مشروع رائد لتبسيط الإجراءات والتشريعات يجب دعمه

تقوم فكرة تبسيط الإجراءات على تخفيض البيروقراطية إلى أقصى درجة ممكنة، والحد بالدرجة الأولى من الإفراط في طلب الوثائق الرسمية التي قد يكون بعضها غير ضروري مما يعيق عملية إنجاز الأعمال وتنفيذ القرارات بطريقة ملائمة واقتصادية.

ويواجه المواطنون ورجال الأعمال في سورية الكثير من الإجراءات الإدارية المعقدة في تعاملاتهم، مما يرهق المواطن ويؤثر سلباً على نمو قطاع الأعمال ويحد من قدرته التنافسية، كما يؤدي ارتفاع التكاليف والأعباء الإدارية للمعاملات إلى انتشار المزيد من الفساد وإلى تراجع في الإنتاجية وفي فرص العمل المتاحة في السوق المحلية.

فمن منا لم يعانِ عند مراجعة الدوائر الحكومية من الروتين والبيروقراطية، وطلب وثائق وتواقيع دون مبرر، فجاءت مبادرة تبسيط الإجراءات الإدارية والتشريعات لتحسين بيئة الأعمال والارتقاء بخدمة المواطن من خلال تبسيط الإجراءات والتشريعات ذات الصلة وفقاً لمنهجية موثوقة وشفافة، تم اعتمادها وثبت نجاحها في العديد من دول العالم، وذلك بغرض الحد من البيروقراطية وتخفيض التكاليف والأعباء الإدارية وتعزيز الشفافية والحد من الفساد وتجفيف منابعه.

أهم الأسباب الضرورية لتبسيط الإجراءات الإدارية والتشريعات في سورية

1- ارتفاع تكلفة ومخاطر ممارسة الأعمال في سورية، ولا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

2- الإجراءات المعقدة المتصلة بالترخيص والاستمارات والموافقات والرسوم.

3- العدد الكبير من الوثائق الرسمية والتشريعات المتداخلة والمتناقضة.

4- التحضير الجيد لمتطلبات الانضمام للتكتلات الاقتصادية الإقليمية ولمنظمة التجارة العالمية.

5- تحسين ترتيب سورية في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وفي كل التقارير الاقتصادية العالمية.

تقوم منهجية المبادرة أو المشروع على مبدأ معالجة مشكلة تعقيد الإجراءات من جذورها، بدلاً من معالجة الأعراض عن طريق معالجة جميع الأسباب التي تؤدي إلى ذلك من خلال جميع المراحل التي يمر بها الإجراء، اعتماداً على المبادئ الرئيسية التالية:

1- التزام الجهات الحكومية على اختلاف مستوياتها بالمبادرة والمشاركة الفعالة في الإصلاح.

2- قيام الجهات المعنية بالاستثمار الفعال لتكنلوجيا المعلومات بما يخدم أهداف العمل.

3- التشاركية الفعالة للأطراف المعنية في جميع مراحل العمل ما بين الوحدة المركزية والوحدات الوزارية التابعة لها، وبالتعاون والتنسيق مع اللجنة الاستشارية التي تمثل فعاليات القطاع الخاص والمواطنين.

فمن أجل كل ذلك، وحرصاً من الحكومة على تبسيط الإجراءات، أُحدث مشروع متميز لتبسيط الإجراءات والتشريعات على النحو التالي:

 

أولاً: الوحدة المركزية

أحدثت الوحدة المركزية بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 983 تاريخ 19/4/2010 بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 4 تاريخ 17/1/2010.

ولتبسيط الإجراءات الإدارية والتشريعات تقوم الوحدة المركزية بالمهام التالية:

1- الإشراف على عمل الوحدات الوزارية والتنسيق فيما بينها.

2- تطوير الإرشادات والتعليمات والوثائق اللازمة لتنفيذ المبادرة، إضافة إلى تحديد برامج التدريب المناسبة للأطراف المعنية المشاركة.

3- إشراف الجهات العامة على جرد الإجراءات الإدارية والمعلومات المطلوبة والمستندات القانونية ذات الصلة.

4- إجراء مراجعة مستقلة للإجراءات الإدارية التي جردت بغرض رفع المقترحات والتوصيات إلى مجلس الوزراء لتبسيطها.

5- إدارة قاعدة البيانات الالكترونية الخاصة بالمبادرة.

6- تقدير أثر المشروع وتقييمه (قبل وبعد)، وذلك لجهة تخفيض أعباء الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمواطنين، وتخفيض تكاليف الإجراءات المتعلقة بقطاع الأعمال.

7- العمل على متابعة ضمان جودة الإجراءات الإدارية والمستندات القانونية ذات الصلة.

 

ثانياً: الوحدات الوزارية

تم التوجيه بإحداث وحدات وزارية بناءً على كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 9905 تاريخ 24/11/2010 على أن تتبع مباشرة للوزير أو المدير العام في الجهة العامة، وتعمل ضمن إطار المبادرة، تحت إشراف الوحدة المركزية في رئاسة مجلس الوزراء، إذ أحدثت اثنتا عشرة وحدة.

وستقوم هذه الوحدات في الجهات المعنية بالمهام التالية:

1- التنسيق مع الوحدة المركزية والعمل تحت إشرافها.

2- اتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للعمل، إضافة إلى اتباع البرامج التدريبية المناسبة التي تقترحها الوحدة المركزية.

3- جرد الإجراءات الإدارية والمستندات القانونية ذات الصلة في الوزارة، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المركزية وتحت إشرافها.

4- إجراء مراجعة مستقلة للإجراءات الإدارية التي جُردت بغرض رفع المقترحات والتوصيات إلى الوحدة المركزية حيال تبسيطها.

 

ثالثاً: اللجنة الاستشارية

وهي تضم ممثلين عن فعاليات القطاع الخاص والمواطنين، يُسمَّوْن بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة والسياحة وغيرها، وتقدم هذه اللجنة المشورة والمقترحات لدعم منهجية المبادرة وضمان تحقيق أهدافها، عن طريق التعاون المباشر مع الوحدة المركزية والمساعدة في تحديد مشاكل وأوّليات إجراءات الأعمال والمستندات القانونية ذات الصلة.

وقد بدأت هذه الوحدات أعمالها على أرض الواقع، فجردت خدماتها وأحصتها وصنفتها وجمعت المستندات وتابعت حركة الورقيات فيها.

وتتابع الوحدة المركزية في رئاسة مجلس الوزراء إشرافها المباشر والميداني وبزيارة الوحدات الوزارية، والاطلاع على عملها. كذلك أقامت ورشة عمل في مبنى هيئة الاستثمار السورية بتاريخ 4/9/2012 عُرضت فيها منهجية إجراءات تقديم الخدمات (شرح دليل إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها) تضمنت المحاور التالية:

1- عرض مبادئ وأهداف مشروع المبادرة والمصطلحات المستخدمة والمرتكزات وخطوات الجرد.

2- عرض مبادئ وآليات وخطوات مرحلة المراجعة.

3- عرض مثال تطبيقي لمراجعة تقديم خدمة الموافقة على تمديد تنفيذ مشروع نقل لدى هيئة الاستثمار السورية.

النتائج المتوقعة من المشروع:

1- تقليص وقت الحصول على الخدمات وتكاليفه (التراخيص والأذون والموافقات.. إلخ).

2- تحسين الشفافية والحد من الغموض وإمكانية التفسير والتأويل.

3- تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

4- تجفيف منابع الفساد.