متى تنتهي حلقات مسلسل القرارات الليلية

السويداء – معين حمد العماطوري:

يبدو أن الحكومة مصرة أن تثبت كل يوم أنها تخلق فجوة جديدة بينها وبين الشعب، عبر مسلسلها المكسيكي برفع الأسعار للطاقة وغيرها من المواد ليلاً، ولا ترغب نهائياً بأي وساطة لحل الإشكالية التي تعمل على تجسيدها بإذلال الناس أكثر فأكثر، وقد نجحت بخطتها حينما استطاعت أن تدخل على البرلمان وتستدرج منه موافقات لتمرير ما تشاء وتصدر قرارات ليلية جائرة على عموم المواطنين، تتضمن رفع أسعار حوامل الطاقة من بنزين ومازوت وفيول ومؤخراً الغاز بحجة رفع الدعم.. بعد أن فقدت الأمل بنفسها أنها غير قادرة على إيجاد حلول اقتصادية علمية لإنقاذ الوطن مما هو فيه من ضعف وانهيار الحياة المعيشية وتزايد معدلات التضخم ونسبه بشكل صاروخي، ورغم تعالي الأصوات والمطالبة برحيلها إن لم تستطع إيجاد الحل، إلا أنها مصرة على تدمير آخر نفس وطني سوري يرغب بالانتماء إلى أرض الوطن والبقاء فيه للمساهمة بتنميته، بل استطاعت أن تهجّر نسبة كبيرة جداً من الشباب الذين هم طاقة العمل والإنتاج، وأن تسرّح القائمين على رأس عملهم عنوة وتعطّل عجلة الإنتاج والعمل بسبب ضعف الأجور التي لا تتناسب مع الإنفاق لأبسط حاجيات الحياة اليومية، وكأنها جاءت بخطة تدميرية بدلالة انتشار الفساد والإفساد والمفسدين برعايتها وبنسبة كبيرة جداً لم يعد يقوى على أية وسيلة في الخيال مكافحة الفساد بعد أن أصبح أقوى بآلاف مضاعفة من مكافحته.

ومع ذلك فهي تطالعنا بقنابلها الليلية برفع حوامل الطاقة والمحروقات بنسبة تزيد على ٣٠٠ بالمئة، ثم ترمي بزيادة قدرها ١٠٠ بالمئة.. أي ظنت بنفسها أنها مررت خلاصة ما خططت له من فخ أوقعت به مجلس الشعب والقيادة المركزية والأهم المجتمع في أتون اقتصادي لم يعد الخروج منه سهلاً.

الأمر الذي ولّع فتيل الاحتجاجات في الشارع بالسويداء وغيرها من المحافظات السورية مطالبة بإلغاء تلك القرارات الليلية المجحفة، وقابلت ذلك بتسويف وتجاهل مقيت، وعملت على ردة فعل قذر بزيادة مادتي البنزين والمازوت ثلاث مرات متتالية دون حساب لما يرافق زيادتها من زيادات على المواد المستهلكة والغذائية وأجور النقل، مؤكدة أنها تضحك على نفسها وعلى الوطن بأنها تسعى لتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي.

والناس تراقب حلقات جديدة من حلقاتها الجائرة، فقد أصدرت قرارات برفع سعر أسطوانة الغاز الحر المنزلي إلى ٧٥ ألف ل س سعة ٨ كيلو من البطاقة وخارج البطاقة وسعة ١٦ كيلو الى ١٥٠ ألف ليرة سورية.

الشارع هنا يتساءل ماذا بقي لدى هذه الحكومة من إجراءات تعسفية تذل بها المواطن ولم تفعله؟

الم يئن أوان أن تستريح قليلاً وتأخذ نفَساً تريح به المواطن قليلاً من قراراتها الليلية الجائرة؟

وهي لا تحسب لغضب الشعب أي حساب أو للأصوات المطالبة بتعديل قراراتها.

يبدو أن الانتظار طويل والناس في تشاؤم وهي تتأمل متى تنتهي حلقات القرارات الليلية بمسلسلها اللانهائي؟!