منظمة التجارة العالمية.. ادفع وسيطر!

قُبلت سورية عضواً مراقباً في منظمة التجارة العالمية، ولا يبدو أي معنى لهذا القبول قبل إنهاء الأزمة السورية عبر الحلول السياسية، فهي الطريق الآمن إلى إنهاض الاقتصاد السوري، لكننا نضع أمام الجميع بعضاً من تجارب الآخرين مع هذه المنظمة التي تعد اليوم أداة الامبريالية العالمية لتكريس هيمنتها على التجارة العالمية من خلال الشركات المتعددة الجنسيات..العابرة للقارات..

في كانون الثاني من عام ،1995 بدأت منظمة التجارة العالمية عملها كراعية لانسياب السلع والخدمات بيسر وسهولة بين دول العالم، وبعد جولات متعددة من المفاوضات والاتفاقات الملزمة لجميع الأعضاء، وُضعت القوانين والنصوص التي تُلزم الأعضاء  بفتح أسواقها أمام السلع المتدفقة إليها عبر تعرفة جمركية تخفض تدريجياً، وإزالة القيود الكمية عبر مفاوضات متعددة الأطراف، وجرى أيضاً توقيع الاتفاق الخاص بالقواعد التي تحكم النزاعات التجارية التي تنشأ في معرض تطبيق بنود بقية الاتفاقيات، وبحكم الحجم الهائل للتجارة الأمريكية والأوربية واليابانية، فقد سيطرت هذه الدول على سياسات منظمة التجارة العالمية بما يحقق في النهاية مصالحها الاقتصادية رغم الخلافات التي تنشأ فيما بينها أحياناً، وبعض الحروب التجارية التي تنشب أحياناً أخرى، والتي تتسبب بإشعالها الشركات العملاقة، لتندفع بعد ذلك الحكومات للدفاع عن شركاتها مهدِدة بإجراءات تهدد بنسف جميع الاتفاقيات والتفاهمات.

(يصنعون السياسة من المال) هكذا وصف الديبلوماسي العتيق (ويليرد ستريت) السياسة الأمريكية خلال القرن الماضي، إنها تقوم على اعتبارات تجارية، وتركّز على حماية المصالح الاقتصادية تحت ستار الحرص على السلام.. والديمقراطية..ومكافحة التطرف، ومنذ ثمانينينيات القرن الماضي حذت الدول الرأسمالية الأخرى حذو الولايات المتحدة، وأصبحت مستعدة للدخول في حروب تجارية لمصلحة شركاتها الكبرى واستمرار سيطرتها على قنوات التجارة العالمية والأسواق الدولية ، إن الكثير من الشركات المتعددة الجنسية في العالم تعادل بالحجم والقوة المالية دولاً بأسرها، ومصلحتها في الاقتصاد العالمي الجديد الذي صنعته الليبرالية الجديدة تفوق مصالح دولها، وحين تصطدم مصالح الطرفين، فإن الأولوية تصب في مصلحة الشركات لا في مصلحة الدول.

تفصل منظمة التجارة العالمي في النزاعات بشكل سري، وقد أصدرت أحكاماً ضد دول نامية وأخرى متقدمة، لكن الشعور العام لدى مندوبي الدول المشاركة وعددها حتى الآن  139 دولة ، أن هذه المنظمة لا تكيل دائماً بمكيال واحد. (1)

في منتصف تسعينيات القرن الماضي، نشبت حرب الموز الكبرى عندما قرر الاتحاد الأوربي أن يمنح كوتا (حصة) تقل عن 10% لاستيراد الموز من شركة (شيكيتا) الأمريكية المتعددة الجنسية، وذلك لحماية منتجي الموز الصغار في المستعمرات الفرنسية والبريطانية في إفريقيا والبحر الكاريبي، وهي بلاد تعتمد في بقائها على تصدير الموز، لقد أقنعت شركة (شيكيتا) ممثلي التجارة الأمريكية أن هذا الإجراء يضر بمصالح الولايات المتحدة، إذ يؤدي إلى خسارة ثلاث شركات كبرى للفواكه (شيكيتا – دول – ديلمونت) مبلغاً يعادل 520 مليون دولار سنوياً، وهكذا تقدمت الحكومة الأمريكية باحتجاج لمنظمة التجارة العالمية بالنيابة عن شركاتها…! واتهمت الاتحاد الأوربي باتخاذ مسلك تحيّزي في استيراد الموز، وهددت بفرض ضريبة جديدة تعادل 100% على عدد من المنتجات الأوربية (من الخمور.. والقمصان الاسكتلندية.. والتجهيزات المنزلية الإيطالية) إذا لم تعدل النسبة المخصصة لشركة الموز الأمريكية، وفي عام 1999 اتخذت المنظمة قراراً بتعديل الحصة المخصصة لشركة الموز الأمريكية، لكن الاتحاد الأوربي رفض تنفيذه، مما دفع الولايات المتحدة لفرض ضرائب انتقامية على وارداته من أوربا بلغت 191 مليون دولار. (2)

لكن السؤال الذي يتبادر للذهن هنا، هل كان باستطاعة (كارل ليندنر) مالك شركة (شيكيتا) الاعتماد على حماس المسؤولين الأمريكيين في حرب الموز لولا المبالغ التي دفعها تبرعات طيلة فترة المناوشات، والتي بلغت أربعة ملايين ومئتي ألف دولار للحزب الجمهوري.. ومليون وأربعمئة ألف دولار للحزب الديمقراطي…؟

في عام 1996 صوَّت الاتحاد الأوربي على منع تصنيع الهرمونات الاصطناعية من لحم البقر، إذ ثبُت أنها تتسبب بمرض السرطان والإقلال من خصوبة الذكور، لكن شركة الكيماويات الزراعية الأمريكية (مونسانتو) واتحاد أصحاب قطعان البقر الأمريكي، وهم بالمناسبة من متبرعي الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة مارسا الضغط على الإدارة الأمريكية لتقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية، بحجة تقلص الاستيراد من أمريكا نتيجة لقرار الاتحاد الأوربي، وقد صدر قرار من لجنة تحكيم المنظمة لصالح الأمريكيين، وعندما رفض الأوربيون تنفيذ القرار خولت منظمة التجارة الولايات المتحدة وكندا فرض عقوبات تجارية انتقامية تجاوزت (125) مليون دولار، وبشكل مفاجئ خضعت صادرات أوربية مثل عصير الفواكه.. والخردل.. وأجبان روكفورت لضرائب جمركية كبيرة. (3)

لقد أصبح واضحاً أن حكومات الشركات العملاقة تقيّم سياستها التجارية استناداً للمصلحة التي ستجلبها لصالح هذه الشركات، وبدلاً من سعي هذه الحكومات لخلق عالم أفضل لشعوبها، تسعى إلى إيجاد بيئة مثالية لعابري القارات التجاريين الذين يديرون بدورهم الظهور لمساندة حكوماتهم إذا ما أرادت تحسين الوضع المادي والاجتماعي للشعوب، وكما قال (كليف آلن) نائب الرئيس التنفيذي لشركة (نورتل نيتورك) الكندية:كوننا ولدنا هناك (في كندا) لا يعني أننا سنظل هناك، يجب ألا يشعر الكنديون بأنهم يمتلكوننا، يجب أن يظل المكان جذاباً لنا لنظل مهتمين بالبقاء فيه .

ورغم أن الدول النامية تشكل 80% من أعضاء منظمة التجارة العالمية، إلاّ أن هذه الدول تُعامل وكأنها من الدرجة الثانية، فقد استُبعِد معظم وزراء التجارة في هذه البلدان من المرحلة النهائية من مفاوضات الأورغواي عام ،1993 وتوسلوا إلى الصحفيين الذين حضروا جانباً من هذا الاجتماع لكي يخبروهم عن آخر مجريات المفاوضات…!  إن ثلاثين دولة نامية من أعضاء المنظمة لا يستطيعون وضع ممثل لكل منهم في مقر المنظمة في جنيف لارتفاع تكاليف الإقامة…!

في النهاية، هل يمكن اعتبار منظمة التجارة العالمية جهازاً لحراسة التجارة العالمية.. أم أداةً لسيطرة الشركات الكبرى متعددة الجنسيات على التجارة الدولية ولو أدى ذلك إلى التضحية بمصالح دول بأكملها..؟

*********

1 – راجع :(السيطرة الصامتة) – نورينا هيرتس

2 –  راجع مجلة التجارة العالمية – شباط 1999

3 –  راجع صحيفة الغارديان 30 تشرين الأول 9991