دعم الفلاح بخوازيق رفع سعر الأسمدة
السويداء _ معين حمد العماطوري:
يعتبر القطاع الزراعي، بشقّيه النباتي والحيواني، الرافد الحقيقي للاقتصاد الوطني، فهو يساهم بقيمة ٤٠ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل القطاع النباتي أكثر من ٢٥ بالمئة، وبعد أن خرجت البادية وبعض المناطق الشمال الشرقي من الجزيرة عن الإنتاج الزراعي تراجعت مساهمة الإنتاج الزراعي الحيواني إلى أقل من ١٥ بالمئة، علماً بأن القطاع الزراعي كان يعمل فيه أكثر من ٢٠ بالمئة من الأسر الريفية.
أردنا بهذه المقدمة إيضاح أن القطاع الزراعي اليوم بات الضامن الوحيد لتوفير الحياة الاقتصادية والصناعات التحويلية.. وبالتالي دعم القطاع الزراعي لا يأتي برفع مستلزمات إنتاجه على الفلاح، بل بتخفيض كلف الإنتاج حتى يستطيع الفلاح الاستمرار والمساهمة بالعمل والإنتاج والبقاء في سوق العمل.
ولكن:
تحمل الإجراءات الصادرة من توجيهات حكومة الفقر والتجويع والإذلال لكافة فئات المجتمع، اليوم استهداف الفلاح عينه.. فبدأ يحضر نفسه للرحيل عن أرضه قسراً.. لأن إنتاجه لا يغطي تكاليف مستلزماته وتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم له ولأسرته.. خاصة أن الحكومة تطالعنا في كل يوم دون رحمة لأيام أعياد أو غير ذلك بل همها تنجير الخوازيق مسبقة الصنع.. الفلاح الذي يعكس عمله على الحياة المعيشية لكل فئات المجتمع.
فقد أصدر المصرف الزراعي التعاوني تعميماً برقم 85 تاريخ 21/12/2023 يتضمن رفع أسعار الأسمدة، فبات سعر الطن الواحد من مادة اليوريا 46% ٨٩٠٠٠٠٠ ل س، وكذلك مادة سوبرت فوسفات 46% قيمة الطن الواحد ٦٠٠٠٠٠٠ ل س.
ولكن كما يقال الخافي أعظم، فقد تضمن التعميم وهو مثار للجدل والتساؤل وفق ما ورد بقوله:
على أن يتم بيع مادة السوبر فوسفات 46% من المخزون الموجود لديكم، وعدم بيع أية كمية من مادتي السوبر فوسفات 46% ويمتد الكالنترو ٢٦% التي سيتم شحنها من معامل الأسمدة في حمص لحين إبلاغكم بتعليمات جديدة.
هي مؤشر لأمرين الاول أن الفوسفات 46% المخزن يحمل إشكالية ما، والثاني أن هناك نية لرفع الأسعار مجدداً.
والسؤال: ما هي خطة الحكومة بدعم الفلاح أو القطاع الزراعي، إذا كانت هي تعمل على رفع تكاليف الإنتاج وتعرقل تسويق الإنتاج بتعقيدات الإجراءات الإدارية والمالية والاقتصادية؟
وما هي خطتها لبقاء الفلاح بأرضه إذ هي تعمل على تهجيره قسراً؟
لكن الأهم أليس من حق المجتمع والفئات الاجتماعية الزراعية أن تطالب بحقها من حكومة الفقر والتجويع والإذلال، وبدلاً من تهجير الفلاح الذي هو عماد الاقتصاد الوطني والقطاع الزراعي، أليس الأحق بالتهجير هو من يعمل على تهجيره وزيادة الفقر والتجويع للفلاح والمجتمع؟