مجـالسـنا المحـليـة.. “ويـن هالغيبـة”!؟

رمضان إبراهيم:

لا أعتقد أن أحداً يخالفني القول إن قلت إن مجالسنا المحلية مازالت بعيدة كل البعد حتى الآن عن الفكر التنموي وتطبيقه على أرض الواقع في القطاعات التابعة لها، لأسباب معظمها يتعلق بنسبة كبيرة ممن وصل إلى عضوية هذه المجالس في العام الماضي، ممن جرى فرضهم وتعيينهم بلوائح جاهزة تفوح منها روائح غير نظيفة!! وبعضها موضوعي يتعلق بالظروف الراهنة والإمكانات المتوفرة. فحتى الآن ورغم مضيّ نحو ثمانية أشهر على مباشرة هذه المجالس لمهامها في كل المحافظات، وعلى الرغم من كل الوعود الطنانة والتصريحات النارية التي قرأناها وسمعناها على لسان رؤسائها وأعضائها، إلا أننا لم نلمس كمتابعين ومواطنين أي تغيير يذكر في عملها أو ذهنية تفكيرها، ولم نشهد أي جديد في أداء دورها وتنفيذ مهامها، فلا تشاركية مع المواطن، ولا تنمية في المجتمع ضمن قطاع كل منها، ولا تحسّن في استثمارات مواردها المادية والبشرية، ولا تأسيس لمشاريع توفر فرص عمل للمواطنين فيها، وكل ما تقوم به هو ترحيل القمامة كل بضعة أيام -وليتها تقوم بذلك على أكمل وجه-  والقيام ببعض الخدمات العامة، ومنح التراخيص الإدارية ومراقبتها، والإسراع إلى أي مناسبة أو إلى أي عمل يظهر اهتماما بذوي الشهداء. وبالطبع فإن هذا الواقع غير المقبول جعل الهوة بين المجالس والمواطنين تكبر، خاصة أن النظافة وخدمات الشوارع والأرصفة والحدائق تراجعت كثيراً، بحجج وذرائع مختلفة لم يعد أحد مقتنعاً بها، سواء من المواطنين أو المسؤولين، ولا داعي لإعطاء أدلة في هذا المجال مع أننا نملك الكثير منها، من خلال الواقع الذي نعرفه ونعايشه يومياً ومن خلال كلام أصحاب القرار أثناء اجتماعاتهم مع المجالس!!

هنا لابد من التذكير بأهم ما جرى توجيه المجالس للقيام به  في المجال التنموي والمجتمعي، في المؤتمر الأول للإدارة المحلية الذي عقد بدمشق في شباط الماضي، وبالأخص خلال  لقاء السيد رئيس الجمهورية برؤساء المجالس، إذ جرى توجيههم بإطلاق المشاريع التنموية بالشكل الذي يتكامل مع المشاريع التنموية الاستراتيجية للدولة، وبالاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية، وبالشراكة مع المجتمع، وبالإسهام في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وذلك بتأسيس المشاريع، وخلق فرص العمل، وتأمين المواد الأساسية للمواطن الذي تواجهه صعوبات يفرضها الحصار، ومواجهة الانتهازيين الذين يطفون على السطح في كل أزمة، وحل المشكلات التي تظهر، وتوسيع الحوار بين مختلف أطياف المجتمع.

أخيراً

أعتقد إن لم أجزم بأن مجالسنا المحـلية غير قـادرة على تنفيذ أي مشـروع، ولا إعداد الخطط والبرامج وآليات العمل للنهوض بواقعها، ثم بواقع المواطن، ولذلك أود أن أقول إن ما نأمله وننتظره من هذه المجالس هو المتابعة الجديدة والجادة لكل شاردة وواردة من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي على الواقع الخدمي للمواطن، والابتعاد عن سياسة التبرير والأعذار التي تحمّل الأزمة المسؤولية، كما هي العادة.