صندوق النقد في بلغراد: سقوط أوربا الشرقيّة

تعتمد الأمم أساليب طريفة في التأريخ لنفسها وتفسير ماضيها، وبخاصة على المستوى الشعبي، ومن الطبيعي أن ينحو الإنسان إلى سرديّة تجعله (ضحية)، وتبرّر فشله وعجزه عبر تعداد ظلم الآخرين له، وتبالغ في التأثير السلبي لأفعال الآخرين والتأثير الإيجابي لأفعاله هو (حتّى الأتراك والأميركيون لديهم سرديّة عن كونهم ضحايا للآخرين، وطيّبون أكثر مما يجب، ويجري استغلالهم وظلمهم بسبب حسن نواياهم).

الحقيقة هنا ثانوية إلى حدّ بعيد وأنت تبني صورتك عن نفسك، تماماً كما يحصل حين (يخترع) الأفراد شخصيتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.على الهامش: لدى سلافوي جيجك نظرة فريدة إلى هذا الموضوع وإلى مفهومنا عن (حقيقتنا) وشخصياتنا. هو يقول إنّه، حين تجد شخصاً عدائياً وبذيئاً على وسائل التواصل، وتحكمه عقد الدونية والفوقية، فلا تستمع لمن يخبرك بأنه (في الحقيقة) شخصٌ بسيطٌ ومتواضع ووديع، مثلاً؛ فالشخص الذليل والبسيط والخجول الذي يشيرون إليه في (الواقع) قد لا يكون (حقيقتك)، بل هو الشخصية التي أجبرك المجتمع على ارتدائها، أمّا حين تعبّر عن نفسك على وسائل التّواصل، فهذه هي أناك (الحقيقية)، تعبيرك الأصدق والحرّ عن نظرتك عن نفسك.

عودةً إلى موضوعنا، أفهم أن يحتجّ أهل أوربا الشرقية، إلى اليوم، من الهيمنة السوفياتية عليهم طوال عقود ما بعد الحرب العالمية، وأن يتّهموا روسيا ــــ مثلاً ــــ بعرقلة تطورهم السياسي والديمقراطي. ولكن أن تسود نسخة من التّاريخ، يحملها الكثير من الأوكرانيين والبولنديين وغيرهم، عن أنّهم شعوبٌ (أوربية) منعها (الاحتلال) السوفياتي من التقدّم وأخذ امكانها في العالم، فهذه أكثر من مبالغة. من دون عنصرية، ولكن أقاليم مثل غرب أوكرانيا وشرق البلقان والقوقاز لم تكن بالضّبط، في أي مرحلة من التاريخ، مناراتٍ للحضارة والتكنولوجيا، ومن الصّعب أن نصدّق أنّ جورجيا وبولندا وبلغاريا كانت ستصبح اليوم دولاً صناعيّة متقدّمة لولا أنّ المرحلة الاشتراكية (قمعتها) (وأعادت بناءها بعد الحرب، وأعطتها قاعدة صناعية وعلمية، وشعباً متعلّماً، ومدناً حقيقية، الخ).

حين تقرأ في التاريخ القريب لشرق أوربا، تكتشف أن ماضي هذه المنطقة، والكثير من أحداثها اليوم، يجري طمسه بين سرديّات المنتصر الغربي، والأوهام القومية، وسياق اجتماعي واقتصادي مضطرب منذ نهاية الحرب الباردة. كلّ هذا جرى اختزاله في روايةٍ سائدة مقتضبة عن (ثورات) شعبيّة حصلت – فجأةً – في أواخر الثمانينيات، وأسقطت الأنظمة الشيوعية في دول حلف وارسو الستّ؛ وانتهى كلّ شيءٍ ودخلت المنطقة في عهدٍ ديمقراطيّ جديدٍ خلال أسابيع. هذه القصّة الرومانسيّة يصعب تصديقها مع مرور الزّمن، ليس فقط لأنّ الأحداث التي تلتها تناقضها (كما تقول الباحثة الفرنسية كاثرين ساماري في دراسةٍ عن الإصلاحات في شرق أوربا، فإنّ شعوب هذه الدول، مثلاً، استخدمت الانتخابات الحرّة في أوائل التسعينيات لإعادة الكوادر الشيوعيين أنفسهم، الذين يفترض أن الشعوب قد (ثارت) عليهم، إلى الحكم)، بل لأنّ ترتيب أحداث الماضي ينتج روايةً مختلفة. حين تضع انهيار أواخر الثمانينيات في سياقه التاريخي تكتشف، مثلاً، أنّ أوربا الشرقية قد وقعت في أزمة دينٍ هائلة في السبعينيات، مع فتح باب الاقتراض من المصارف والحكومات الغربية. تكتشف أيضاً أنّ أوّل تجربة (إصلاحات بنيوية) و(تقشّف) يفرضها صندوق النقد الدولي في المرحلة النيوليبرالية لم تكن في بوليفيا، أو في دولةٍ إفريقية، بل في يوغوسلافيا عام 1981، خلف (الستار الحديدي)، حين عجزت الحكومة عن دفع دينها الخارجي وأفلست (وتبعتها دولٌ أخرى). تكتشف أنّ الدّين وكلفته، والتقشّف والركود، كانت العناصر التي شكّلت الأزمة في أواخر الثمانينيات، وأسقطت الحكومات (الاشتراكية) وأوصلت، في حالة يوغوسلافيا، إلى الحرب والاقتتال الاثني وتفتّت البلد.

أزمة الدَّين في شرق أوربا

كما يقول كريس ميلر في كتابه عن الاقتصاد السوفياتي، فقد صعدت في السبعينيات موجة إعجابٍ بالتجربة الاقتصادية لدولٍ معيّنة في أوربا الشرقية، كهنغاريا ويوغوسلافيا وبولندا، انفتحت على الغرب واختبر مواطنوها مستوىً استهلاكياً عالياً، وقد ساهم الإعلام الغربي في مديح تجربة هذه الدول التي ابتعدت عن النمط السوفياتي وأوجدت (توازناً) مثالياً بين الاشتراكية واقتصاد السّوق.

المشكلة كانت في أنّ هذا الازدهار الظّاهري قد بُني، على عكس النموّ في الخمسينيات والستينيات، على الاستدانة من المصارف الغربية واعتمادٍ متزايدٍ على الاستيراد. كما هو معروفٌ، كانت المصارف الغربية بعد عام 1973 ملأى بعائدات النفط، وتبحث عن قنواتٍ لتصريف هذه الرساميل، فلجأت إلى إقراض الحكومات في جنوب أمريكا والمكسيك، وفي أوربا الشرقية أيضاً – حيث بدأ عهدٌ ظاهري من التقارب مع الغرب إثر تدشين مرحلة (التعايش السلمي) بين القوى العظمى في أوائل السبعينيات. استخدمت أنظمة حلف وارسو القروض الغربية لزيادة استقلالها عن موسكو، ولاستيراد معدّاتٍ وسلع استهلاك، والاستثمار في مشاريع طموحة (بل إنّ تشاوشِسكو قد جعل رومانيا، عام 1971، عضواً كاملاً في صندوق النقد الدولي). وقد راهن هؤلاء القادة على أنّ فتح باب التصدير إلى أوربا الغربية سيدرّ عليهم عملةً صعبة، تسمح بدفع الديون وتحقيق المزيد من الاستيراد والنموّ في المستقبل.

ما لم يتحسّب له هؤلاء هو أنّ الاستدانة قد ترافقت مع الأزمة الاقتصادية في الغرب، فحلّ الرّكود وانحسر الاستيراد في أواسط السبعينيات، وارتفعت معدّلات الفائدة بشكلٍ صاروخيّ. أصبحت حكومات أوربا الشرقية تنوء تحت عبء دينٍ بالعملة الصعبة يتضخّم بتسارعٍ شديد، حتّى وصل (في أوائل الثمانينيات) إلى أكثر من عشرين مليار دولار في يوغوسلافيا، و24 مليار دولار في بولندا، وحوالي عشرة مليارات دولار في رومانيا وألمانيا الشرقية (للمقارنة، كان كامل الدين الخارجي للاتحاد السوفياتي، في الفترة ذاتها، يبلغ أقل من 12 مليار دولار). يقول كتابٌ نشره صندوق النقد الدولي عن تاريخه عام 2001 أنّ كلفة الدّين بالدّولار الذي تحمّلته هذه الدول قفز من معدّل فائدة 9 في المئة عام 1979 إلى 16 في المئة عام 1981، وقد حصل هذا بالترافق مع ارتفاع أسعار النّفط، التي أثقلت على الميزان التجاري وضخّمت فاتورة الاستيراد.

القسم الأكبر من هذه الديون الهائلة لم يكن، حتّى، مالاً استلفته هذه الحكومات واستثمرته في بلادها، بل متأخّراتٍ وغرامات، لعجز الحكومات عن تجديد ديونها أو دفع تلك المستحقّة، وفوائد على فوائد الديون (وهي حالةٌ يمكن تشبيهها بتطور الدين العام في لبنان). ترتّب على رومانيا في اواخر 1981 أكثر من مليار دولارٍ كقيمة لمتأخرات وغرامات للبنوك الأجنبية، تقول أرقام صندوق النقد الدولي. وكان مجمل الدين الخارجي الروماني عام 1976 أقلّ من نصف مليار دولار (بحسب مقالٍ للاقتصادي كورنيل بان)، تضخّم إلى 10.4 مليارات دولار بحلول عام 1981، وقد أصبح على رومانيا، فجأةً، أن تدفع فوائد سنوية قدرها ثلاثة مليارات دولار (بعد أن كانت خدمة الدين تكلّف أقل من 8 ملايين دولار قبل ذلك بست سنوات).

حين عجزت الحكومات عن الدّفع، بدأت أول موجة نيوليبرالية في أوربا، قبل سقوط الستار الحديدي بسنوات. حركة (تضامن) في بولندا، مثلاً، كانت في أساسها حركةً عمّالية تحتجّ على إجراءات التقشّف، التي أجبر الدائنون الأجانب الحكومة على فرضها (أي بما يشابه حركات الاحتجاج في اليونان وإسبانيا في السنوات الأخيرة، والمطلب كان زيادة دور الدولة وخدماتها، وليس حلّ الاشتراكية). في يوغوسلافيا، التي سارت على خطّ التبادل مع الغرب باكراً، فهي قد تحوّلت (تكتب الباحثة اندريا زيفكوفيتس) من أكثر دول العالم نموّاً في الستينيات، وأكثرها اعتماداً على الإبداع التقني، إلى أقلّ الدول تسجيلاً لبراءات الاختراع بحلول الثمانينيات. أصبحت المصانع اليوغوسلافية تنتج لصالح شركات أوربية، وتشتري منها رخصاً لإنتاج السلع، من دون أن يحقّ لليوغوسلاف امتلاك التقنية أو تعديلها، فتجمّد النموّ في إنتاجية العمّال. كما تفسّر زيفكوفيتس، بدلاً من أن تنافس يوغوسلافيا عبر التكنولوجيا، أصبحت تنافس عبر خفض أجور العمّال (بل إنّ الحكومة بدأت، حرفياً، بتصدير عمّالها إلى أوربا الغربية بغية الحصول على العملة الصعبة). ولكنّ الأثر الأخطر لهذه التطوّرات كان على المستوى السياسي، إذ ترافق التقشّف مع زيادة قمع الدولة، سواء ضدّ العمّال المحتجّين أو ضدّ المناطق الطرفية (مثل كوسوفو) التي ضاعفت سياسات صندوق النقد من حرمانها.

النّظام الفيديرالي اليوغوسلافي، الذي لم يستقرّ يوماً في كلّ الأحوال، وقد ظلّت مصالح الجمهوريّات الإثنية فيه متضاربة منذ توحيد البلاد، فجّرته الأزمة الاقتصاديّة. كان من الصّعب، منذ الخمسينيات، إقناع الجمهوريات الثرية في الشمال الغربي (سلوفينيا وكرواتيا) بالتعاون مع باقي الاتحاد، وكان السلوفينيون يحتجّون على أيّ إجراء فيديراليّ لتحقيق تنمية عادلة باعتباره (نزعة مركزية) مرفوضة. أمّا بعد أزمة الدين، فقد تجاهلت سلوفينيا كليّاً قواعد الاتّحاد، وانفصلت عنه اقتصادياً بالمعنى العملي، وبدأ باقي البلد بالانحدار صوب التفكك والحرب الأهلية (حين تستمع إلى آراء سلافوي جيجك – السيئة – عن بلده الأصلي يوغوسلافيا، يجب أن تتذكر أنه سلوفيني).

تشاوشِسكو

يمكن القول بأنّ نيقولاي تشاوشسكو، الديكتاتور الروماني الأخير الذي تحوّل إلى رمزٍ لـ(الطاغية) الذي أسقطته الثورات الأوربية، قد (ظُلم) في الإعلام وفي مرويات التاريخ. تشاوشسكو لم يكن ديمقراطياً، هذا صحيح، ولكنّه ايضاً لم يكن مجرماً قاتلاً أو فاسداً يسرق أموال شعبه، كما قدّمته السردية الرائجة. نحن نعلم اليوم أنّ (المجازر) التي قال الإعلام الغربي – وقتذاك – إنها تجري في مدينة تيميشوارا لم تحصل، وأن (صوت أمريكا) و(بي بي سي) ضخّمتا الأحداث وتكلّمتا عن مشاهد مرعبة ومئات (أو آلاف) من الضحايا، لم يسقطوا – وإن كانت هذه التقارير هي التي أدّت إلى الاحتجاجات الكبرى في بوخارست. نحن نعرف أيضاً، بسبب التحقيق الذي أجري بعد إعدام تشاوشسكو، أنّه لم تثبت عليه شخصياً أو على أفراد عائلته أي تهم فسادٍ أو إثراء أو رشا أو استغلال نفوذ. حتّى المجموعة الفنيّة التي يمتلكها ابنه الأكبر، وهو كان – مثل أخته – باحثاً أكاديمياً مرموقاً، والتي جرت حولها الكثير من الشائعات والأقاويل، أثبت التحقيق لاحقاً أنه اشترى كلّ قطعةٍ فيها بنفسه وبشكلٍ شرعيّ، ومع ذلك صادرتها الحكومة ولم تُرجعها إليه حتى اليوم.

ما جرى هو أنّ تشاوشسكو، بعد أن نهل من القروض الغربيّة، أُصيب بالذّعر حين لمس كلفة الاستدانة، وفهم أن المؤسسات المالية ستحكم اقتصاده بالوكالة، فقام بردّ فعلٍ جذريّ وعنيف. أقرّ تشاوشسكو خطّةً لإطفاء الديون بكاملها خلال أقلّ من عشر سنوات، والتوقف النهائي بعد ذلك عن الاقتراض؛ وأجبر الشعب في رومانيا على مرحلة تقشّف قاسية استمرّت طوال الثمانينيات. كان يجري تقنين الغذاء للناس حتى يتمّ تصدير ما أمكن من الإنتاج الروماني إلى الخارج ودفع القروض. بتعبير أكاديمي أمريكي، حاول تشاوشسكو أن يسدّد الديون على ظهر شعبه، وهذا كان مصدر الاحتجاج؛ ثمّ قرّرت ثلّة من العسكريين التخلّص منه حين وصلت التظاهرات إلى حافة الغليان وأصيب النظام بالذّعر. كما يحكم فلاديمير كوريتشيا في دراسته عن البلقان، فإنّ هؤلاء الحكّام لم يكونوا ديكتاتوريين عسكريين عنيفين، ولا حتّى شيوعيين ثوريين، بل هم أساساً كوادر بيروقراطية تحمل نظرةً أبوية فوقية إلى المجتمع، وتفترض أن مهمّتها هي في تحديث وتحضير هذه الدّول (أي نخبة (تنويرية) بالمعنى الكلاسيكي). قل ما شئت عن تشاوشسكو، ولكنّ نظامه بنى في رومانيا (أكثر أقاليم أوربا تخلّفاً)، نظاماً للتنمية نجح لعقودٍ، وجامعات ومراكز علميّة وطبيّة على مستوى عالٍ، وأمّة متعلّمة واثقة من نفسها (كان الرومانيون، إلى جانب الكوريين الشماليين، ملوك الاستعراضات الجماعية والفنية في الساحات والملاعب). المقارنة مع المرحلة (الليبرالية) هي قضية أخرى. ولكنّ المفارقة التراجيديّة في قصّة تشاوشسكو هي أنّ الشعب قد فاض كيله، ولم يعد يحتمل التقشّف، وأطاح به تحديداً في السّنة التي أتمّت رومانيا فيها دفع آخر قرشٍ من ديونها.

(الأخبار)