الإخوان المسلمون حصان الولايات المتحدة الأسود

ارتكز مشروع الشرق الأوسط الجديد على مبدأ أساسي هو ضرب وتفتيت الوحدة الاجتماعية لدول المنطقة، وذلك بهدف تسّهيل عملية السيطرة المباشرة على موارد المنطقة وثرواتها الباطنية، لأن تمزيق المنطقة سيؤدي إلى خلق كيانات صغيرة وضعيفة متصارعة لا يمكنها مقاومة القوى الإمبريالية الطامعة في خيرات المنطقة. إذ يعتقد مخططو المشروع أن التعامل مع مجموعة قليلة من السكان، حيث تتواجد الثروات الباطنية، يرفع كمية الأرباح التي ستصب في خزائن تلك القوى الطامعة في خيرات هذه المنطقة، ويحرم في الوقت نفسه الكتلة الكبرى من سكان تلك المنطقة بعد تفتيت مجتمعاتها، من التمتّع بخيرات بلادها والتنعّم بمواردها، ويحولها إلى كم من اليد العاملة الرخيصة التي ستكون وقود الآلة التي ستعيد بناء وتشكيل المنطقة بعد تدميرها بسبب الصراعات الداخلية والحروب العبثية التي ستنشب بين أبناء الوطن الواحد. كما ستوفر تلك الكيانات الناشئة المكان المناسب لبناء القواعد العسكرية لتكون رأس الحربة الموجّهة نحو آسيا بهدف محاصرة إيران واحتواء الهند وخنق الصين حتى تتمكن من تفتيت روسيا الاتحادية، بعد استخدام الدول الإسلامية التي خرجت من تحت عباءة الاتحاد السوفييتي السابق كنقطة وثوب نهائي نحو العاصمة الروسية موسكو.

مشروع الشرق الأوسط ناسب التوجّه السياسي والاقتصادي والثقافي للإسلام السياسي، فمن الناحية الاقتصادية يُصنف أتباعه في خانة (النيو ليبرالية) من خلال تبنيهم لمبدأ حرية السوق المطلقة التي لا تقيم أي اعتبار للوطنية أو لدور الدولة من المجال الاجتماعي والتنموي، وهم من أنصار الملكية الخاصة واحتكار الثروة ومرّكزة الرأسمال، الأمر الذي يؤدي إلى دعمهم لدولة تنحصر وظيفتها باحتكار السلطة بأيدي قلة من الأفراد تسهم في عرقلة النمو وتشجيع الفساد وتوجيه موارد الدولة بما يخدم توسيع نشاط البرجوازية الكمبرادورية في الدولة، بهدف الوصول إلى خصخصة موارد الدولة بهدف دمجها الكامل في السوق الرأسمالية العالمية.

والإسلام السياسي هو ضد الحرية الفكرية والثقافية، وهو في هذه الجزئية يتقاطع مع المشروع الشيطاني الذي تحاول الدول الاستعمارية الترويج له في المنطقة. فالإسلام السياسي في نسخته الوهابية هو ضد حرية الفكر والفن والمعتقد، وهو يحارب الحريات الفردية والاجتماعية، واضعاً في دائرة استهدافه النهائي الدولة كمؤسسة قانونية، والمجتمع كوعاء جامع لكل أطياف المجتمع على مختلف انتماءاتهم الدينية والمذهبية والعرقية والقومية. وهو يشجع فساد النظام، لأن الفساد هو المكون الجوهري للمنظومة الاقتصادية الليبرالية الدائرة في فلك الإمبريالية العالمية.

وفي المقابل تدرك الولايات المتحدة والدول الغربية جيداً أنه لا يوجد مستقبل مشرق للتيارات الإسلامية، فهي أصبحت خارج التاريخ، ومن المحال أن توجد ويكون لها دور بنّاء في رسم مستقبل المنطقة وشعوبها. فهي قد وُجدت للقيام بدور محدد كمعرقل لقوى اليسار والتقدم ولضرب التيارات القومية بهدف جر مجتمعات المنطقة إلى مزيد من التخبط والصراع البيني حتى تتقوض مسيرتها نحو المستقبل… إذ إن سبب وجودها هو لوضع العصي داخل عجلة التقدم، حتى تبقى هذه المنطقة تعيش في أحلام الماضي. ولهذا فهذه التيارات لا تستطيع القيام بأكثر من هذا الدور بحكم إفلاسها في التعامل مع أدوات ومحددات هذا العصر.

ومن هنا يزول استغرابنا من احتضان الغرب لجميع رموز هذا التيار على أرضه ومنح رموزه حق اللجوء الإنساني وتوفير كل الإمكانات والدعم اللازم لهم لنشر أفكارهم. ويجب أن لا نندهش عندما نرى الغرب المؤمن بالحرية والديمقراطية يمنح المأوى ويقدم الدعم المالي والحماية القانونية لجماعات لا تؤمن بالحرية ولا بالديمقراطية، لا بل هي متهمة بانتهاك حقوق الإنسان في بلادها، ومتورطة في تخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية في الدول الغربية.. فهذه التيارات هي المنفّذ الرائع لمخططات الغرب الاستعماري والخادم الوفي لمصالحه الاستراتيجية في المنطقة. فالقوى الإمبريالية الغربية تعمل دائماً على هز استقرار الأنظمة التي تخرج أو تحاول التمرد على السياسات المرسومة لهذه المنطقة، ولا يوجد أفضل من الفزاعة الإسلامية لإظهارها كلما حاولت شعوب هذه المنطقة شق طريقها نحو المستقبل.

إن الولايات المتحدة الممثلة للقوى الإمبريالية العالمية والوكيل الحصري للرأسمالية الدولية، تضع في خزائن وكالات مخابراتها المختلفة أوراق ووثائق تيارات الإسلام السياسي لتستخدمهم طابوراً خامساً عند الضرورة. وهي تعمل على دعمهم وتجهيزهم كبدائل عن الأنظمة القائمة عند مجيء اللحظة المناسبة. فحضور هذه التيارات في المشهد السياسي في الشرق الأوسط سيكون أفضل بكثير من وجود أنظمة وطنية ذات قرار مستقل في سُدّة حكم بلدان هذه المنطقة.

حدود التفاهم بين واشنطن والإخوان المسلمين

تأسست العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والإخوان المسلمين على خلفية وتداعيات أحداث 11 أيلول ،2001 إذ أدركت الولايات المتحدة الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته أثناء ما سُمّي (الحرب على الإرهاب)، الذي تُرجم في العالمين العربي والإسلامي على أنه (حرب على الإسلام)، وكانت خطورة استقرار هذا المفهوم في هذين العالمين يتمثل في العناصر التالية:

1- زيادة شعبية التنظيمات الإسلامية المتشددة لدى قطاع واسع من السكان، إذ بدا أن هناك تعاطفاً تلقائياً من جانب الشعوب الإسلامية مع التنظيمات الدينية التي تقاتلها الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق واليمن، الأمر الذي قد يُعرّض القوات الأمريكية لمخاطر كبيرة. وهو ما حدث فعلاً، وأدى إلى مقتل وجرح الآلاف من الجنود الأمريكيين، وأثار استياء قطاعات واسعة من الرأي العام الأمريكي.

2 – تخوّف الإدارة الأمريكية من تداعيات فشل الأنظمة في العراق وأفغانستان، إذ وجدت واشنطن أن هشاشة تلك الأنظمة يخلّف بيئة غير مستقرة تستغلها الجماعات المتطرفة في توجيه ضربات قوية ومؤذية للمصالح الأمريكية في المنطقة.

3 – الخشية من تداعيات الحرب على الإرهاب على الوضع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تخوفت واشنطن من احتمال أن يتأثر الأمريكيون المسلمون بالخطاب الذي يربط بين الحرب على الإرهاب والحرب على الإسلام، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض من المتأثرين بتنفيذ عمليات انتقامية تعيد شبح الإرهاب في الداخل الأمريكي مجددًا. وهذا ما تحقق بالفعل عام 2009 عندما قام ضابط أمريكي مسلم في قاعدة فورت هود بولاية تكساس بقتل 15 من زملائه احتجاجاً على الحرب الأمريكية على أفغانستان.

4 – إحراج الأنظمة الحليفة لواشنطن، في المنطقة العربية والإسلامية، داخلياً ، إذ سيصعب عليها التبرير لشعوبها استمرار تحالفها مع الولايات المتحدة في وقت تشن فيه حرباً على الإسلام وليس الإرهاب.

في هذا الإطار، بحثت واشنطن عن تيار إسلامي معتدل لا يتبنى أفكار وأجندة التنظيمات الأصولية الجهادية، بحيث يؤدي التحالف معه إلى التشكيك في مقولة (أن حرب الولايات المتحدة على الإرهاب هي في جوهرها حرب على الإسلام). في الوقت نفسه، كانت جماعة الإخوان المسلمين تحاول فصل نفسها عن الجماعات الجهادية، وتُظهر استعدادها للالتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية. ولذلك بدأت بتكثيف الاتصالات مع واشنطن لتساعدها في تخفيف الحصار المفروض عليها من الأنظمة العربية الصديقة لواشنطن. ويمكن القول إن أحد ثمار هذا التلاقي كان تخفيف نظام الرئيس السابق حسني مبارك للحصار على الجماعة سياسيّاً، وهو ما مكّن الإخوان من الحصول على 88 مقعداً في الانتخابات النيابية عام 2005 (حصل الإخوان على 17 مقعداً فقط في انتخابات عام 2000).

ومع وصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض في عام ،2009 تعمّقت أواصر العلاقة بين  واشنطن والإخوان المسلمين، وخاصة مع تزايد القلق الأمريكي من أن يؤدي نجاح مبارك في توريث الحكم لنجله رغم اعتراض الجيش وفئات كثيرة في المجتمع المصري إلى عودة شبح الانقلابات العسكرية ليطل برأسه في المنطقة من جديد. وكانت التقديرات حينذاك أن الجيش المصري حتى لو لم يتمكن من إجهاض مشروع التوريث، فإنه ربما يُقدم بعد وقت قصير على تنفيذ انقلاب عسكري يقضي على مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي تقوده واشنطن، والذي يقوم على إدماج التيارات الإسلامية المعتدلة في الحكم بالبلدان العربية التي يتهددها شبح هذه الانقلابات ما لم تحدث إصلاحات ديمقراطية سريعة، ودائماً على الطريقة الأمريكية.

كما ربطت واشنطن بين إدماج الإسلاميين في الحياة السياسية المصرية والعربية أو حتى وصولهم للحكم فيها، وبين تحقيق حلم إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي عبر خطة تبادل الأراضي التي اقترحها بعض الخبراء الإسرائيليين (مثل مشروع غيورا أيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق). وكانت واشنطن مقتنعة – ولا تزال – بأن وجود الإسلاميين في السلطة في مصر يمكن أن يزيل أي عقبة أمام التسوية النهائية، أو على الأقل الاتفاق على هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل والعالم الإسلامي. فالإسلاميون لهم شبكة علاقات اجتماعية واسعة، ولديهم قاعدة تدين لهم بالسمع والطاعة، ويسهل استغلالها، عِبر فتوى تصدر في الوقت المناسب، لتمرير أي اتفاق قد يُعقد مع إسرائيل أكثر مما تستطيع أن تفعله أي تيارات أخرى ليبرالية أو يسارية أو حتى النظم العسكرية الموالية لواشطن.

أهداف التوظيف المتبادل بين واشنطن والإخوان المسلمين في مصر

بدت علاقة التوظيف المتبادل بين واشنطن والإخوان المسلمين في مصر واضحة للعيان في العامين اللذين أعقبا سقوط مبارك، لاسيما بعد أن برهن الإخوان المسلمون أن اختيار واشنطن لهم بسبب تنظيمهم الذي له قاعدة تأييد واسعة في مصر وشبكة علاقات متشعّبة في المنطقة كان اختياراً صحيحاً، فقد تمكنوا مع التيار السلفي من حصد أغلب مقاعد مجلسي الشعب والشورى في الانتخابات التي جرت في أواخر عام 2011 وبداية عام ،2012 وفوز مرشحهم لاحقاً بمنصب رئاسة الجمهورية في تموز من العام نفسه. وأبرز أهداف التوظيف المتبادل بين الطرفين هي:

 1 – استثمار واشنطن لصعود الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر في الصراع العربي – الإسرائيلي، إذ أظهرت جماعة إخوان المسلمين فائدتها للسياسة الخارجية الأمريكية، سواء بتعهدها بالحفاظ على معاهدة كامب –  ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل، أو بمساهمة الرئيس المعزول محمد مرسي في توقيع اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل في تشرين الثاني ،2012 وصولاً إلى بروز مؤشرات كبيرة على نية مرسي البدء في تنفيذ خطة تبادل الأراضي، بعد تصريحه المثير للجدل أثناء زيارته للسودان حول إمكان تنازل مصر عن مثلث حلايب وشلاتين للسودان، وهو الأمر الذي كان يعني إمكان البدء بخلق نموذج لتبادل أراضٍ بين نظامين إسلاميين (مصر والسودان) يمكن تطبيقه لاحقاً بين مصر وقطاع غزة، بحيث يضم جزء من سيناء للقطاع، مقابل تعويض مصر عنه بمساحة مساوية في النقب الإسرائيلي، وبذلك يمكن خلق دولة فلسطينية قابلة للحياة، من دون أن تضطر إسرائيل لتفكيك مستوطناتها في الضفة الغربية، أو العودة إلى حدود 1967.

3 – تخفيف العبء الأمني على الولايات المتحدة في الداخل وتعزيز حماية مصالحها في الشرق الأوسط عن طريق احتواء الإخوان للجماعات الجهادية، إذ كانت سياسة مرسي أثناء حكم الإخوان الداعية للتصالح مع الجماعات الجهادية، والتي بدأت بإصداره عفواً رئاسيّاً عن عدد من قادة هذه الجماعات مفيدة لواشنطن. فهي تفتح المجال لجذب تلك القيادات، التي تتمركز في أفغانستان والعراق، للقدوم إلى مصر، بما يخفف الضغوط الأمنية على واشنطن، ويساعدها في التخلص من إرث المواجهات العنيفة مع هذه الجماعات في العقد الماضي، وينقل معركة السيطرة عليها إلى جماعة الإخوان المسلمين الذين سيكون عليهم إما إدماج هذه التيارات المتطرفة واستيعابها في الحياة السياسية، أو بالصدام معها، وهو ما يعني نجاح إدارة أوباما في إعادة توجيه مؤشر الحركات الجهادية من العدو البعيد (الغرب) إلى العدو القريب (نظام الإخوان الحاكم في مصر أو في أي بلد عربي آخر).

4 – تخفيف حدة العداء الإسلامي للولايات المتحدة، إذ استثمرت واشنطن علاقتها مع الإخوان المسلمين في إسقاط أسطورة عداء الغرب عموماً والولايات المتحدة خصوصاً للإسلام والمسلمين، والتي حفزت لسنوات طويلة مشاعر الكراهية في العالم الإسلامي ضد الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، وتسبّبت في تشجيع العمليات الإرهابية ضدهما، وضد مصالحهما في مناطق عديدة من العالم.

5 – استثمار الإخوان المسلمين لدعم واشنطن لهم  في تدعيم سيطرتهم المنفردة على السلطة في مصر، وذلك عبر الضغط على الحكومة الأمريكية من أجل الحصول على الدعم الاقتصادي لتحسين الحياة المعيشية للمصريين (الدعم قُدّم عن طريق دولة قطر)، الأمر الذي يمكنهم من توسيع قاعدة مؤيديهم في المجتمع المصري، ويضمن لهم الحكم لسنوات طويلة مقبلة، وأيضاً من أجل الحصول على الدعم السياسي خلال المعارك التي خاضها الإخوان المسلمون في قضية وضع الدستور المصري، وكان ذلك جلياً من خلال ضعف الموقف الأمريكي في مواجهة الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 21 تشرين الثاني ،2012 الأمر الذي أدى لاندلاع احتجاجات واسعة في مصر.

أسباب فشل التجربة المصرية

برفض الإخوان المسلمين لكل النصائح المخلصة التي أسديت إليهم، وإصرارهم على تنفيذ مخططاتهم الخاصة والتصرف من منطلق أنَّ (أمراً) وصل إليهم بعد صبر دام نحو تسعة عقود للحكم والسلطة يجب ألاّ يفْلت منهم وألا يفرِّطوا فيه، ولهذا فإنهم تعاطَوْا مع محمد مرسي وهو تعاطى معهم أيضاً على أنه رئيسهم وحدهم، وليس رئيس لكل المصريين، وهؤلاء بمعظمهم ليسوا من المنتسبين لحركة الإخوان المسلمين.

لقد كان على (إخوان) مصر، الذين هم التنظيم الأم والذين يحتكرون موقع المرشد العام الذي له السمع والطاعة، والذي بات في عهد محمد بديع يتصرف وكأنه الحاكم بأمر الله الذي له عصمة وقدسية الأنبياء، أن يراجعوا تجارب أنظمة الحكم منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى الآن. وكان عليهم قبل أنْ يتهافتوا على السلطة، بعد طول انتظار، أن يقرؤوا بتأنٍّ ويستخلصوا النتائج من تجارب جميع أنظمة الحكم التي سادت في المنطقة ليتجنبوا الأخطاء التي وقع فيها الذين سبقوهم، وفقاً لمبدأ (الشقيُّ من اتعظ بنفسه، والسعيد من اتعظ بغيره).

لم يستمع الإخوان المسلمون إلى من نصحهم، بل اتبعوا الأكثر طفولية و(غوغائية) وتطرفاً من قياداتهم الذين بقوا يتصرفون حتى إزاء القضايا المصيرية والخطيرة ب (أُمّية) سياسية لا تليق بحركة تُصر على اعتبار نفسها تاريخية، وأن المستقبل لها دون غيرها، وأنها سترث الأرض ومن عليها. ولهذا فإنها خسرت في لحظة ما خططت لتنفيذه طوال تسعة عقود من المكابدة والسباحة ضد التيار تخللتها تجربة طويلة مع السجون والمعتقلات والتشرّد في بلاد الله الواسعة.