مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال
عمر حسام:
عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال دورته الثانية عشرة والأخيرة لهذا العام بتاريخ 23-24/12/2018 بحضور أعضاء من القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وبعض الوزراء والمديرين العامين.
افتتح رئيس الاتحاد جمال القادري أعمال المجلس، بالحديث عما أنجز بين مجلسين وحول خطط الاتحاد العام، وفتح باب المداخلات ومطالبات أعضاء المجلس العام، فأكدوا فيها ضرورة تحسين الوضع المعيشي للمواطن، وضرورة وضع خطط مدروسة للأزمات المفاجئة، ووضع دراسات معمقة من قبل النخب العلمية والوطنية في كل المجالات، وضرورة تعويض الحكومة للمواطن السوري ما أصابه من الدمار والخراب وخاصة أصحاب الدخل المحدود، ضرورة توجه الجهات العامة لمعالجة أوضاع العالمين الذين تم اعتبارهم بحكم المستقيل، كما طالبوا بضرورة حل مشكلة مساكن عدرا العمالية التي أحرقت وهدمت، وتحدثوا عن معاناة أهالي محافظة الحسكة الاقتصادية، وقلة الكهرباء، تأمين مستلزمات الإنتاج وتسهيل الصعوبات بدلاً من الجري وراء الاستثمار والتشاركية، وتعديل السياسات الاقتصادية ودعم سلسلة الرواتب والأجور وغيرها من القرارات، وأن نعمل في مرحلة إعادة الإعمار بشكل جدي، وأن تكون القطاع العام هو الرائد. وتساءلوا عن وعود الحكومة بترميم المساكن وإعادة الأهالي إليها.
في اليوم الثاني
ركزت المداخلات على ضرورة رفع قيمة المساهمة المالية للسكن العمالي لدعم العمال من قبل وزارة المالية من 300 مليون إلى 6 مليارات.
– العمل على التدريب والتأهيل تطوير القطاعات تكنولوجياً وفنياً لرفد اليد العاملة إلى القطاعات.
– ضرورة تعديل قوانين العاملين بأسرع وقت ممكن.
– تفعيل قانون الضمان الصحي- مكافحة الفساد وضبط الأسواق ورفع الحد الأدنى للأجور.
– علينا تعزيز صمود المواطن السوري- دعم المحاصيل الزراعية في محافظة الحسكة- ضرورة الحفاظ على الشركات الإنشائية وعدم نقل الفروع من محافظة إلى أخرى.
– ضرورة إصدار قرار تسوية أوضاع العاملين من المياومين إلى التثبيت والمتعاقدين.
– إلغاء الضريبة على الراتب باعتبار زيادة الراتب.
– دعم شركات النفط والغاز والشركات التي تقوم بالتنقيب.
– تأهيل الشركات المدمرة، إصلاح القطاع الصناعي.
– ضرورة فتح معبر خان شيخون وحماة من أجل مراجعة الشؤون المدنية.
– العقبة الأساسية لزيادة التعويضات والحوافز هي وزارة المالية.
– مزاجية في تطبيق القوانين.
– إعادة النظر بالسياسة الضريبية.
– انحياز الحكومة لطبقة الأثرياء، النظر في فواتير الكهرباء والماء وزيادة مبالغ الخدمات.