عمال حلب يعقدون مؤتمرهم السنوي الأول
انعقد بتاريخ 26 آذار 2015 المؤتمر السنوي الأول لاتحاد عمال حلب تحت شعار (سورية تستحق منا كل الجهد والعرق والعمل، ونحن لن نبخل عليها بشيء، كما لم يبخل أبطالنا بدمائهم وأرواحهم).
وقد ناقش أعضاء المؤتمر التقارير المقدمة من المكتب التنفيذي، وتركزت المداخلات والمطالبات العمالية حول:
1- الاهتمام بالمرأة العاملة في القطاع الخاص وحماية حقوقها والدفاع عن مصالحها وزيادة عدد النساء العاملات في المنظمة النقابية، والاهتمام بدور الحضانة وزيادة الخدمات الاجتماعية المقدمة لها.
2- المطالبة بتحسين تعويضات طبيعة العمل والاختصاص الفني.
3- متابعة القيام بجولات ميدانية على مواقع العمل ومعالجة المشاكل.
4- دراسة المشاكل التي يتعرض لها القطاع الإنشائي وتخليصه من العوائق والإشكاليات وتطويره.
5- معالجة أوضاع العاملين الذين صُرفوا من الخدمة.
6- دعوة لجان الرقابة والتفتيش في النقابات لتدقيق الوثائق والسجلات المالية كافة، وعدم السماح بتجاوز نسبة الإنفاق 35%.
7- تدريب القادة النقابيين الجدد وتأهيلهم بالدورات النقابية المتنوعة والتخصصية، وتقوية روح العمل الجماعي، وتشجيع المبادرات المبدعة والخلاقة، واعتماد الأتمتة في العمل النقابي.
8- العمل على إصدار قانون على غرار القانون 8 لعام 2001 لتثبيت العمال المؤقتين القائمين على رأس عملهم والذين مضى على استخدامهم أكثر من سنتين، والعمل على تحويل عقود العمال الموسميين لدى الشركات إلى عقود سنوية.
9- السعي مع الجهات المختصة لإضافة حرف جديدة إلى التعليم الفني والمهني، وإعادة تأهيل العاملين وتدريبهم، وخلق فرص عمل جديدة لاستيعاب قوة العمل الداخلة إلى سوق العمل.
10- تشميل جميع العاملين في الدولة بالرعاية الصحية، وتحسين الخدمات للمصابين والعجزة والمعوقين، وتطوير عمل صناديق المساعدة الاجتماعية وصندوق التكافل الاجتماعي، والاهتمام بمستلزمات الصحة والسلامة المهنية ضمن مؤسسات القطاع العام وشركاته، وتطوير التشريعات المتعلقة بها.
11- تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وإعادة النظر بهيكلية الرواتب واحتساب التعويضات الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة، والحد من الهدر، ومحاربة ظاهرة التسيب واللامبالاة.
12- إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية، وإعادة صياغتها على أسس جديدة تتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار، وذلك لتخفيض نسب التضخم وإيجاد المزيد من الموارد، وتعديل تبعية المصارف العامة إلى هيئة عامة مستقلة، والحد من التهرب الضريبي والجمركي ودعم مؤسسات التدخل الإيجابي (الاستهلاكية، الخزن والتسويق، سندس) وزيادة منافذ البيع.
13- تخصيص عمال القطاع الخاص بالسكن العمالي أسوة بعمال القطاع العام، وتطبيق زيادة الأجور والمنح التي يصدرها السيد الرئيس على عمال القطاع الخاص.
14- تشميل عمال البناء والأخشاب بإصابات العمل، وتأمين الشيخوخة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
15- تأكيد اختيار الإدارات ضمن معايير الكفاءة والنزاهة والالتزام بالمصلحة العامة ومصلحة الوطن، ومكافأة العمال المميزين ومحاسبة المقصرين.
وقد شارك ممثلو حزبنا الشيوعي السوري الموحد بمداخلة، ألقاها الرفيق مصطفى كوسا، عضو مجلس اتحاد عمال حلب، جاء فيها:
إن انعقاد مؤتمرنا في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعانيها، ونحن على بعد كيلومترات قليلة من التنظيمات الإرهابية المسلحة، إنما يدل على أن إرادة الحياة مستمرة، وإن إرادة الشعب السوري هي الأساس في الاستمرار والبقاء والصمود، وأن طبقتنا هي الركيزة الأساسية لهذا الصمود.
فالتحية لشعب سورية العظيم، الصامد الصابر، رغم كل المعاناة والحصار خلال أربع السنوات المنصرمة الأقسى على مر التاريخ المعاصر.. والذي تحمّل بصمود عجيب مصائب التشرد واللجوء وفقدان الغذاء وارتفاع الأسعار الجنوني، وتحمل برد الطبيعة وقساوتها، وشاهد بأم العين إساءات تجار الأزمة والحرب وجشعهم واستغلالهم للأزمة أبشع استغلال دون رقيب.
فبدل أن تقوم الحكومة بدورها الرعائي الدائم للطبقات الكادحة الفقيرة، نراها تتنصل، وتتبع سياسة التطنيش، فقد أصبح ملحّاً أكثر من ذي قبل وضع سلم متحرك لربط الأجور بالأسعار، وإعادة النظر بموضوع رفع أسعار المواد المدعومة مثل الخبز والغاز والمحروقات، والحفاظ على مبدأ الدعم.
* كثرت في الآونة الأخيرة حالات الصرف من الخدمة بموجب المادة137 من قانون العاملين الأساسي، وهناك حالات صرف العاملين دون أي تحقيق معهم، بل لا يعرفون الأسباب التي صرفوا بموجبها، كما حصل في مجلس مدينة حلب.
نرجو التوسط لدى رئاسة مجلس الوزراء للإسراع بإعادة الاعتبار لهؤلاء المظلومين حفاظاً عليهم وعلى أسرهم من التشرد.
أيتها الرفيقات.. أيها الرفيقات..
نص رأي مجلس الدولة رقم 25 لعام 1962 على مايلي:
(يستحق الموظفون الموقوفون عن العمل بفعل السلطة لأسباب خارجة عن إرادتهم رواتبهم عن مدة توقيفهم، وتدخل هذه المدة في حساب خدماتهم الفعلية).
ونص رأي مجلس الدولة رقم 382 لعام 1963 على أن (وقف الموظف عن العمل مؤقتاً بسبب ضرورات الأمن ثم عودته إلى الوظيفة دون أن يقترن ذلك الوقف بأية نتيجة قانونية، لا يؤثر في استحقاق الموظف للراتب عن فترة التوقيف هذه، ويستحق كامل رواتبه عن فترة توقيفه).
إن الموظف الذي يوقف، ثم يخلى سبيله دون محاكمة، يعتبر في وضع أقوى من الموظف البريء، لذلك يمكن صرف رواتبه منذ تاريخ توقيفه حتى تاريخ عودته إلى الوظيفة، وبالتالي فإن إيقاف الراتب من قبل المحافظ بناء على كتب من الأجهزة الأمنية يجب أن يرافقه تنفيذ رأي مجلس الدولة، وهو إعادة الموظف إلى عمله دون الحاجة إلى الموافقات الأمنية التي تطلبها المديريات بعد ثبوت براءته.. وهناك بعض العاملين أوقفوا ليوم واحد ولم يعادوا حتى تاريخه!
نحن لا ندافع عن الموظف المسيء الخائن لوطنه وشعبه، وإنما ندافع عن حق الموظفين الذين يتم توقيفهم بفعل تقرير كيدي، وما أكثر التقارير هذه الأيام أو بسبب تشابه الأسماء.
ألم تؤد مثل هذه الإجراءات إلى ترك العاملين لعملهم؟ وبالتالي الخاسر الوحيد هو الوطن؟!إذاَ لماذا لا يطلب من العامل مراجعة الفرع المطلوب، ولو لأكثر من مرة للتحقيق معه دون توقيف؟!
تحية لشهداء الوطن من مدنيين وعسكريين وشهداء الطبقة العاملة.. تحية لعمال سورية الشرفاء المناضلين والاتحاد العام لنقابات العمال في الذكرى الـ77 لتأسيسه.. تحية لجبهتنا الوطنية التقدمية، الوعاء الأوسع لمكونات الشعب السوري.
وثمّن الرفيق جمال القادري رئيس اتحاد نقابات العمال، دور الطبقة العاملة في تصديها لهذه الحرب الكونية، وأكد أن جميع المطالب محقة.. ولكن هناك أولويات والموارد قليلة.
وطالب القادري بأن تكون إعادة الإعمار بأيد وطنية، وأن يقطف ثمارها من بقي في الوطن وليس من هرب خارجه.. وتابع: إن أولوية العمل هي مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين، وأتعهد أمام المؤتمر بحسم أي ملف فساد خلال أسبوع إذا كان موثقاً، فالجميع تحت سقف الوطن.
وبعد أن تحدث عن ضرورة تحسين الوضع المعيشي للإخوة العمال، قال: أدعو الجميع إلى خطاب نقابي جديد، وتغيير حقيقي في الرؤية والممارسة، والعمل النقابي عمل جماعي مؤسساتي، وأهم مفصل تنظيمي نقابي هو اللجنة النقابية، والتعديل الأهم في قانون التنظيم النقابي هو اللجنة النقابية.. وأشار إلى أن غياب صوت القطاع الخاص في المؤتمر مؤشر غير سار، ويجب استقطاب عمال القطاع الخاص.