هل يعالج التنظيم الفلاحي مبدأ التكافل والتضامن؟!

أحمد الثلاج:

إن التنظيم الفلاحي ثمرة من ثمرات نضال شعبنا عبر عشرات السنين، وقد كان لهذا التنظيم أثر كبير في نفوس الطبقة الكادحة من الإخوة الفلاحين. وقد أولت الدولة هذا التنظيم كلَّ الاهتمام على مدى السنوات الماضية، وأثمر نتائج إيجابية وسلبية، وهذا متوقع، ذلك أن أي عمل لابد أن يوجد فيه آثار سلبية وإيجابية. ونحن في هذا الإطار لابد من الثناء على كلّ الإيجابيات التي تحقّقت للإخوة الفلاحين، ولابد لنا أيضاً أن نشير إلى الأخطاء والسلبيات التي شابت التنظيم الفلاحي، ومعالجتها وفق أسس مدروسة لنصل إلى أفضل النتائج الإيجابية التي تخدم مصلحة الإخوة الفلاحين.

وفي هذا الإطار صدر القانون رقم 46 تاريخ 26/12/2018 الذي يتضمن تقسيط الديون المترتبة على الإخوة الفلاحين، وهو بحد ذاته إيجابي يُشكر المعنيون على ما جاء فيه، لكن أبرز المنغصات التي تشوب هذا القانون وتحدّ من الآثار الإيجابية له هو مبدأ التكافل والتضامن الذي يستغله بعض الفلاحين الذين أخذوا ولم يعطوا، أخذوا ما يريدون من مواد عينية ونقدية واضعين في حسبانهم أنهم لن يتعرض لهم أحد، ولن يسددوا ما ترتّب عليهم، وبسبب تقصير هؤلاء عن السداد سوف يحاسَب كل أعضاء الجمعية الفلاحية. فهؤلاء يستغلون مبدأ التكافل والتضامن الذي يرتب المديونية كتلة واحدة على كل أعضاء الجمعية الفلاحية، فلا يجري التمييز بين بريء الذمة، والمَدين من الأعضاء، وهذا يُفقد القانون أثره الإيجابي. فكان الأولى بالمعنيين وواضعي هذا القانون الذي يُشكرون عليه أن يوجِدوا حلولاً وأن يحددوا أسساً ذات أثر إيجابي، ومن ذلك محاسبة المقصرين بشكل فردي، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة حتى ينالوا جزاءهم العادل. علماً بأن هؤلاء، بالتواطؤ مع بعض الموظفين ومجالس إدارات الجمعيات الفلاحية، وخاصة رؤساء الجمعيات، قد حصلوا على مواد نقدية وعينية أكثر من استحقاقهم، وهذا رتّب مديونية على أعضاء الجمعية.

وعلى هذا، نهيب بالجهات المعنية أن توجد حلاً قانونياً عصرياً متطوراً يعطي كل ذي حق حقه. إن هذا البلد يمتلك كفاءات وكوادر لها وزنها على مستوى العالم، وقادر على إيجاد قانون للجمعيات الفلاحية ذي نهج متطور وعصري يرفع من سوية التنظيم الفلاحي. وأقول مرة أخرى إن قانون التقسيط المذكور أعلاه يعتبر مكرمة عظيمة، وعلينا ألا نعكر صفوه، وأن يوضع حدٌّ للمستغلين والمتلاعبين في حقوق أعضاء الجمعيات الفلاحية الملتزمين.

لذا أقترح أن يسعى الاتحاد العام للفلاحين إلى إصدار قانون يخص محافظة الحسكة، فيما يتعلق بالديون المترتبة بذمة الفلاحين، ليعالج موضوع المديونية للأعضاء المدينين، بحيث تُجمَّد عضوية كل مدين حتى يقوم بسداد ديونه المترتبة عليه وفق القانون رقم 46 لعام 2018.