ومازلنا نصرخ.. فهل تسمعون!؟
رمضان إبراهيم:
لا أعتقد أن عاقلاً يخالفني القول إن قلت إن إجراءات الحكومة مازالت قاصرة وعاجزة عن اللحاق بمستوى السرعة اليومية في توليد المشكلات والمنغصات للمواطن السوري المنهك!!
ومن خلال متابعتنا اليومية الإعلامية للعديد من الموضوعات والقضايا العامة التي لها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين ومع المصلحة العامة، فإننا نلمس هذا العجز وهذا التقصير في مواكبة ذلك، وهنا نكون أمام أمرين: إما أنها اتخذت بعض الإجراءات القاصرة فأوصلتنا إلى طريق مسدود، أو ربما أن المماطلة والتسويف كانت سيدة الموقف.
ولا أجد حرجاً في إعادة طرح المطروح ونشر المنشور مراراً وتكراراً لعلّنا نسمعهم صراخنا قبل أن تبحّ أصواتنا، فأقول:
لماذا عجزت الحكومة عن رفع الرواتب وزيادتها بما يتناسب مع زيادات الأسعار في الأسواق، التي ارتفعت بنسبة تفوق ٥٠٠% أحياناً، وخاصة في المواد التي تتذرع الحكومة أنها مازالت تدعمها، وقد أصدرت لأجل عقلنة هذا الدعم المزيف بطاقات زادت الطين بلة وراكمت الأزمات المعيشية للمواطن بدلاً من حلها!!؟
لماذا بقيت الجهات الحكومية عاجزة عن تحسين نوعية الرغيف في معظم الأفران الحكومية والخاصة أيضاً؟ ولماذا يوضع المواطن أمام خيارين: إمّا نوعية جيدة في بعض الأفران الخاصة ونقص في الوزن، وإمّا نوعية رديئة ووزن جيد في بعض الأفران الحكومية؟ ومن المسؤول عن عدم ضبط وزن ربطة الخبز وبيعها بالوزن بدلاً من بيعها بعدد الأرغفة فيها مع إهمال قطر الرغيف؟ ومن المسؤول عن عدم قيام العديد من الأفران الخاصة بإنتاج كل الكمية المخصصة لها!؟
وفي مجال آخر يتعلق باستنزاف دخل رب الأسرة، نسأل عن عدم إيجاد حل جذري وقاطع لظاهرة الدروس الخصوصية التي باتت ترهق كاهل رب الأسرة في ضوء تقاعس بعض المعلمين عن إعطاء ما يجب إعطاؤه وإعطاء الطالب المعلومات بشكل كامل ومبسّط، مع الإشارة الى صدور العديد من القرارات والتوصيات وتشكيل لجان وضابطة خاصة بهذه الظاهرة، ولكن للأسف جميعها بقيت عاجزة عن إيجاد حل رادع!؟
وما دمنا نتحدث عن العجز الحكومي الذي بات أكبر من أن يستوعبه مقال أو حلقة او برنامج تلفزيوني، فلا بد لنا من أن نسأل عن العجز المتعلق بموضوع النظافة وعمال النظافة، وعن الحوافز والتعويضات والأجور لهذه الشريحة المهمّشة في المجتمع والتي لولاها لقتلتنا الروائح والجرذان والحشرات المختلفة، فإلى متى يبقى عمال النظافة على هذا الحال!؟
لماذا عجزت الحكومة عن تأهيل مديرين وقادة استثنائيين لمواقع القرار بغية النهوض بالواقع الخدمي والصناعي والتجاري والزراعي والثقافي أيضاً وصولاً إلى النهوض بالبلد بعد أن عانينا ما عانيناه.
أين الحكومة بكل لجانها وقراراتها واجتماعاتها عن الواقع الكهربائي الصعب والتقنين الجائر الذي أوقف عجلة الاقتصاد والنمو والخدمات؟ وكيف يمكن للمواطن الذي (دفع دم قلبه) أحياناً لفتح بئر ماء يخدمه في عملياته الزراعية وسقاية مزروعاته من الإنتاج في ضوء عدم وجود الوقود اللازم والتقنين القاتل!!.
كيف تبرر لنا الحكومة بكل لجانها وفرقها الاقتصادية وأجهزة التتبّع وغيرها وغيرها أزمة النقل والاختناقات اليومية وإذلال المواطن في ذهابه إلى عمله والعودة منه، والساعات الطويلة التي عليه أن يقضيها للحصول على مقعد في عربة النقل التي يجلس في المقعد المخصص لثلاثة ركاب خمسة أو أكثر!؟
أخيراً
أليس من المعيب أن نبقى ندور في حلقة واحدة متخمة بالمشكلات التي من غير المنطقي استمرارها؟ وأين أنتم أيها المعنيون من كل ما يكتب وينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال المواقع الإلكترونية للعديد من الصحف، فهل وصل بكم الأمر إلى أن تتعاموا عما يقال!؟ أو أنكم تتقصدون إذلالنا في ضوء سكوتنا على فسادكم وإفسادكم!؟