الحبوب تجرم المزارعين بنسب عالية من إنتاجهم ظلماً

السويداء- معين حمد العماطوري:

يشكو الفلاحون هذه الأيام خلال تسليم إنتاجهم من القمح إلى مكتب الحبوب بالسويداء، بعد ما تعرّضوا له خلال الموسم من كوارث طبيعية وبيئية جعل تكاليف الإنتاج ترتفع عليهم بشكل كبير، عدا ارتفاع سعر الصرف الذي لم يجد استقراراً له وبالتالي ارتفع تكاليف مستلزمات الإنتاج أضعافاً مضاعفة، والجهات المعنية صامتة ولا تحرك ساكناً لمساعدة الفلاح والوقوف إلى جانبه.. حتى إذا ما أراد تسليم إنتاجه إلى مكتب الحبوب، تكون الصدمة كبرى لديه بتجريمه بنسبة تزيد عن 22 بالمئة من الإنتاج، هذا يعني أن مكتب الحبوب بقراراته المجحفة يحرم الفلاح من حق إنتاجه بقيمة تزيد عن 22 بالمئة، فإذا سلّمهم خمسة أطنان من القمح يحسب له أربعة أطنان فقط ويذهب طنّ واحد منها إلى حيث لا يعلم أحد!

والسؤال: ما هي مبررات ذلك وفلاحنا يعاني ما يعانيه من تكاليف مستلزمات الإنتاج؟

علماً أن المساحات المزروعة في محافظة السويداء أكثر من 33 ألف هكتار والإنتاج المقدر يزيد عن 16 ألف طن من القمح.

المزارعون في السويداء يتساءلون: كيف يمكن لنا أن نساهم بصناعة وحماية رغيف الخبز والمطلوب التعاون مع مكتب الحبوب وإلزامهم باستجرار إنتاجهم من القمح لمكتب الحبوب وتسويقه وهو يقوم بتجريمهم ظلماً.

وفي تصريح لرئيس مكتب الحبوب بالسويداء بيّن أن نسب التجريم تخضع لدرجات أربع تبدأ بنسبة 10 بالمئة وتصل إلى 23 بالمئة وذلك حسب جودة الإنتاج وخلوه من الشوائب أثناء تسليمه لمراكز الاستلام.

لعل ذلك يدفعنا إلى السؤال: أليس بلدنا زراعياً وعلينا المحافظة على قوت الفلاح ومعيشته وتقديم التسهيلات اللازمة له لزيادة الإنتاج المحلي بدلاً من فرض التجريم بقرارات غالباً ما تكون ارتجالية وغير مسؤولة؟!

الفلاح مظلوم ونسبة التجريم عالية وحتى مصطلح التجريم وكأن فلاحنا بات مجرماً لأنه يقدم إنتاجه لوطنه ومؤسساته ودمتم بموسم مزدهر بقرارات التجريم الظالمة.