المهندس عرنوس يوضح خلال مؤتمر صحفي التوجهات الأساسية وخطة العمل الوطنية للتعامل مع آثار الزلزال

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن أنواع الأضرار الكبيرة والواسعة التي خلفتها كارثة الزلزال على الإنسان والمجتمع تطلبت من الحكومة العمل بشكل دقيق، لتضع توجهاتها وسياساتها في دعم المتضررين، وتبني عليها خطتها لدعمهم ومساعدتهم على الانتقال إلى مرحلة التعافي، مشيراً إلى أنه وفقاً لمبادئ وتوجهات خطة العمل الوطنية التي تم إقرارها فإن مرحلة التعافي وإعادة التأهيل تستهدف مساعدة المتضررين على استعادة حياتهم الطبيعية، وتجاوز تداعيات الكارثة.

وقال المهندس عرنوس خلال مؤتمر صحفي حول التوجهات الأساسية وخطة العمل الوطنية للتعامل مع تداعيات الزلزال: كل الناس تفكر ما هي خطط الحكومة؟ وماذا ستعمل مع المجتمع للتعامل مع هذا الحدث الكبير الذي ألحق خسائر في الأرواح وأضراراً كبيرة في الممتلكات.. لذلك كان لا بد من تكوين مفاهيم وسياسات عامة تنطلق منها الحكومة لوضع الخطط والبرامج التي ستتعامل بموجبها مع الحدث، حيث عملت الحكومة بالتنسيق الكامل مع مكونات المجتمع، من مجتمع أهلي وجمعيات وهيئات ومنظمات واتحادات لما يصب في المصلحة العامة بشكل كامل.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن التوجهات والمبادئ التي بنيت على أساسها خطة العمل الوطنية انطلقت بشكل جوهري من الإنسان، والضرر الذي لحق به بأنواعه وأشكاله المختلفة ليكون الهدف الأسمى لتلك الخطة هو معالجة أو تخفيف أو إزالة آثار هذا الضرر عنه، حيث حددت الخطة أنواع الأضرار الواقعة على الإنسان بكل أشكالها الجسدية والنفسية والمعنوية والمادية، ليتم إسقاط هذه التصنيفات على قاعدة البيانات الخاصة بالمتضررين، ليصار إلى مساعدتهم استناداً لنوع الضرر اللاحق بكل منهم.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن المادة 24 من الدستور التي تنص على أن الدولة تكفل بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية كانت حاضرة خلال بناء توجهات خطة العمل الوطنية، وبالتالي فإن مسؤولية التعامل مع تداعيات الكارثة هي مسؤولية المجتمع بأكمله (الحكومة والقطاع الأهلي والخاص والجمعيات والأفراد)، وكذلك المجتمع الدولي لأن ميثاق الأمم المتحدة ينص على أنه عند حدوث كارثة طبيعية في أي دولة على المجتمع مساعدتها لمواجهة التداعيات الناجمة عنها.

وقال رئيس مجلس الوزراء: انطلقت الخطة من أربعة أسس حسب طبيعتها ومرحلة الوقوع، وكان أولها تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية في أعقاب وقوع الكارثة بشكل مباشر، وهذا ما تم إنجازه بالكامل، حيث تم تجهيز مراكز الإيواء بجميع المستلزمات التي تضمن متطلبات الإقامة المناسبة لستة أشهر، وتأمين المأوى لكل متضرر، ونعمل اليوم على إخلاء هذه المراكز وتأمين سكن مؤقت للمتضررين المقيمين فيها بحلول كانون الأول القادم، وسيتم توزيع الاحتياجات الأساسية للمتضررين من غذاء وماء ولباس بشكل منتظم حتى كانون الأول القادم، سواء في مراكز الإيواء التي وفرتها الدولة أو في أماكن استضافتهم عند أقربائهم وأصدقائهم، كما تم تأمين الخدمات الصحية للمتضررين وتزويد كل مراكز الإيواء بمتطلبات الرعاية الطبية، إضافة إلى الخدمات الصحية الأساسية كاللقاح والصحة الإنجابية وأدوية الأمراض المزمنة وحملات التوعية والدعم النفسي في مراكز الإيواء.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن الجانب الآخر من الخطة يركز على الأبنية السكنية والتجارية والمنشآت الحكومية والمواقع الأثرية وتقييم وضعها الفني، لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها، وتم الكشف على مئات آلاف الشقق، وثبت حتى تاريخه أن نحو 59 ألف بناء يحتاج الى تدعيم، فالكارثة كبيرة والأرقام قابلة للتبدل، وسيستمر الكشف على الأبنية والمنشآت المتضررة حتى تشرين الأول القادم.

وقال المهندس عرنوس: لدينا مجموعة من الأمور تم النظر إليها بشكل مبكر في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات، في مقدمتها السدود وخزانات الكهرباء ومحطات التوليد، ومنح الوزراء صلاحية نقل جزء من اعتمادات وزاراتهم بشكل مباشر لمعالجة آثار الزلزال التي حصلت في الأبنية الحكومية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: البند الثاني في خطة العمل الوطنية يتضمن مساعدة المجتمعات المتضررة على استعادة حياتها الطبيعية، من خلال تنشيط عجلة الاقتصاد في المناطق المتضررة عبر التعاون بين القطاع الحكومي والخاص والأهلي في إيجاد فرص عمل ومصادر دخل للمتضررين، وبناء برامج تنمية للمشروعات الصغيرة، موضحاً أن هناك خططاً لإعفاء منشآت التمويل الصغير من العديد من الالتزامات المالية والضرائب لتتمكن من التعامل مع آثار الزلزال بمرونة أكثر، كما سيتم تقديم منح خاصة للمتضررين لاستعادة نشاطهم الاقتصادي، وإعادة تفعيل المنشآت في موعد أقصاه نهاية عام 2024، كما نعمل على إعادة بناء قدرات مراكز الخدمات الصحية المتضررة، حيث تم منح وزارة الصحة الصلاحية لإعادة تأهيلها حتى نيسان 2024.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن التركيز عند تقديم الخدمات الاجتماعية للمتضررين ينصبّ على الشرائح الأضعف في المجتمع، مثل الأيتام وذوي الإعاقة والمسنّين بعد دراسة وتحديد الحالات بدقة، والجهة المسؤولة عن هذا النشاط هي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي يجب عليها إنجاز ذلك حتى نيسان 2024.