مجلس محافظة حلب يختتم دوراته العادية لعام 2023
حلب – خاص- مراسل النور:
على مدار أربعة أيام كانت هموم المحافظة ومشاكلها على سلم أولويات السادة أعضاء مجلس محافظة حلب، نقلوا في مناقشاتهم هموم الفلاحين والحرفيين والصناعيين، ومعاناة أهالي حلب من شركة (صفّة) واستباحتها واغتصابها لشوارع حلب بموجب عقد إذعان مع مجلس مدينة حلب، وما يعانيه المواطن من معاملة سيئة من قبل الشركة التي تعتبر نفسها فوق القانون.
أيُّ قانون يسمح لشركة خاصة أو أفراد بفرض غرامة على مواطن؟ وأين تذهب إيرادات المخالفات ومن المستفيد؟ سعر الوقوف لمدة ساعة في حلب العجب: 1500 ل. س، وهي الأغلى عالمياً، ومخالفة الوقوف: 6000 ل. س!
* معاناة أهالي مدينة مسكنة والقرى المحيطة من قلة مياه الشرب وانقطاعها لمدة زادت عن 25 يوماً، رغم أن نهر الفرات لا يبعد عنها سوى أمتار!
* فلتان الأسعار وعجز مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بكادرها المتواضع عن ضبط الأسواق، فضلاً عن الفساد المستشري.
* تأمين المازوت الزراعي للموسم 2023 – 2024، وإعطائه الأولوية وتفعيل دور الإرشاد الزراعي لشرح القوانين والتشريعات التي تخص العمل الزراعي، خاصة بعد عزوف الفلاحين عن زراعة القمح، لأن السعر التأشيري 4200 ل.س قليل بالنسبة لتكاليف الإنتاج، وضرورة رفع السعر إلى 6500 ل.س وهو سعر الاستيراد لمادة القمح.
* متابعة مخالفات البناء، وضرورة أن يُدعى أعضاء مجلس المحافظة لحضور جلسات مجالس المدن والبلدات والبلديات.
والعديد من القضايا الهامة جرت مناقشتها وطرحها مع السيد حسين دياب محافظ حلب، خلال حضوره أعمال اليوم الأول، وقد أكد أهمية الإدارة المحلية في المراقبة ومتابعة المشاريع وكل العقبات والمواضيع التي تهم المواطن وبأدق التفاصيل وفق أحكام قانون الإدارة المحلية والنظام الداخلي، وأن لا أحد فوق القانون، وقد أُحيل 155 ملف فساد إلى الجهات المختصة تعود لمجلس مدينة حلب، وجرى توقيف 28 مهندساً عن العمل نتيجة المخالفات التي ارتكبوها، كما أُحيل 46 ملف محروقات إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والأمن الجنائي نتيجة التصرف بـ29 مليون ليتر محروقات دون وجه حقّ، وبلغت قيمة الغرامات 15.5 مليار ليرة سورية.
وتحدث السيد المحافظ عن اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي ركز على متابعة تنفيذ الخطة الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من محروقات وأسمدة، وتكريس العمل المؤسساتي ومكافحة الفساد والتشدد في قمع مخالفات الأبنية والتركيز على التنمية الريفية.. وطالب الأعضاء بأخذ دورهم في المتابعة والتشخيص والإشارة إلى أماكن الخلل والتواصل الدائم معه أو مع أعضاء المكتب التنفيذي لتقديم أفضل الخدمات للأخوة المواطنين، فحلب تستحق أكثر.
وبعدها تابع مجلس المحافظة برئاسة السيد محمد حجازي مناقشة جدول الأعمال، وكانت أبرز المطالب:
1- ضرورة مراقبة عمل الأفران والصرافات الآلية وضبط عملها ومتابعة معتمدي الخبز في الأحياء.
2- ضرورة تفعيل أبراج الاتصالات في بلدة العقيبة وما حولها لأجل الاستفادة من خدمات الاتصالات والبطاقة الذكية.
3- مكافحة وقمع ظاهرة ذبح نعاج العواس حفاظاً على الثروة الحيوانية من الانقراض، ولأن نعاج العواس السورية هي الأغلى عالمياً.
4- ضرورة توزيع سلل غذائية لأسر الشهداء، وضبط عملية التوزيع التي يقوم بها الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية.
5- الاهتمام بواقع النظافة في حي الشيخ خضر والشيخ فارس وضرورة صيانة الشوارع والحدائق الموجودة فيها.
6- معالجة ظاهرة السيارات والعربات الجوالة في أحياء حلب لما تسببه من صخب وإزعاج للمواطنين.
7- الاهتمام بشبكة الطرق في ناحية مسكنة وما حولها من قرى.
8- إزالة السواتر الاسمنتية والحواجز أمام بعض أقسام الشرطة، لما تسببه من إعاقة للمرور.
9- تساءل أحد أعضاء مجلس المحافظة عن الجدوى الاقتصادية من صرف مبلغ 3 مليارات ليرة سورية تزفيت شوارع تخص مزارع خاصة في الريف الجنوبي بدل صيانة طرقات تصل بين البلدات والقرى.
10- تأمين وسائط لنقل المدرسين في الريف الجنوبي والتخفيف ما أمكن عن المدرسين من أعباء مادية ومعنوية.
11- تقدم السادة أعضاء المجلس بالشكر للجنة السير في المحافظة لما بذلته من أعمال أدت إلى تحسن محلوظ للنقل في حلب.
12- طالب أعضاء مجلس المحافظة بمساءلة مديري المصارف غير الملتزمين بحضور اجتماعات المجلس وبشكل مباشر.
13- جرت الموافقة على مناقلات المديريات بعد دراستها وإقرارها في لجنة الموازنة بمجلس المحافظة.
وتقدم الرفيق المهندس مصطفى كوسا (عضو مجلس محافظة حلب ممثل الحزب الشيوعي السوري الموحد) ببعض المطالب والمقترحات:
1- اقتراح بأن يقدم كل عضو مكتب تنفيذي تقريراً يبين فيه أهم الأعمال المنجزة ما بين دورتي انعقاد المجلس، ولاقى هذا الاقتراح اقتراحاً لدى الأعضاء، وتمت الموافقة عليه ابتداء من الدورة القادمة.
2- المطالبة بحل مشكلة الفندق السياحي بحلب الذي مضى على البدء بإعادة تأهيله سنوات دون إنجاز أي شيء ولمصلحة من هذا التأخير؟
3- الطلب من السيد مدير التربية بحلب إعداد مذكرة للوزارة لإعادة النظر في موضوع تدريس لغتين أجنبيتين للطالب، لما تشكله من عبء مالي ونفسي وإرهاق للطالب، وخاصة في ظل النقص الكبير في الكادر التدريسي بحلب.
4- المشافي الحكومية هي ملاذ الفقراء في الوطن، ونظراً للجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في مشفى الرازي بحلب، أقترح على مجلس المحافظة منح ثناء أو بطاقة شكر للعاملين في مشفى الرازي، وقد وافق المجلس على هذا المقترح.
حلب تنتظر منا الكثير من الجهد والعمل في القادم من الأيام.