بين نقابة المحامين والمحامي العام.. مَن يعطّل مصالح الناس؟!

السويداء_ معين حمد العماطوري:

بعد الوقفة الاعتصامية لفرع نقابة المحامين أمام القصر العدلي في السويداء، يوم الأربعاء ٤ تشرين الأول ٢٠٢٣، على خلفية الإشكال بين أحد المحامين وقاضي التحقيق، أصدر المحامي العام في السويداء بياناً يتهم فيه فرع النقابة بتعطيل مصالح الناس، وكان قد قرّر قبل ذلك إغلاق القصر العدلي.

مجلس فرع نقابة المحامين في السويداء قرّر وقف المرافعة أمام كل محاكم المحافظة لمدة ساعة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً، وذلك احتجاجاً على البيان الذي أصدره المحامي العام بالسويداء وأدان فيه وقفة المحامين.

المحامون نظّموا اعتصاماً سلمياً دفاعاً عن حق المحامي في ممارسة دوره دون ضغوطات، على حد قولهم، وأصدروا بياناً عبروا فيه عن عدم مسؤوليتهم عن إغلاق القصر العدلي، واستغرابهم لقرار المحامي العام بالإغلاق، الذي ضمّنه أن أحد المحامين (قام بالإساءة إلى الرموز الوطنية وإلى مجلس القضاء الأعلى، مما دفع قاضي التحقيق إلى إسكاته وطرده من مكتبه)، مشيراً إلى أنه أبلغ الداعين إلى التظاهر أن ذلك سيؤدي إلى تعطيل مصالح الناس وعرقلة سير العدالة في السويداء.

مضيفاً (في القصر العدلي قضاة وموظفون لا يقبلون أن تحصل هذه التجاوزات وهم ملتزمون بتنفيذ القوانين لا الغايات المسيئة التي يضمرها من قام بهذا الاعتصام، وبالتالي هم من يتحملون كامل المسؤولية عن إغلاق القصر العدلي في السويداء وتعطيل قضايا المواطنين، ولن نسمح بالمساومة على تنفيذ القوانين وسلامة العمل القضائي).

وهذا يدفعنا إلى نقل ما يتناقله المواطنون في السويداء من آراء، أبرزها أنه لا يحقّ للجهتين معاً تعطيل أعمال الناس ومصالحهم، لا فرع نقابة المحامين بالسويداء التي أكدت أن من حقها الدفاع عن أعضائها، خاصة أن الاعتصام كان متوافقاً مع القوانين والأنظمة المرعية، وشكّلوا موقفاً بتوقيف المرافعات أمام المحاكم لمدة ساعة، وهذا لا يشكل تعطيلاً ولا يسبّب ضرراً، إنما تقع المسؤولية على مَن يغلق القصر العدلي لأيام، فيعطل مصالح الناس، لذلك جاء رد الفعل سريعاً من مجلس النقابة التي تعتبر حتى اللحظة واحدة من أكثر النقابات بسورية دفاعاً عن منتسبيها.

أما المحامي العام فقد اتخذ إجراءات ظاناً أنها تحمل البعدين القانوني والإداري.

ويقف المواطن حائراً من هي الجهة المسؤولة؟ ولمن يشكو أمره لحل معاملاته المعطّلة منذ أشهر وسنوات خلت في القضاء؟!

سؤال نتركه في ذمة أصحاب الرأي والقرار.