مجلس محافظة حلب يعقد دورته العادية الرابعة

(النور)- خاص:

برئاسة السيد محمد حجازي (رئيس مجلس محافظة حلب)، عقد المجلس دورته العادية الرابعة على مدى أربعة أيام، ناقش السادة أعضاء المجلس مختلف القطاعات التي تهم المواطن ومدينة حلب، من حيث الكهرباء والمياه وشبكة الصرف الصحي والهاتف والأفران والزراعة والتموين والنقل..

وقد طالب الأعضاء بضرورة تأمين مياه الشرب للقرى العطشى في ريف الباب المحرر (برلهين، عيشة، عران) والريف الجنوبي (قرية الوضيحي) وقرى جبل الحصى، وتأمين الكهرباء لقرى مسكنة بعد أن تم تأمين 14 مركز تحويل وقيام شركة كهرباء حلب بتنفيذ أعمال التيار المتوسط والمنخفض في المنطقة، كذلك مشاركة الجمعيات والمنظمات بتنفيذ هذه المراكز.

كما طالب الأعضاء بضرورة زيادة مخصصات محافظة حلب من الطحين بغية التخفيف من الازدحام على الأفران، وإعادة توزيع معتمدي الخبز على الأفران، وضرورة معالجة موضوع التأخير في توزيع المازوت الزراعي في الموسم القادم وإلزام الفلاحين بتسليم المحصول إلى مؤسسة الحبوب بحلب.

كما طالب الأعضاء بضرورة تعزيل مجرى نهر قويق وتفرعاته، فهذا النهر يشكل شريان المنطقة المائي والمصدر الرئيسي للري فيها، وضرورة وضع خطة واضحة لإجراء الصيانة والتعزيل قبل حلول فصل الشتاء ودرءاً لفيضان النهر على الأراضي الزراعية.

وطُلب من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشديد الرقابة التموينية في الأسواق والضرب بيد من حديد على التجار الجشعين الذين يتلاعبون بقوت الشعب، وحماية الثروة الحيوانية بمنع ظاهرة ذبح نعاج العواس المنتشرة بحلب، وحل مشكلة الإشغالات وتنظيم البقعة حول سوق باب جنين وما حوله.

القضية الأهم التي شغلت بال المواطن في حلب هو موضوع عقد شركة صفة مع مجلس مدينة حلب وما واكب ذلك من أقوال وتفسيرات وتصريحات علنية كانت أم سرية.

العقد الذي يمكن أن يوصف بعقد الإذعان والذي طغى عليه السرية، اعتباراً من الإعلان (يُشكّ أنه يوجد إعلان)، ودفتر الشروط المعدّ تفصيلاً على شركة صفة وصولاً إلى العقد الموقع والسرعة الهائلة بتصديقه من مجلس الدولة.

غضب الشارع واستياؤه يتمحور حول:

1- ارتفاع سعر الوقوف للساعة الواحدة بـ1500 ل.س
2- استباحة شركة صفة ومجلس المدينة لشوارع حلب كافة.

3- قيام قيادة شرطة محافظة حلب- ممثلة بفرع المرور- بمؤازرة شركة صفة من أجل تنظيم السير بشوارع مدينة حلب المغتصبة.

4- يحق من خلال اجتماع مشترك ما بين شركة صفة ومجلس المدينة اتخاذ أي قرار برفع قيمة ساعة التوقف أو زيادة عدد المواقف أو إدخال شوارع أخرى بالخدمة، ويُعمل به فور تصديقه (ممن سيصدّق محضر الاجتماع؟ لا أحد يعرف!).

وهذه البنود غير موجودة بدفاتر الشروط التي تخص محافظتي حماة ودمشق، وهذا ظلم وقع على أهالي حلب المنكوبة بفعل الإرهاب وبعده الزلزال، فهي تطلب من الجهات العليا رفع هذا الظلم أم.. لا مجيب؟!