أوربا مذعورة: العدوى الأمريكية ومتلازمة (كريدي سويس)

ماهر سلامة:

تقف أوربا الآن أمام مشهد مخيف: أزمة (كريدي سويس) التي تعود إلى أكثر من سنة ولا ترتبط مباشرة بالأزمة المصرفية الأخيرة في أمريكا، واحتمال تمدّد الأزمة الأمريكية التي بدأت بمصرف وادي السيليكون إلى مصارف أوربا المنخرطة في شراء السندات الأمريكية. يأتي ذلك فيما بدأت أوربا تشعر بموجة التضخّم العالمية التي واجهتها أمريكا برفع أسعار الفائدة ما انعكس سلباً على قيمة اليورو، فضلاً عن ضيق صناعي ناتج من ارتفاع أسعار الطاقة وهروب المصانع نحو بلدان أخرى. كل هذه المخاوف ستمحو صمود أوربا في تمضية شتاء غير عاصف بلا الغاز الروسي.

تتراكم المشاكل في أوربا. فبعد المشاكل التي واجهتها صناعاتها بسبب أزمة الطاقة الناتجة من مشاركتها ضدّ روسيا في حرب أوكرانيا، ها هي ذي الآن تقف أمام خطر يهدّد قطاعها المالي بالدخول في متاهة. فالقطاع المصرفي الأوربي على موعد مع أزمتين مختلفتين مضموناً، ويمكن أن تجتمعا لتصبح المصيبة أكبر. فالأسواق المالية هناك شعرت بالخطر القادم من أزمة مصرف وادي السيليكون المنتقلة من أمريكا إليها، ومن أزمة (كريدي سويس) الواقعة داخل البيت الأوربي.

تراكم فقدان الثقة

يعدّ (كريدي سويس) من أكبر مصارف العالم. هو ثاني أكبر مصرف في سويسرا، ويملك أصولاً بلغت قيمتها 574 مليار دولار في نهاية 2022. بياناته المالية عن هذه الفترة تشير إلى أنه تكبّد خسائر بقيمة 7 مليارات دولار. التفسيرات تشير إلى أن المصرف تعرّض لضغط من الزبائن الذين عمدوا إلى سحب ودائعهم، وهذا أدّى إلى انخفاض كبير في الدخل المتأتّي من أقسام الثروة وإدارة الأصول وإدارة الاستثمار. وأتت الإشارة الثانية في الأسبوع الماضي، من تصريح رئيس البنك الأهلي السعودي، عمّار الخضيري الذي يمثّل الجهة التي تملك 10% من أسهم المصرف السويسري. كان الخضيري واضحاً حين أشار إلى أن البنك الأهلي لن يشارك في عملية دعم رأس مال المصرف. سريعاً، انخفض سعر سهم المصرف بنسبة 30%، وامتدّ الذعر إلى الأسواق المالية الأوربية حيث انخفضت أسعار أسهم مجموعة كبيرة من المصارف العاملة في أوربا. ورغم أن (كريدي سويس) حصل على قرض من المصرف المركزي السويسري بقيمة 54 مليار دولار، إلا أن السوق لم تقتنع بأنها خطوة تجعل المصرف السويسري ملاذاً آمناً باعتبار أن قرضاً كهذا قد يكون له انعكاس على السيولة، لكنه يحمل أولوية في السداد على غيره، ما يجعل أزمة المصرف مقلقة أكثر.

فقدان الثقة في (كريدي سويس) تراكم على مدى السنوات الماضية. ففي عام 2020، كان هذا المصرف جزءاً من فضيحة أظهرتها تحقيقات توصّلت إلى أن المصرف وظّف محقّقاً خاصاً للتجسّس على مدير وحدة إدارة الثروات لديه، وقد نتج من هذه الفضيحة استقالة المدير التنفيذي للمصرف. وفي السنة الماضية، أدان القضاء السويسري (كريدي سويس) بتهمة الفشل في منع حصول عملية غسل أموال تكشفت على وقع قضية أخرى، في ما اعتُبر أوّل محاكمة جنائية في ذلك البلد يخضع لها أحد المصارف الكبرى. والمشكلة الأكبر ظهرت عندما تعرّض المصرف المذكور لخسارات ائتمانية بعد إعطائه قروضاً لمؤسّسة (غرينسيل) المالية التي توقّفت عن الدفع بعد إصابتها بتعثّر مالي، تبيّن أن سببه مشكلة كبرى في وحدة تقييم المخاطر في المصرف السويسري. كما أن انهيار شركة (أركيغوس) سبّب للمصرف خسائر بقيمة 5.5 مليارات دولار.

امتداد أزمة (وادي السيليكون)

المشكلة الثانية التي تقرع أبواب القطاع المصرفي الأوربي هي تمدّد أزمة مصرف (وادي السيليكون) في الولايات المتحدة، إلى خارج القارة الأمريكية. فبعدما اتّضحت أسباب انهيار هذا المصرف، وتبيّن أن المشكلة بنيوية، تسلّل الهلع إلى القطاع المالي الأوربي. فالمشكلة مرتبطة مباشرة بالخسائر غير المحقّقة في قيمة الأصول المحمولة من قبل المصارف. وهذه الأصول هي السندات الأمريكية التي تعدّ الأكثر أماناً حول العالم. لكن القيمة السوقية لهذه الأصول انخفضت وباتت تمثّل مشكلة للمصارف التي تحملها، ولا سيما أنها كانت تفترض أن هذه السندات قابلة للسيولة بشكل سريع ومن دون خسارة في القيمة، إنما ما حصل مع مصرف وادي السيليكون هو العكس، إذ تبيّن أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، انخفضت قيمة هذه الأصول وبات تسييلها يرتّب خسائر كبيرة على حامليها. فقد تحوّل هذا الاستثمار إلى أزمة عندما تهافت المودعون لدى مصرف وادي السيليكون على سحب ودائعهم منه، ما أجبره على تسييل السندات بالسعر السوقي لتغطية حاجته إلى السيولة. هكذا تحوّلت الخسائر غير المحققة إلى محققة. وهذه الظاهرة ليست حكراً على مصرف (وادي السيليكون)، بل تمتدّ إلى مصارف أخرى في أمريكا وأوربا. ورغم أنه ليست هناك تقديرات عن حجم الخسائر غير المحقّقة في أوربا بسبب الاستثمار في السندات الأمريكية، إلا أنه في أمريكا تقدّر قيمة الخسائر غير المحقّقة بنحو 620 مليار دولار.

وما يثير القلق أيضاً هو تشابه مصدر الأزمة وسياقها. فالسندات الأمريكية التي يمكن أن تخسر الآن، صدرت أيام جائحة كورونا حين كانت معدلات الفائدة الأمريكية منخفضة إلى حدود الصفر، وهو أمر حصل أيضاً في أوربا التي عمدت إلى خفض معدلات الفائدة يومذاك. إلا أنه بسبب مكافحة موجات التضخّم، اضطرّ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن يرفع معدلات الفائدة بشكل سريع، وهو أمر لحقته أوربا بشكل إلزامي وإن حاولت القيام به ببطء مقصود حتى لا تخنق اقتصاداتها. بمعنى آخر، ليس غريباً أن تكون المصارف الأوربية الحاملة للسندات قد خسرت جزءاً كبيراً من قيمتها خلال عملية رفع أسعار الفائدة من قبل المصرف المركزي الأوربي.

الفكرة المهيمنة اليوم هي الخوف الكبير السائد في أوربا من أن تتسبّب أزمة (كريدي سويس) باهتزاز ثقة المودعين الأوربيين بمصارف القارة العجوز، ما يؤدي إلى انكشاف هذه المصارف على خسائر السندات التي تحملها منذ فترة الفوائد المنخفضة. وفي هذه الحالة، قد يشهد القطاع المصرفي الأوربي أزمة غير مسبوقة. وقد بدأ هذا التخوّف بالفعل، إذ أخبر المصرف المركزي الأوربي وزراء دول الاتحاد أن هناك عدداً من المصارف الأوربية معرّضة لهذه المخاطر بشكل كبير.

بشكل عام، يقف المصرف المركزي الأوربي أمام معضلة كبرى اليوم. فمع الهلع الذي يصيب القطاع المالي بسبب أزمة مصرف (وادي السيليكون) في أمريكا، أتت مشكلة (كريدي سويس) المتجددة، وهو ما يضع المركزي الأوربي في موقع حرج. فهذا الأخير أيضاً يعاني رغم محاولة وقف موجة التضخّم التي تضرب القارة، ومخاطر حدوث ركود اقتصادي كان متوقعاً حتى قبل هذه الأزمة المصرفية المحتملة.

(الأخبار)