بلوغ المنتهى.. مجلس الأمن.. وماذا بعد.؟

 نص القرار 2250 الصادر عن مجلس الأمن لعام 2015 في جلسته 7573 حول الشباب والسلم والأمن الدوليين، وقد استدعى مناقشة تلك البنود الآن هو مرور عامين على صدورها، على اعتبار هذين العامين كافيان للتطبيق وتحول تلك القرارات إلى مشاهدات عينية على الأرض.

وطبقاً للقرار الصادر عن المجلس فيما يخص إعادة توطين الشباب المتضررين من النزاع المسلح، ومع تخطي عدد الفارّين منذ ستة أعوام من الحرب في سورية، أولئك الخمسة ملايين شخص، حين كان يتعيّن على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود للمساعدة، فالحاجة لم تقتصر على تأمين أماكن إضافية لتوطين الشباب السوريين، بل إلى سرعة تنفيذ التعهدات المقدمة من قبل المجلس، التي يُفترض أن تمنح تلك القرارات الفاعلية الأكبر.

فمع التزايد الطردي لنسبة الراغبين والطالبين لحق اللجوء بدوافع تدني شتى الظروف، كانت شروط الدول المانحة لذاك الحق مجحفة بحق السوريين ككل، ومستغلة لفئة الشباب على وجه الخصوص، سواء كانت الشروط فيما يخص فئة معينة ومنحها الأولوية باللجوء استناداً لأسس دينية بحتة، وما كان ذلك إلاّ برغبة خفية لتفرقة الشعوب ونبذ الفئة المهمّشة، أو غيرها من الشروط.

وبما أنه لا وجود لسياسة دولية تراعي مصالح شعب مستضعف من شعوب العالم أياً كان، فأيُّ قرار وإن بدا إنسانيا ًخادماً، لا بدّ من وجود أهداف بعيدة المدى ظالمة بحق المستهدف من قرار المنح وإسداء الخدمات.

فدور مجلس الأمن والمفوضية لم يتجاوز دور المتابعة لزيادة عدد أماكن التوطين، أما متابعة سبل الحماية التي تكمل إعادة التوطين، بات يعول عليها وبحيادية، وبعيد عن المثالية منذ عهد الإغريق، ومصطلح اللجوء وطلب الأمان يفرض على المتضررين من النزاع المسلح قبول سياسات الدولة المانحة لذلك الحق وشروطها، فأين مجلس الأمن من حالات الاضطهاد في صفوف المستضعفين؟!!

غير أن الإشكالية التي أحدثها اللجوء سواء بسبب اللاجئ نفسه، أو بسبب عدم قابلية الشعب المستَقبِل ومدى مرونته بالاندماج مع الجهة الدخيلة على أرضه، دفعت الدول المانحة لحق اللجوء لرصد مبالغ لمشاريع مختلفة، وتأمين فرص عمل محدثة في الأراضي المحيطة بمنطقة النزاع وبعيداً عن حدودها الاستراتيجية..

إذاً، هل قرار إعادة التوطين حقق ما أريد منه أم ماذا!!؟؟