في زمن العجائب.. لا حسيب ولا رقيب!!
رمضان إبراهيم:
في زمن الحرائق والمصائب والخراب وفي زمن العجيب والعجائب، من المعني بتأخر الإطفاء لمدة زمن كان كافياً لإخماد الحريق، قبل أن تتلاعب به الريح؟ وكيف تكون الأفواج شبه فارغة من السيارات والموظفين؟ وكيف تتمركز كل الآليات في مراكز المحافظات دون أن تتوزع على المناطق الجبلية والحراجية على الأقل في فصل الصيف والحرائق.. لأنها عندئذٍ تحتاج إلى ساعة أو أكثر كي تصل إلى المناطق والأرياف، فمن المعني بهذا التوزيع ومن المسؤول عن هذه المشكلة؟! وعندما يحتاج العنصر إلى دفع نصف راتبه كي يصل إلى مقر عمله، بينما عندما تعمل فاتنة في مكتب وزير أو مدير عام مثلاً بلا إنتاج ولا إنجاز وبلا شهادة أحياناً باستثناء شهادة الميلاد والجمال وتوصلها السيارة المكيفة من منزلها إلى مكتبها، فهناك مشكلة!!!
وحين يعمل من هبّ ودبّ في إعلام أصبح بعيداً كل البعد عن الإعلام دون أن يسأل أحد عن الكفاءة أو الشهادة أو الإنجاز، فهنا المشكلة في وقت يتم إقصاء الأصوات الحادة ومنع النشر عنها، تزداد المشكلة!!
حين نقرأ التقرير الاسبوعي لاجتماع مجلس الوزراء الذي يحتاج تنفيذه إلى شهور عديدة وتمر الأيام والأسابيع والشهور دون أي إنجاز، فهناك مشكلة كبيرة!!
حين يعقد مجلس الشعب جلسة استثنائية ولا يصدر عن اجتماعه إلا خطابات واهية دون أن تُحل قضية واحدة من الإشكاليات والقضايا المطروحة، فهناك مشكلة كبيرة أيضاً!!
وحين نرى موظفات شغوفات بالموبايل ولا يجبن على تساؤلات المراجعين ويغلقن الباب بعنف بعد سؤالك لهن، وتسأل عنهن فتعرف أنهن محسوبات على فلان وفلانة فهناك مشكلات بالجملة. وحين تمشي على أرصفة تعلو وتهبط تحت قدمك بلاط مكسر وزفت سيئ وأنت في أقدم عاصمة مأهولة بالتاريخ وتخاف أن يسرق أحدهم على موتور مسرع موبايلك، فهناك مشكلة أمنية وأخلاقية!!
وحين توضع الميزانيات وفق المعارف والمصالح وليس وفق الاحتياجات وقضايا التنمية، فهناك مصائب ومصائب!!
وحين تُنزع لوحات مدارس عامة تم تخصيص أرضها وفق مفهوم النفع العام وتوضع لوحات مدارس خاصة عليها دون اكتراث لا بقانون ولا بنفع عام ولا حقوق، فهنا الكارثة! وحين يتم تشويه الآثار والمساجد والمباني الأثرية بقلع أحجارها المحفورة وزرع أحجار رخامية ومديرية الآثار تفغر فاها ولا إجراء يذكر يصدر عنها، فهنا الكارثة ومصيبة المصائب!!
حين يغدو المسؤول عن الحماية وتطبيق القانون وسير عجلة الإصلاح المطلوبة للأمام هو من يضع العصي في العجلات ويلغي القانون ويعمل بمفهوم التوقيع والمصالح الشخصية، فهذه الأزمة وتداعيات تجذيرها من أكبر الكبائر!!
وحين يكون أداء مديريات المتابعة هدفه التطوير والتنمية وتطبيق القانون ويتحول إلى سيطرة وتحكّم ومصالح محدودة واستثناءات، فهنا الخزي والعار!
وما بين مشكلة وكارثة ومصيبة وخزي وعار نعيش القهر والطغيان وسيطرة الضعيف الذي يوقع وهو مبتسم وكأنه حقق إنجازاً، وبين الألم وقهر النبيل والنزيه والمنتج والمربي والمصلح والمتعب لإحقاق العدالة، فهل نرى قريباً حلّاً حاسماً وسريعاً للمشكلات والمصائب والخزي والعار!؟ أم أنه أمر صعب جداً في ظل الفوضى والمحسوبيات والشللية وأشياء أخرى نعيش فصولها يومياً!!