محافظ طرطوس يتابع مشاريع متلكئة في المحافظة

رمضان إبراهيم:

ترأس محافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدى اجتماعاً ضم الأمين العام للمحافظة، ورئيس مجلس المدينة، وعضو المكتب التنفيذي المختص، ونقيب المهندسين، ومدير الخدمات الفنية، ومدير الشؤون الفنية في مجلس المدينة، ومدير الشؤون القانونية في المحافظة، ومدير الشؤون المالية، ومدير قسم المخالفات في مجلس المدينة، والمستشار القانوني في اللجنة الإقليمية.

وكان من بين القضايا التي تمت مناقشتها موضوع مخالفات البناء، فقد لوحظ تلكؤ في عملية قمعها تحت ذريعة عدم وجود إذن لدخول الأبنية المخالفة، فأكد المحافظ على الجدية المطلقة بقمع المخالفات وتطبيق أحكام المرسوم رقم 40، ووجّه بتسطير كتاب لمجلس المدينة لمعالجة مخالفات البناء وفق الأصول، وعدم ترحيل المسؤوليات تحت طائلة تنفيذ العقوبات المنصوص عليها بحق المقصرين، وأيضاً تكليف المدينة بتسطير كتاب للسيد النائب العام لإعطاء مجلس مدينة طرطوس الموافقة الواضحة والصريحة لمعالجة المخالفات بما ينسجم مع أحكام المرسوم رقم 40 لعام 2012، وحفاظاً على الحقوق الخاصة والعامة وأن تعمم هذه الموافقة على الحالات الخاصة والعامة لجميع الوحدات الإدارية، وتكليف المعنيين بالمحافظة التحضير لاجتماع بحضور السيد المحامي العام وقائد الشرطة ورئيس مجلس المدينة وعضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن ورئيس المكتب الفني الاستشاري ومدير القانونية بالمحافظة.

وفيما يتعلق بالتأخير الحاصل في موضوع الواجهة الشرقية للكورنيش البحرين فقد أوضح مجلس المدينة أن هناك ملاحظات واردة من وزارة الأشغال العامة والإسكان حول مشروع تعديل المخطط التنظيمي للواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس، وبعد عدة اجتماعات بين المدينة والجهة الدارسة حُسمت عدة نقاط، وهناك خمس نقاط أصبح حلها جاهزاً إلا أن الجهة الدارسة تريد معرفة رأي وزارة الأشغال والإسكان لمعالجة هذه النقاط، علماً أن الفقرة الأولى الملحوظة بكتاب وزير الأشغال العامة والإسكان تعيد كل ما تمّ إنجازه إلى المربع الأول. وتم الاتفاق على تسطير كتاب إلى وزير الأشغال العامة والإسكان يشير من خلاله إلى أن التمسك بالفقرة الأولى من كتابهم يعني إعادة الدراسة للمربع الأول، علماً أن المدينة جاهزة للإجابة على باقي الفقرات.

وإضافة إلى ما تقدم طُرحت خلال الاجتماع عدة قضايا، وبعد مناقشتها تم التأكيد على اعتماد التوسع الشاقولي في مدينة طرطوس والبناء بنظام عامل الاستثمار وفق شروط نظام ضابطة البناء المصدق للمدينة، لما يحققه هذا النظام من تحفيز وتشجيع وبث الحياة في النظام العمراني للمدينة، والاستعاضة عن الأبنية القديمة غير الحائزة على المتانة الإنشائية بأبنية حديثة تراعي مقاومة الزلازل وتؤمن وحدات سكنية إضافية. وتم تكليف مجلس المدينة بإعداد مذكرة لوزير الإدارة المحلية والبيئة تبين أنّ المدينة تعتمد قرارات اللجنة الإقليمية مصدقة أصولاً إضافة إلى الميزات التي يمنحها التوسع الشاقولي للنظام العمراني للمدينة وفق ما ذكر سابقاً، وتسطير كتاب لوزير الأشغال والاسكان يبين أن السكن الشبابي يحتاج إلى الكثير من الساحات والمساحات الخضراء والبنى التحتية اللازم، كما طُرح موضوع استثمار مركز الانطلاق (الكراج الجديد) ومتابعة إجراءات التعاقد وفق القوانين والأنظمة النافذة، ووجه المحافظ بتسطير كتاب إلى السيد رئيس مجلس الوزراء برجاء الموافقة على التعاقد مع اتحاد العمال لاستثمار مركز الانطلاق (الكراجات الجديدة).

وفيما يخص موضوع مقر الشرطة العسكرية، بيّن رئيس مجلس المدينة أنه تم إخلاء موقع الشرطة العسكرية القديم باستثناء مقرين (المؤسّسة الاجتماعية العسكرية – شعبة الحزب العسكرية) ريثما تؤمّن المحافظة البديل، وتم التوجيه بمراسلة وزارة الدفاع بإمكانية تأمين المقرات المطلوبة في المقرّ الجديد.

وفي ضوء ما تقدم هل ستساهم هذه الاإراءات في تسريع معالجة هذه القضايا أم أنها ستبقى حبراً على ورق يقتلها الروتين والمراسلات دون الوصول إلى النتائج المرجوة؟

سننتظر الإجابات على كل ما طرح في قادمات الأيام.. فلننتظر!