قرار رفع الدعم.. تحول إلى نقمة!
السويداء-معين حمد العماطوري:
يبدو أن قرار رفع الدعم الذي صدر بعد منتصف الليل، خرج بعد سهاد والناس نيام، دون تدقيق بالبيانات التي لقنها للحاسب الموظف المعني، بحيث تحول إلى نقمة حينما لامست ذهنية المواطن الذي دافع عن كرامة وطنه ودفع دماءه لأجله، وبالنهاية جاء قرار رفع الدعم كالعادة، فأصاب المواطن الملتزم بثقافته الوطنية والذي ينطلق في سلوكه من مفهومه الوطني الأخلاقي.
كان الناس ينتظرون قرارات تتوافق مع صمودهم، بعد تصريحات السياسيين الذين طالبوا بالمزيد من صمود الشعب دون أن يسعوا لتأمين مقومات هذا الصمود، وبعد مداولات بخصوص قانون الجرائم الإلكترونية منعاً للعبث بما يسمى إضعاف الشعور القومي والوطني. إلا أن قرارات وزارة التجارة وحماية المستهلك جاء مخيباً للآمال، لأنها لم تستطع رفع الدعم عن أي تاجر كبير أو صاحب نفوذ سياسي أو اقتصادي.. بل جاء قرار الحكومة غير شعبي ويحمل أخطاء لا تحصى، ولابد من محاسبة مرتكبي تلك الأخطاء التي أربكت الناس والمجتمع، وأتاحت فرصة العبث بمقدرات البلد ومؤسساتها.
والناس يتساءلون:
-هل رفعت الوزارة الدعم عن مسؤول؟
-هل استطاعت الحكومة منذ تسلمها مهامها محاسبة أحد لتخفيف أعباء الحياة؟
لقد زاد اضطهادها للمواطنين اضطهاداً، وتسببت بموت آلاف الناس جوعاً وبرداً وفقراً، ورفعت نسبة الهجرة والتهجير التي قد تصل إلى تفريغ البلد من عنصر الشباب.
وبذلك أثبتت أنها رفعت الدعم عن الشرفاء وأصحاب الدخل المحدود بحجج واهية.
ومن الأمثلة كيف لموظف ما زال على رأس عمله منذ أكثر من ثلاثين عاماً ويتقاضى راتبه وفق البطاقة الإلكترونية.. ويرفع عنه الدعم؟ وللأسف سبب الاستبعاد المذكور هو أنه خارج القطر منذ عام!
من الواضح أن مزود البيانات غير صادق وفشل في عمله وأدخل الناس بدوامة كبيرة.
اليس ذلك فساداً منظماً؟
وجاء تبرير الأخطاء في القرار أنه صادر بعد منتصف الليل، دلالة (أن الحكومة لا بتنام ولا بتخلي حدا ينام).
قد يكون قرار الحكومة رسالة لجميع السوريين.. أن الذين كدذسوا ثروات بطريقة غير مشروعة هم الأحق بالدعم.
رحم الله القائل: عجبت لمن ينام جائعاً ولا يشهر سيفه!
لقد هيأتم الشعب أن يطالب بالأمور التالية:
-محاسبة الحكومة على عملها وفسادها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
-إلغاء قرارتها منذ تسلمها مهامها، لأنها برهنت أنها ضد المواطن وأنها تحاول تأجيج العلاقة بينه وبين وطنه ودولته.
– تفعيل أداء مجلس الشعب ليتابع قرارات الحكومة ويحاسبها ويرفع الثقة عنها إذا لزم الأمر.
ويبدو أن مجموعة من المحامين يعملون على تقديم دعوى قضائية بشكل رسمي، لأن عمل الحكومة وقراراتها مخالفة للدستور.
كثيراً ما تكرّرت عبارات: احذروا من ثورة الجياع..
فهل أزفت اللحظة؟
يبقى أن الخزي والعار سيلاحق رافعي الدعم، وسيكون المجد والخلود للوطن وأهله الشرفاء.