مجلس الاتحاد العام للنقابات
عمر حسام:
اجتمع أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في دورته الحادية عشرة في 20/12/2023 في قاعة المؤتمرات بالاتحاد العام، بحضور رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس، ووزراء المالية، والكهرباء، والصناعة، والتجارة وحماية المستهلك، والشؤون الاجتماعية والعمل.
افتتح الجلسة رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الرفيق جمال القادري، بدقيقة صمت تقديراً لأرواح شهداء الوطن، وتحدث عن المقاومة في غزة كيف أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة، والدعم الأمريكي والبريطاني، وتحدث عما جرى من أحداث بين مجلسين، وتحدث عن الواقع المعيشي وما تمر به سورية والشعب السوري من ظروف قاسية، والمعاناة التي تواجهها والمسؤولة عن كل هل الأحداث والأزمات والقوى الإرهابية ومرض كورونا وكارثة الزلزال، وقد خُصّصت هذه الجلسة حول الواقع الخدمي والاجتماعي.. افتتح باب المداخلات للإخوة الأعضاء النقابيين من كل المحافظات وأعضاء المجلس الاتحاد العام، فتحدثوا عن معاناة الإخوة العمال بسبب غلاء الأسعار، وتدني الرواتب والأجور، وعدم وجود رقابة تموينية، ورفع أسعار الدواء من 25% إلى 200%، وعزوف العمال عن مكان عملهم، وعدم صرف تعويضات الحوافز بما يستحقون، الاهتمام بالقطاع الصناعي والزراعي، زيادة الرواتب لتحسين معيشة المواطنين، وعن الواقع الكهربائي في سورية والتقنين الحاصل وعدم عدالة التقنين في كثير من المناطق، والاهتمام بموسم القطن لاستلام المحصول، وفلتان الأسعار في الأسواق.
ارتفاع سعر الأسمنت الذي لا يتناسب مع الدخل، وحول الدفع الإلكتروني كيف سيطبق والريف لا يوجد إنترنت أو كهرباء، إعادة النظر بالبطاقة الإلكترونية للدفع، السكن العمالي والسكن الشبابي، رفع تعويضات العاملين في الدولة، الترفيع الاستثنائي لا يتناسب مع قرارات مجلس الوزراء، أما بالنسبة للصحة والسلامة المهنية فلا يوجد فحص دوري، ولا يوجد أدوات الأمن الصناعي، بعض المشاريع المائية في حمص لم تصرف للعمال منذ شهرين رواتبهم، نقص كوادر عمالية في معمل عدرا للأسمنت، هاجس العامل بشكل يومي يسأل عن قوت يومه، معادلة سعرية مناسبة للدعم المادي، تخفيض أسعار الأدوية.
أعضاء المجلس ركّزوا على الوضع المعيشي القاسي جداً، يوجد جوع حقيقي، بعض العائلات لا يأكلون غير وجبة واحدة في اليوم. وحول مشاكل المياه في السويداء لزوم وقود أو كهربا. أما عن القطاع الصحي فليس أحسن حالاً، وهذه الحكومة سياستها ليبرالية يتعارض مع الوضع الداخلي ومع السياسة الوطنية لسورية، الغلاء الفاحش، الطاقة، الأسمدة، دمج الشركات العامة أدت إلى آثار سلبية، استثمار أموال التأمينات بيد شركات عامة وليست خاصة، اللباس العمالي، ومشاكله وعقوده، كلها حيتان تدخل على الخط، يتحكمون بسعره، تحديد معيار خاص لشركات القطاع الخاص والشركات الحديثة، تشميل جميع العمال بقانون المهن الشاقة، صرف المكافآت، إيجاد نظام داخلي للمؤسسة العامة للحبوب، ولحفظ حقوق العمال، تأمين وسائط النقل لمدينة القنيطرة، والسكن العمالي.
تأمين أسطوانات الغاز عن طريق مؤسسة معامل الدفاع، حتى الآن هناك أزمة في تأمين أسطوانة الغاز، وأيضاً حل مشكلة شركة الزجاج وتوضيح مشروع فلوت، القطاع المصرفي سيئ جداً، من ناحية الصرافات، التزام خريجي المعاهد الصحية تعيينهم إجباري في مشافي الدولة.
خرستين: نحو حل سياسي يبدأ بمؤتمر حوار وطني شامل
الرفيق رئيس المجلس العام
السيد رئيس الحكومة
السادة الوزراء
الرفاق أعضاء مجلس الشعب
لن أتحدث عن الوضع المعيشي المتفاقم لأنه بات معروفاً لديكم، ولن أتحدث عن الرواتب وضعف القوة الشرائية في ظل تصاعد الأسعار والتضخم الكبير، ولا عن المنعكسات السلبية لتطبيق نظام الحوافز الجديد وماتركه من تباين بين العاملين في الدائرة الواحدة، وأهمية الدور الاجتماعي للدولة ودور القطاع العام الرائد وأثر ارتفاع أسعار الأدوية وتأثير هذه الأوضاع على نفسية المواطن السوري التي نحن أحوج ما نكون إلى رفع الحالة المعنوية له، في ظل شبح الحرب في المنطقة، وسأدخل ببعض المواضيع التي تخص أمانة العمل:
- رُفعت العديد من المذكرات إلى سيادتكم لإعادة عاملين بحكم المستقيلين إلى العمل ولم تنل الموافقة على عودتهم رغم صحة ثبوتياتهم، بالرغم مما ورد في كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /11519/1 تاريخ 25/9/2022، فقد (وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بأن الاحكام القضائية الصادرة بخصوص العاملين المصروفين والاحكام القضائية الصادرة بخصوص العاملين المصروفين من الخدمة والمعتبرين بحكم المستقيلين والتي تقضي بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بحقّهم، فالأصل القانوني أن يتم تنفيذها، وهذا ما يتم على أرض الواقع).
- القرار رقم 1586 المتعلق بالدفع الإلكتروني، فالوقت غير مناسب رغم أهمية التطور التقني لضعف الرواتب وغياب البنية التحتية لذلك.
- تقاضي المصارف لعمولات على أي تحويل مصرفي: الحصول على الراتب وتسديد المستحقات والفواتير يحتاج إلى دفع عمولة أيضاً.
- نلاحظ أن الحكومة تبحث عن حلول ولكن هذه الحلول نجدها تصب في مصلحة الميسورين فقط ولا تلامس غالبية الشعب الفقير الذي تجاوزت نسبته ٩٠٪ من الشعب السوري.
- ذكر السيد رئيس الحكومة على هامش مشاركته في قمة دبي أن الانشطة الاقتصادية في سورية تنمو بشكل كبير، نرجو من سيادتك توضيح أماكن هذا النمو ومنعكساته على اقتصاد البلد والوضع المعيشي للمواطن.
- موضوع الكتب المرفوعة إلى وزارة المالية لتعزيز الاعتمادات المتعلقة يتضمن أنظمة الحوافز بعد إقرارها لم تلقَ الاستجابة ولم يتم الرد على الكثير منها مما أدى إلى عدم تمكن المؤسسات من صرف المستحقات العمالية، وهذا ينطبق على تعزيز اعتمادات اللباس العمالي أيضاً.
- جرى إرسال مذكرة إلى رئاسة الحكومة لفتح سقوف الرواتب لجميع العاملين بالدولة ليتسنى لهم الاستفادة من الترقيات الدورية بداية عام ٢٠٢٤ علماً أن الترفيعة الاستثنائية الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة بقيمة ١٠٠٠ ل. س للفئة الأولى، و٦٠٠ ل. س لبقية الفئات لن تفي بالغرض في ظل التضخم الكبير الحاصل.
- نؤكد أن مجمل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لا يمكن أن تُحلّ إلا بالسير نحو الحل السياسي عن طريق عقد مؤتمر حوار وطني شامل يعقد في دمشق.
- تحية إلى المقاومة الفلسطينية التي سطرت أعظم ملاحم البطولة وقلبت الطاولة وعرّت الأنظمة العربية والاجنبية على حقيقتها، ومن خلفها محور المقاومة.
- تحية إلى الجيش العربي السوري القابض على الجمر!
- الرحمة لشهدائنا وشهداء المقاومة!
الخلود لنضالنا العمالي