لقاء تشاوري في محافظة ريف دمشق مع وفد اللجنة المنطقية للحزب

في إطار التحضير لمؤتمر الحوار الوطني وتنفيذاً للبرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية، عقدت اللجنة الفرعية لمؤتمر الحوار في محافظة ريف دمشق لقاءً تشاورياً مع وفد اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري الموحد في ريف دمشق، وذلك بتاريخ 17/2/2013 في مبنى المحافظة.

وقد تحدث السيد حسين مخلوف محافظ ريف دمشق، رئيس اللجنة الفرعية في بداية اللقاء مرحباً بالحضور ومعرّفاً بأعضاء اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء من السادة: المحافظ وأمين فرع الحزب بالمحافظة، ورئيس مجلس المحافظة، وقائد شرطة المحافظة، وممثل عن لجنة المصالحة في مجلس الشعب، وممثل عن وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية. كما تحدث السيد المحافظ عن مهمة هذه اللجنة التي تقوم بوضع الآليات اللازمة لدعوة المعارضة الوطنية وكل القوى السياسية والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية، وبضمنها هيئات المجتمع المدني الأهلي والهيئات الدينية والاقتصادية بمختلف أطيافها، وعقد لقاءات تشاورية مفتوحة للبحث في شكل الحوار الوطني ومضمونه، وكذلك سوف تقوم هذه اللجنة برفع تقارير دورية حول نتائج اتصالاتها وجلساتها التشاورية ومختلف النشاطات التي تنفذها إلى رئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف تحديد المشاركين من المحافظات في مؤتمر الحوار الوطني.

وأشار السيد المحافظ إلى البرنامج السياسي لحل الأزمة وما تضمنته المرحلة التحضيرية، وصولاً إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي يهدف إلى صياغة ميثاق وطني، ومن ثم عرض هذا الميثاق على الاستفتاء الشعبي لإقراره، ومن ثم تشكيل حكومة موسعة ذات صلاحيات واسعة، تكلف بتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة مشروع دستور جديد يجري الاستفتاء عليه لإقراره من الشعب. وبعد إقرار الدستور تقوم الحكومة الموسعة باعتماد القوانين المتفق عليها في مؤتمر الحوار تمهيداً لإصدارها وفقاً للدستور الجديد. ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية استناداً إلى قانون الانتخابات الجديد وفق أحكام الدستور، وكذلك يجري تشكيل الحكومة الجديدة، ويعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية بهدف عودة اللحمة بين المواطنين السوريين. كما يجري استكمال وتسريع العمل بتأهيل البنى التحتية وإعادة الإعمار والتعويض على المتضررين بالأحداث.

كما تحدث السيد أمين فرع الحزب بالمحافظة عضو اللجنة، عن ضرورة الإسراع بعقد هذه اللقاءات التشاورية مع جميع الفعاليات، والانتهاء منها لتحديد ممثلي محافظة ريف دمشق لمؤتمر الحوار الوطني، والقضايا التي ستطرح في المؤتمر، والتي تساهم في رسم سياسات مستقبل سورية.

ومن ثم تحدث الرفيق محمد طالب، أمين اللجنة المنطقية للحزب في ريف دمشق، وعدد من أعضاء الوفد عن رؤيتهم للحوار الوطني المقبل كطريق للخروج من الأزمة بمشاركة جميع أطياف المجتمع السوري الوطنية، المخلصة للوطن، مؤكدين مواقف الحزب التي تركزت على: الدفاع عن الوطن ضد أي عدوان خارجي مباشر أو غير مباشر، والدفاع عن السيادة الوطنية للدولة ووحدة أراضيها، والعمل على مكافحة الإرهاب، والدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة، ووقف العنف بكل أشكاله، وتوفير الأمان لحماية أرواح المواطنين، وكذلك إطلاق الحريات العامة ووقف جميع أشكال التوقيف الكيفي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، معتقلي الرأي.

وأبدى أعضاء الوفد ملاحظاتهم حول المرحلة التحضيرية وطريقة تشكيل اللجان الفرعية المكلفة بالدعوة إلى الحوار التي طغى عليها الطابع الحكومي، وتحدثوا حول كيفية إشراك أوسع ممثلي المجتمع في عملية الحوار، بحيث يشعر الجميع بأنهم يشاركون مشاركة فعلية في بناء سورية الغد، وليس مشاركة رمزية أو شكلية. وكذلك جرى التركيز على توسيع مشاركة الشباب في مؤتمر الحوار وتفعيل دورهم في بناء مستقبل سورية الحديثة.

كما تقدم الوفد بمجموعة من الاقتراحات لتحسين مناخ الثقة قبل الحوار، وذلك بالإسراع بإجراءات الإحالة إلى القضاء والبت بالدعاوى، والإفراج عمن لم تثبت إدانتهم، وإعادة الذين أوقفوا اعتباطياً إلى وظائفهم، ودفع رواتبهم ومستحقاتهم، والإسراع بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف عمليات التوقيف الكيفي، والتقيد التام بنصوص الدستور حول هذا الموضوع، وبضمن ذلك وقف التعذيب واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط عمل اللجان الشعبية، ووضع حد للسلبيات التي يمارسها البعض.

كما جرى تأكيد تقديم الضمانات للنازحين قسراً إلى خارج البلاد، للعودة إلى الوطن، وتخصيص إعانات مادية مباشرة للعائلات العائدة لتسهيل عودتها، والعمل الجدي لتأمين احتياجات المواطنين من المواد الرئيسية كالخبز والمازوت والغاز وغيرها، وضرورة ضبط توزيعها، وكذلك محاربة الفاسدين والمتقاعسين وتجار الأزمات، واتخاذ إجراءات سريعة وحازمة بحقهم، وإعلان ذلك عبر وسائل الإعلام، وأن يجري اختيار وتكليف المسؤولين بعيداً عن المحسوبية وصلات القربى والولاء الشخصي. وأن يكون المعيار هو الكفاءة والنزاهة والتفاني بالعمل.