مجلس محافظة حلب في دورته الثانية لعام 2024

(النور) – حلب:

برئاسة السيد محمد حجازي عقد مجلس محافظة حلب دورته الثانية لعام 2024، ناقش فيها أعضاء المجلس كلّ القضايا التي تهمّ محافظة حلب.

ففي اليوم الأول نوقش قطاع التجارة الداخلية والاقتصاد والصناعة والموازنة والشؤون المالية والمصرفية والزراعة والتخطيط، وقد أكد أعضاء المجلس ضرورة تكثيف دوريات التموين لضبط الأسواق، وضرورة إلزام أصحاب المولدات بالتقّيد بالتسعيرة الصادرة عن المحافظة، وضرورة تأمين المازوت لعمل هذه المولدات، وزيادة كمية الطحين لأفران الريف.

وأكد الأعضاء أن يُكتب الضبط التمويني بحق المعمل مباشرة وليس بائع المفرق، وخاصة للمنتجات المختومة من قبل المعامل، تخفيفاً للقضايا التي تصل إلى القصر العدلي، وضرورة الإسراع بإصدار سعر المتر المربع للأراضي التي نُقلت ملكيتها من أملاك الدولة إلى الوحدات الإدارية ليتسنى لمجالس المدن استيفاء ثمنها من المواطنين.

وفي هذه الجلسة تقدم الرفيق المهندس مصطفى كوسا بالمداخلة التالية:

السيد رئيس المجلس.. السادة الزملاء!

فرع المصرف العقاري في العزيزية نُقل إلى فرع باب جنين منذ تاريخ 6/2/2023، نتيجة الزلزال المدمر الذي أصاب مدينة حلب، وقد نُظّم كشف تقديري لإعادة تأهيله وإعادته إلى الخدمة، والكشف التقديري، كما علمت، نحو 50 مليوناً وحتى تاريخه لم يتم تأمين الاعتماد اللازم، هل عجزت المديرية العامة للمصارف العقارية عن تأمين المبلغ، واستطاعت تأمين مبلغ 700 مليون للحصول على خط كهرباء ذهبي؟ نرجو مراسلة من يلزم لرصد الاعتماد اللازم خدمة لأهالي مدينة حلب وللتخفيف من الازدحام الحاصل في مقر باب الجنين، حيث يحتاج المواطن للانتظار ساعات لإجراء أي معاملة مصرفية.

السيد الرئيس! الجمارك وشرطة المكافحة جهتان من المفترض أن يكون عملهما لحماية الاقتصاد الوطني، ولكن للأسف خرجتا عن المهام التي أوكلت لهما وأصبح عملهما داخل المدينة وليس خارج المحافظة، وهما من يخرب الاقتصاد، والدوريات تعمل للجباية وليس للحماية، وما حصل يوم وجود السيد رئيس مجلس الوزراء بحلب حين تدشينه مشفى الشهيد زاهي أزرق، وقيام دورية الجمارك بمصادرة شحنة ثوم مرت من أراضي 8 محافظات سورية، لم تصادرها أي جهة إلى أن وصلت إلى حلب وقامت جمارك حلب بمصادرتها، وحُلّ الموضوع بـ(بوسة شوارب)، ورُفع سعر الكغ.

بعد صدور قرار الدفع الإلكتروني لخدمات المياه والكهرباء والاتصالات، تصل رسالة نصية إلى المواطن مفادها تم دفع مبلغ وقدره…… لصالح مؤسسة المياه – الكهرباء_ الهاتف، ومبين فيها الفاتورة وتاريخ الدفع ورقم الكود، أطالب بتعديل برنامج الدفع لتتضمن الرسالة، إضافة إلى المعلومات الموجودة، ما يلي:

1- رقم العداد بداية الدورة.

2- رقم العداد نهاية الدورة.

3- كمية الاستهلاك (مياه – كهرباء).

4- موعد صدور الفاتورة القادمة.

ليتسنى للمواطن معرفة كمية الاستهلاك وموعد الدفع.

ثانياً_ ما هي خطة شركة كهرباء حلب لتغذية الأحياء الشرقية في مدينة حلب؟

ثالثاً_ السيد الرئيس! صدرت فواتير الكهرباء في المناطق المختلطة (سكني- صناعي) بلغت قيمة الفواتير المنزلية ما بين مليون إلى سبعة ملايين في الدورة الواحدة.. ما ذنب المواطن المشترك بعداد منزلي أن يتم محاسبته بسعر الصناعي؟ هذا إجحاف بحق المواطنين، وهو إجراء غير قانوني من قبل شركة الكهرباء، أطالب بمراسلة السيد وزير الكهرباء للموافقة على اعتماد تسعيرة الاستهلاك المنزلي للمواطنين وليس الصناعي، خاصة أنهم لم يبلّغوا بذلك وهم يقطنون في بيوتهم منذ عشرات السنين، ولا يتحملون مسؤولية ذلك.

رابعاً: تعاني مدينة حلب من جشع بعض السائقين الذين يقومون بتجزئة الخطوط إلى قسمين أو ثلاثة (الدائري الجنوبي- صلاح الدين- الإذاعة- هنانو- الحيدرية…)، ولأن دوريات شرطة المرور غير قادرة على ضبط هذه الظاهرة، أقترح رفع توصية بتقسيم الخطوط وتجزئة التسعيرة للمواطن، وهنا تتحقق العدالة للسائق والمواطن. (ونال هذا الاقتراح موافقة المجلس، وشُكّلت لجنة لدراسة الموضوع وتقديم المقترح المناسب).

خامساً_ أتوجه بالشكر الجزيل للسيد الدكتور حسن غباش (وزير الصحة) وللسيد حسين دياب (محافظ حلب)، والسيد الدكتور إياد حاج طه (مدير الصحة بحلب)، على ما قدموه وبذلوه من جهد ومساعي لإعادة تأهيل مشفى الشهيد زاهي أزرق وعودته إلى تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، وأتوجه من خلالكم أنتم زملاءنا أعضاء المجلس لدعوة الإخوة المواطنين للحفاظ على هذا الصرح الطبي الكبير.