معمل السجاد الآلي بالسويداء.. بين فكّي التوقف والتشاركية!

 هذه فكرة عن المنشأة الاقتصادية الهامة الرائدة والرابحة على مدى أربعة عقود. المعمل ينتج السجاد الصوفي الطبيعي 100% بمواصفات جيدة جداً، اشترك في معارض محلية ودولية وحاز على شهادات تقدير.

قِدم آلاته ونقص القطع التبديلية أو فقدانها أدى إلى تراجع كبير في الإنتاج، إضافة إلى نقص اليد العاملة، وخاصة الخبيرة منها.. فأمام الاستقالات الكثيرة والإحالة على المعاش لعماله، لم يحدث تعيينات جديدة بدلاً منهم، كما أن دمج المعمل مع شركة أصواف حماة زاد من معوقات الإنتاج، فالروتين قاتل وعرقلة العمل بسبب عدم معرفة الإدارة العامة في حماة بطبيعة عمل السجاد، كل هذه المعوقات تنذر بتوقف المعمل في وقت ليس بالبعيد.

الأمل الوحيد لاستمرار المعمل هو استقدام نول حديث، وقد بدأت دراسات لذلك منذ عام ،2007 واستكملت كل الدراسات وبضمنها الشروط الفنية للنول. وبين أخذ ورد بين الشركة العامة لصنع السجاد بدمشق التي يتبع لها المعمل قبل عملية الدمج، ووزارة الصناعة، طوي المشروع.

في عام 2016 عاد الأمل من جديد، ووُعد باستقدام النول، وكُلّفت إدارة المعمل بالدراسات اللازمة، فأنجزت دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسة الفنية وكل ما يلزم، وبعد الموافقات على كل هذه الدراسات، أُدرج النول بخطة العام ،2017 لتظهر المشكلة الأهم وهي تمويل قيمة النول، ولتصبح كل الدراسات والموافقات حبراً على ورق في حال عدم إيجاد جهة ممولة.

جرى التواصل مع عدة مصارف (التجاري السوري والصناعي والبنك الإسلامي)، ولم تصل إلى نتيجة إيجابية إلى الآن، وبدأ التلميح لطرح المعمل للتشاركية! لماذا لا يجري التمويل من وزارة الصناعة أو صندوق الدين العام ع/ط رئاسة مجلس الوزراء؟

أهكذا يكافأ القطاع العام الذي كان على الدوام رافعة الاقتصاد الوطني؟

لا للتشاركية، لا للخصخصة، لأنها عناوين ومحاولات لإضعاف القطاع العام وإنهاء دوره، فالحفاظ عليه هو عنوان لاستقلالنا الاقتصادي، ويتعلق بشكل مباشر بالاستقرار والحفاظ على مكاسب الطبقة العاملة!