إيجارات البيوت في السويداء تحلّق.. والناس تطالب بالخيم!
السويداء – معين حمد العماطوري:
بعد التضخم الكبير الذي حدث والارتفاع غير المسبوق على أسعار مستلزمات الحياة اليومية، بدأ أصحاب العقارات بالتململ لزيادة أجور السكن بطريقة تلائم جشع أصحاب رؤوس الأموال وعصابات التشليح، الأمر الذي شكّل ضغطاً إضافياً على المستأجر بشكل كبير، وخاصة أصحاب الدخل المحدود، إذ بات الرواتب لأسرة مؤلفة من خمسة أشخاص وجميعهم يعملون يكاد لا يكفي أجور سكنهم.
لقد حدّد القانون أن العقد شريعة المتعاقدين، والسؤال الذي يطرح: كيف لصاحب العقار يبرم عقداً لدى البلدية بسعر عشرين ألفاً أو أقل أحياناً ويأخذ من المستأجر ما بين ٤٠٠ إلى ٤٥٠ ألف ليرة سورية؟
طبعا كي لا يدفع الضرائب والرسوم المقررة على العقد، لكن لا مشكلة لديه الحصول على أجور بآلاف مضاعفة عن قيمة العقد المبرم، فهذا عنده عادي.
أمر آخر: فقدت الليرة السورية قيمتها وهي لا تتناسب مع طبيعة العمل لدى أصحاب العقارات، ولهذا باتت أسعارهم خيالية لا تتناسب مع أي دخل مهما بلغ قيمة الراتب.
ومع ذلك اشترط أصحاب العقارات أجرة الشقة للسكن هذه الأيام ما بين ٧٠٠ ألف ومليون ل. س.. والأهم أن الراتب لا يتجاوز ٢٠٠ ألف ليرة سورية!
وحين مناقشة صاحب العقار كان رده جاهزاً. فهذه الحكومة أجازت ذلك من خلال الأسعار، ونحن لسنا مسؤولين عن أحد للعيش، إذا لم تستطع الدفع عليك بالرحيل.. أو الانتحار.
الشارع بالسويداء وخاصة المستأجرين طالبوا في اللقاءات مع الجهات المعنية بوضع حد لذلك وإيجاد حلول مناسبة، فكان الجواب: لسنا أصحاب قرار بذلك.
سئل عضو مجلس الشعب بذلك ووعد بطرح الإشكالية تحت قبة البرلمان منذ أشهر ولم ير النور بشيء.
الأصوات تعلو إضافة إلى العيش الصعب وضعف القوة الشرائية ومعدلات التضخم بازدياد والفقر المدقع عم معظم المناطق السورية بمدنها وأريافها، والحكومة مازالت مصرة على رفع أسعار المواد الغذائية وحوامل الطاقة وغيرها.. وكأن ذلك شرعنة علنية للأعمال المخالفة بقصد العيش فقط؟
أما المطالب اليوم فكانت إن لم تستطع هذه الحكومة وضع حلول لارتفاع أجور السكن فعليها القيام بتوزيع خيم للأسر لأن المواطن السوري بات لاجئاً في وطنه وعليه أن يسكن بخيم اللجوء في محافظته ومنطقته وحيه الذي ولد فيه.
أليس من حق المواطن أن يسكن في منزل بإيجار يستطيع أن يدفع، كـن تُقدّر إيجارات السكن ما بين ١٠٠ ألف كحد أدنى إلى ٢٠٠ ألف ليرة كحد أعلى وفق ميزات المنزل.
أما أن يبقى المواطن مشرداً غريباً مرهوناً بأصحاب العقارات الذين ورثوا أبنيتهم من الأموال لمجموعات ما أتى بها من سلطان.. فإن ذلك كمن ينتظر البركان للانفجار.
أن موضوع ارتفاع إيجارات السكن بهذا الشكل الجنوني يخلف وراءه حوادث كارثية قد لا تستطيع الحكومة السيطرة عليها، عندئذٍ لن ينفع الندم.
إذا لم يبقَ عند المواطن شيء يخشى عليه فهو غريب بوطنه ولاجئ غير مرحّب فيه فوق أرضه.