الحوار في الجولان

كما في باقي المحافظات السورية، انطلقت جلسات الحوار الوطني في محافظة القنيطرة حول البرنامج السياسي لحل الأزمة، الذي طرحته الحكومة لتنفيذ المبادرة الرئاسية السلمية.

كانت الجلسة الأولى في مبنى المحافظة، قدم فيها الدكتور مالك علي، محافظ القنيطرة، لمحة عن موضوع الجلسة والقوى والأحزاب والفعاليات المدعوة إلى الحوار. وعرض فقرات البرنامج وبنوده، طالباً من الجميع المشاركة في إبداء الرأي ومناقشة المواضيع المطروحة بصراحة وموضوعية.

ثم ألقى أمين فرع حزب البعث، عضو لجنة الحوار، كلمة مختصرة عن أهمية الحوار وعمق الأزمة في البلاد، والتوصل إلى الحلول التي تضع حداً لها عن طريق الحوار الشامل.

انتقل الاجتماع إلى تقديم المداخلات والآراء والملاحظات، واستعراض معاناة المواطنين والوطن، وشارك في النقاش والحوار أكثر من 50% من الحضور. وكان أول المتحدثين الرفيق حكمت تالوستان، فركز في كلمته على أهمية الحوار وسيلة للتعاون بين جميع الأطراف (معارضين ومستقلين ومؤيدين)، من أجل البحث عن الحقيقة وحماية القيم الوطنية، والعمل لتحقيق العدالة وسلامة الوطن، والوصول إلى قناعات مشتركة على أساس الانتماء إلى الأسرة الوطنية، وضرورة حل الخلافات بشكل عاقل ورصين ووطني، وليكون الحوار مدخلاً للوعي الموضوعي للوصول إلى أحكام وتوافقات وقرارات للصالح العام، مبتعدين عن أحادية التفكير والتخوين، مما يشترط الحرية في تبادل الرأي واعتراف كل متحاور بالأطراف الأخرى وعلى أساس المساواة والاحترام والتجرد عن الأحكام المسبقة، والقبول بمبدأ الاختلاف. وأشار إلى أن البرنامج المطروح يصلح أساساً للحوار وحشد القوى حوله، مع وجود بعض التساؤلات، وخاصة ما يتعلق بالمرحلة التحضيرية حول ماهية وكيفية ضمان مواقف الدول الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، راعية الإرهاب والنهب في العالم، وكذلك الرأي في أن تكون القوانين الجديدة (قانون الأحزاب والانتخابات) واجبة العرض على استفتاء شعبي إضافة إلى الميثاق، ومشروع الدستور.

أما الرفيق نجدت تحقاقة فقد أشار إلى أن حزبنا الشيوعي السوري (الموحد) أكد أن الحل السياسي  يشترط السير الجدي في عملية الإصلاح السياسي الديمقراطي، لأن العنف يجر البلاد إلى الدمار. والقادم سيكون أفجع إذا لم ينتصر العقل، وليس من طريق آخر سوى الحوار الذي يشترط نجاحه تهيئة البيئة المناسبة أن يقدم جميع الأطراف تنازلات ومبادرات متبادلة. وقد كانت مبادرة السيد الرئيس خطوة هامة، وهي قابلة للإغناء والنقاش، وخاصة ما يتعلق بالنهج الاقتصادي والاجتماعي، وضرورة تأكيد عدم العودة إلى تبني الليبرالية الاقتصادية الجديدة التي لعبت دوراً أساسياً في خلق الأزمة، وضرورة خلق بيئة من الثقة والاطمئنان الذي لا تهيئه تصرفات بعض الأجهزة الأمنية من اعتقالات تعسفية وتعذيب جسدي يؤدي في كثير من الحالات إلى تشوهات جسدية ونفسية، وأحياناً إلى الوفاة. وما تتعرض له البيوت في المناطق الساخنة من هدم بالقصف العشوائي ونهب ليس من قبل المسلحين فقط، بل أيضاً من بعض العسكريين. وكل من يضع شروطاً تعجيزية لا يساعد على الحوار، ويساهم في استمرار سفك دماء السوريين ويخدم المخططات الإمبريالية والصهيونية، شاء أم أبى.

تحدث كثيرون عن معاناة المواطن اليومية، وصعوبة تأمين الحاجات الضرورية، مثل الغاز والخبز وانقطاع الكهرباء والنقل والوقود والغلاء، وأهمية تأمين الجهات المعنية لهذه المتطلبات، ومحاربة السوق السوداء والفساد. ولكن الجميع أعربوا عن ضرورة الحل الوطني للأزمة، ورفض أي تدخل أجنبي، وبضمن ذلك من تحدث بمنطق المعارضة.

هذا وتستمر جلسات الحوار في المحافظة في مناطق تجمعات النازحين.

وقدّم الأستاذ عدنان يوسف مداخلة عن الاقتصاد وآلية بناء اقتصاد وطني والنهوض به إلى مستوى متطور، وقدّم فقرة عن التعليم العالي كانت متميزة تنمّ عن خبرة أكاديمية.

ونرى ضرورة مشاركة أوسع ممثلي الشعب في مؤتمرات الحوار الوطني، وإعادة النظر بتركيب اللجان، حتى تصبح بأكثريتها ممثلة للفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتمثل أطياف المجتمع السياسية والأهلية، وبضمنهم المعارضة الوطنية وكل من يرغب في المشاركة.