراعي والتسليفي والعقاري، وجدولة الأقساط المترتبة على جميع المساكن (عقاري ـ سكن عمالي) ودون فوائد ودون شرط تسديد المبلغ كاملاً، وإنما يكون على دفعات.
وطالبت المداخلة بدفع رواتب العاملين في فرع الشركة العامة للمشاريع المائية، فرواتب شهري آب وأيلول لم تسدد للعمال حتى الآن. كما نطالب بإعادة هيكلة الشركة العامة للدراسات المائية وتبعيتها إلى وزارة الري، بدلاً من وزارة الأشغال العامة، فهي شركة مستقرة ولا يجب تحميلها أعباء جديدة، ونطالب بأن تكون رواتب الشركات العامة الإنشائية حصراً من وزارة المالية كما كل الوزارات.
وطلبت المداخلة من وزير الكهرباء مساعدة المؤسسة العامة للتوليد بتأمين السيولة، فمعظم الشركات التابعة للمؤسسة أصبحت تعاني نقصاً شديداً في تأمين الموارد لسد التزاماتها، وخاصة الالتزامات نحو التأمينات الاجتماعية تعويض نهاية الخدمة، فيوجد شركة توليد أصبح عليها ديون والتزامات تأمينية ونقابية وعمالية نحو 92 مليون ليرة لهذا العام.
ويتابع المجلس في اليوم التالي مناقشة تقرير المكتب التنفيذي للاتحاد العام، وتقارير اتحادات عمال المحافظات عن الواقع المالي في الاتحاد ونقاباته والجهات التابعة لها، وباقي البنود الواردة على جدول أعماله، على أن يتم التصديق على صرفيات الاتحاد خلال الأشهر الستة الماضية ومحاضر جلسات المجلس العام بدورته الثانية عشرة، والتصديق على محاضر جلسات المكتب التنفيذي والقرارات المتخذة بين الدورتين الثانية عشرة والثالثة عشرة.