تأثير رفع أسعار باقات الإنترنت على الطلاب

ريم سويقات:

استقبل السوريون مطلع الشهر الجاري برفع أسعار باقات الإنترنت، الأمر الذي أدى إلى تحمّل المواطن تكاليف إضافية مرتفعة جداً، وإعادة الحسابات المالية للأشخاص الذين يعتمدون على الإنترنت بشكل أساسي في عملهم ودراستهم وتحديداً طلاب الجامعات، وبالرغم من رفع أسعار الباقات إلا أن الشكاوى ما زالت مستمرة من سوء الخدمات التي تقدمها، بما يخص سوء التغطية وضعف الإنترنت.

وشكا طلاب في جامعة دمشق لجريدة (النور) من رفع أسعار الباقات الجديدة، وقد لفت بعضهم أن شركتَيْ الاتصالات (سيرياتيل) و(MTN) إضافةً إلى أنهما رفعتا أسعار الباقات الجديدة، ألغتا الباقات القديمة التي كانت تتضمن عروضها: إنترنت ودقائق ورسائل، وفوق ذلك فإن الشكل الجديد للباقات لم يعد متاحاً فيه هذا الخيار إلا بأسعار مرتفعة جداً تكاد تساوي راتب موظف حكومي بعد زيادة الـ 50% التي صدرت منذ أيام، وأشار آخرون إلى أن ذلك أُثّر سلباً على الطلاب الذين يبحثون عن المعلومات في المراجع العلمية والمؤلفات والكتب المتوافرة على الإنترنت، إضافة إلى أن التواصل بين الطلبة وتبادل المحاضرات يكون عبر (مجموعات- غروبات) يجري إنشاؤها على تطبيقات التواصل الاجتماعي، لمعرفة كل ما يستجد في كلياتهم، وأوضح آخرون أنهم قللوا حجم الباقات التي كانوا يستخدمونها، فيما اعتمد البعض الآخر على الاشتراك مع زميله في السكن بتفعيل باقة كبيرة تكفي شخصين، يتقاسمون تكلفتها معاً.

وقد بلغ سعر التعرفة الجديدة لبعض الباقات كبيرة الحجم أرقاماً كبيرة توازي حجم الرواتب الصغيرة وفي بعض الأحيان تفوقها، ما يشير إلى استحالة تفعيل إحدى هذه الباقات سوى لذوي الدخل المرتفع، وهنا بعض الأمثلة على أحجام الباقات وأسعارها: 80 غيغا فقط لشهر بـ 196 ألف ليرة، و110 غيغا فقط لشهر بـ 236 ألف ليرة، فيما كانت باقة 35 غيغا فقط لعشرة أيام بـ 75 ألف ليرة، أما باقة 50 غيغا فقط لعشرة أيام بـ 82 ألف ليرة، وباقة 120 غيغا و2000 دقيقة ميكس بـ 260 ألف ليرة.

أيها السادة، إذا كانت شركات الاتصال تهدف من هذا الرفع المستمر لأسعار الباقات إلى تحسين الخدمة، لكان الأمر أقل وطأة على المواطن الذي يرزح تحت ثقل الغلاء المستمر والجنوني لكل شيء، ولكن لم يُلاحظ حتى اليوم أيّ تحسن في خدمات الاتصال، إذاً ما السبب؟  فيما يتساءل مواطنون عند إقرار الرفع الجديد، ما المعايير التي اعتُمدت في ذلك، خاصة أنه لا توجد قدرة شرائية للمواطن إلا في الحدود الدنيا، هل سيكون الاتصال عبر شبكة الأنترنت مقتصراً على المترفين والأغنياء؟

ما رأيكم يا أصحاب القرار؟!