قانون ضرائب المالية الجديد وانعكاسه السلبي على السوق السورية (1)
سليمان أمين:
في البداية لا بدّ لنا من التساؤل عما صدر ويصدر من حكومتنا الرشيدة؟
هل قانون الضرائب الجديد الذي أصدرته المالية وتم تداوله هو قانون محاصصة للعمال على عملهم؟
هل تدرك الحكومة الرشيدة خطورة قانون الضرائب الجديد على السوق السورية والاقتصاد السوري؟؟
ماذا ينتظر السوريين بعد من حكومتنا الرشيدة وقوانينها التعسفية بحق الشعب السوري؟؟
قانون الضرائب الجديد في سورية الذي أقرته وزارة المالية في نهاية عام 2023 والذي جرى تداوله من قبل بعض المواقع وصفحات السوشيال ميديا، والذي بدأ العمل على تطبيقه دون أي توضيح من قبل وزارة المالية السورية، بهدف تعزيز الإيرادات الحكومية وتحسين الاقتصاد المحلي.
يشمل القانون عدة تغييرات وزيادات قياسية وكبيرة في أسعار الضرائب بشكل كبير جداً على الأفراد والشركات ويمكن القول إنه فرض نظام المحاصصة على بعض المهن التي وصلت ضريبة الدخل فيها إلى 48%, ومعاملة الحكومة لأصحاب المهن من المواطنين السوريين كمعاملتها للأجانب المستثمرين في البلد، في ظل صمت واضح لمجلس الشعب عن إصدار هذه القرارات التعسفية بحق المواطنين والبلد.
سيكون هناك انعكاس سلبي وتأثير كبير لهذا القانون على السوق السوري، فمن جانب الأفراد سيكون الانعكاس متنوعاً، فزيادة أسعار الضرائب على الدخل والثروة والمبيعات، سوف يؤدي إلى زيادة الضغوط المالية على الأفراد وتقليل قدرتهم على الإنفاق والاستثمار. وهذا سيؤثر سلباً على الطلب المحلي ونشاط الأعمال.
أما بالنسبة للشركات، فزيادة الضرائب على الأرباح والمبيعات والرواتب والعقارات. سيؤثر على ربحية الشركات وقدرتها على التوسع وخلق فرص عمل جديدة. والذي سوف يؤدي إلى خروج عدد كبير من الشركات من السوق أو تقليص نشاطها بسبب الأعباء الضريبية الزائدة.
علاوة على ذلك، سوف يساهم قانون الضرائب الجديد في زيادة ظاهرة التهرّب الضريبي والتجارة غير الشرعية، ذلك أن البعض يحاول التهرب من دفع الضرائب المرتفعة عن طريق تخفيض حجم أعمالهم المعلنة.
فمن الواضح أن قانون الضرائب الجديد الصادر عن وزارة المالية السورية والذي تم تداوله سوف يترك تأثيراً سلبياً على السوق المحلية والنشاط الاقتصادي. فيجب أن يكون هناك حاجة لإعادة تقييم هذا القانون قبل تطبيقه وتمديد بعض الاستثناءات لتعزيز التنافسية وتشجيع الاستثمار.
تأثير قانون الضرائب على أصحاب المهن
أن تطبيق قانون الضرائب الجديد سوف يؤثر على أصحاب المهن والحرف بعدة طرق. وقد يزيد القانون الضرائب على دخلهم وأرباحهم، مما يقلل من الدخل الصافي الذي يعيشون عليه. وهذا يمكن أن يؤثر سلباً على القدرة الشرائية لأصحاب المهن ويقلل من استثماراتهم في نمو أعمالهم.
إضافة إلى ذلك، قد يزيد قانون الضرائب على تكاليف الإدارة والتشغيل لأصحاب المهن. مما يجعلهم يضطرون إلى احتساب ودفع المزيد من الضرائب والرسوم، وهذا يعني تكبد تكاليف إضافية وزيادة الأعباء المالية.
بسبب زيادة الضرائب والتكاليف، قد يكون لدى بعض أصحاب المهن الرغبة في تقليص نشاطهم أو إلغاء خدمات معينة ومنها إلغاء التعامل مع المؤسسات الحكومية وخصوصاً في قطاع إصلاح الآليات والمعدات وغيره والذي ارتفع فيه نسبة ضريبة الدخل وفق النشرة الذي تم تداولها إلى 48% أي محاصصتهم على دخلهم. وهذا قد يؤثر على الاقتصاد المحلي ويقلل من فرص العمل المتاحة في هذه القطاعات.
ومن جانب آخر، قد يؤدي قانون الضرائب الجديد إلى تفاقم ظاهرة التهرب الضريبي، إذ يحاول بعض أصحاب المهن تجنب دفع الضرائب المفروضة عليهم بطرق غير قانونية. وهذا يؤثر في الوقت نفسه على إيرادات الحكومة ويزيد من التوتر بين القطاعين العام والخاص.
عموماً، إن تأثير قانون الضرائب على أصحاب المهن يعتمد على الظروف الاقتصادية والتنظيمية العامة في البلد السوري، وهو قد يتطلب تقييماً مستمراً لهذا القانون ومراجعة الاستثناءات والتسهيلات المتاحة لتخفيف الأعباء المالية وتشجيع نشاط الأعمال في سورية.
رفع الضرائب تهجير قسري لأصحاب المهن والخبرات
يؤدي رفع الضرائب إلى هجرة أصحاب الخبرات في سورية، وهناك عدة أسباب لذلك:
- تقليل الدخل الشخصي: عندما تُرفع الضرائب، ينقص ذلك الدخل المتاح للأفراد. قد يبحث الأشخاص ذوو الخبرة عن فرص في الخارج حيث يمكنهم الحصول على دخل أعلى بعد خصم الضرائب.
- قلة الفرص الاقتصادية: إذا كان هناك زيادة في الضرائب وتراجع في الاستثمار والأعمال التجارية في سوريا، فقد يكون هناك قلة في فرص العمل والنمو الاقتصادي. يمكن أن يكون هذا دافعاً لأصحاب الخبرات للهجرة إلى بلدان أخرى حيث توجد فرصة أفضل للعمل والتطور المهني.
- الاستقرار السياسي والاقتصادي: رفع الضرائب غالباً ما يعكس ضعف الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد. الاستقرار السياسي المنخفض والفرص الاقتصادية المحدودة يجعلان من الأكثر قدرة مالياً من أصحاب المهن والتجار على الهجرة بحثاً عن بلدان توفر لهم الأمان والاستقرار.
- فقدان الثقة في القطاع العام: قد يؤدي رفع الضرائب إلى فقدان الثقة في القطاع العام، حيث يظن الأشخاص أن الحكومة لا تقدم لهم قيمة مقابل الضرائب العالية التي يتم فرضها. والذي يجعل بعض الأشخاص يفضلون تحويل أصولهم وأعمالهم إلى بلدان أخرى حيث تكون الضرائب أقل.
إن رفع الضرائب بهذا الشكل الكبير يؤدي إلى هجرة أصحاب الخبرات في سوريا. لذا، يجب على الحكومة أن تأخذ ذلك في عين الاعتبار وتعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار والعمل في البلاد لا زيادة الطين بلة, فنحن اليوم بحاجة ماسة وكبيرة لهذه الخبرات والمهن فمن دونها ليس هناك مستقبل إنتاجي للنهوض باقتصاد البلد للأفضل.
../ يتبع