برسم شركة كهرباء اللاذقية

لا يخفي القاطنون في بعض المناطق من مدينة اللاذقية تذمرهم من الانقطاع الجائر للتيار الكهربائي في هذه الأيام، خاصة أن ساعات التقنين لم تعد تتناسب تسميتها مع الواقع الحالي، فقد وصلت إلى 20 ساعة يومياً في بعض المناطق، بينما جرى تحييد لمناطق أخرى، و تم التقنين بالحد الأدنى.

كما لا يمكن إنكار توقف بعض محطات التوليد الكهربائية، أو تخريب بعض خطوط الإمداد بالنفط.. إلا أنه من غير المفهوم (التقنين المزاجي) الأبعد عن كل معايير العدالة المفترضة، ولأنه على مبدأ (خيار وفقوس) تقطع الكهرباء عن بعض مناطق اللاذقية إلى نحو 20 ساعة يومياً كمنطقة الرمل الشمالي على سبيل المثال، أي أن الانقطاع الكهربائي يصل إلى 80% من الساعات اليومية، فيما لا تنقطع الكهرباء لأكثر من 3 ساعات في المشروع العاشر.

من المآخذ التي يضعها مراقبون على ساعات التقنين الاختلاف تبعاً لتصنيف كل منطقة.. ففي المناطق الشعبية والعشوائيات ترتفع ساعات التقنين، بينما تنخفض في المناطق الراقية من اللاذقية، بدلاً من أن يكون العكس هو الصحيح. فالمناطق الغنية هي الأقدر على تحمل نفقات انقطاع الكهرباء، خاصة أن سكان المناطق الراقية هم الأقدر اقتصادياً على شراء المولدات التي تضيء عتمتهم، بينما لا يجد القاطنون في المناطق الفقيرة سوى الشموع لإضاءة لياليهم المظلمة، لأنها الأرخص والأنسب لمستويات دخولهم.

لم تحذف الشموع طويلاً من قائمة مصاريف الأسر، بل عادت للظهور من جديد بعد غياب لم يدم طويلاً، فالشمعة الواحدة التي تباع بـ25 ل.س لا تصمد أكثر من ساعتين أمام انقطاع الكهرباء، أي أنه ومع انقطاع الكهرباء لأكثر من 14 ساعة يومياً أصبحت الأسر بحاجة في الحد الأدنى إلى 4 شمعات، أي أن هناك إنفاق 100 ل.س دخلت ميزانية الأسرة لم تكن (لا على البال ولا على الخاطر)، وهذا يقدر بنحو 3000 ل.س شهرياً، ولم يكن حال مستخدمي المولدات أفضل، فليتر البنزين لا يصمد هو الآخر لأكثر من ساعة ونصف!

ونحن ندرك أن حجم الطاقة المخصصة للمحافظة لا تفي بالحاجة مدة 24 ساعة، وبالتالي التقنين أمر واقع بالظرف الحالي، لكن هذا التقنين يجب أن يكون عادلاً بين الأحياء في المدينة، وبين الريف والمدينة.