قلق شعبي.. وشائعات رفع أسعار المشتقات النفطية

(النور) ـــ أحمد إسماعيل:

انطلاقاً من المبدأ المتعارف عليه في سورية وعن تجارب عديدة ومريرة، فإن الحكومة قبل أن تصدر أي قرار تراه يخالف تطلعات الشارع السوري، تطرحه كإشاعة وتراقب ردة الفعل، وتثير موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي لفترة معينة، وبعد أن تهدأ النفوس تطرحه كقرار ملزم.

اليوم، يتناقل مواطنون خبراً على أنه مسرب، مفاده أن الحكومة بصدد إصدار عدة قرارات مع نهاية العام الحالي وبداية العام الجديد، تقضي برفع أسعار بعض أنواع المشتقات النفطية، وتعديل أجور وسائط النقل العاملة على المازوت، وكذلك تعديل عدادات سيارات الأجرة (التاكسي).

تحرير آبار النفط.. إبرة تخدير

منذ أن أعلن الجيش السوري تحرير معظم آبار النفط خلال الأشهر الماضية، خرجت علينا الحكومة بتصريحاتها التي تَعِدُ فيها بخفض أسعار المشتقات النفطية، ولكن الأمور تجري بعكس ما يشتهي الشعب، لأن الوعود التي أطلقتها الحكومة كانت بمثابة (إبر تخدير) لحين الوصول إلى اللحظة المناسبة التي يصدر فيها القرار بخلاف ما هو متوقع أو متأمل، والتبريرات دائما موجودة على طاولة الحكومة، وهي الضغط الذي يحصل على المواد النفطية مع بداية فصل الشتاء الذي وصفه بعض أصحاب القرار بـ (المفاجئ). كما جرت العادة، وبعد رفع أسعار المشتقات النفطية (إن حصل)، فإن أسعار الخبز والسندويش واللحوم وكل ما يتعلق بالوقود أو لا يتعلق، سيشهد ارتفاعاً بالأسعار التي تأثرت بشكل سلبي مؤخراً بعض الشيء مع فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن، الذي اعتبره السوريون بمثابة خلاص للشعب الأردني الذي بات يغزو الأسواق السورية، وحصاراً اشد على الشعب السوري الذي بات يتحمل الأعباء عبر ارتفاع الأسعار، وتحكم بعض التجار الذين لم يقفوا يوماً مع أبناء بلدهم منذ بداية الأزمة، بل على العكس، يبحثون عن المكاسب على حساب الوطن.

الشتاء (المفاجئ) يخلق أزمة غاز

أزمة الغاز التي تشهدها بعض المحافظات السورية، وبدأت تطرق أبواب العاصمة وريفها، تشي بأن ما يجري تناقله عن احتمالية رفع أسعار الغاز والمازوت بات وشيكاً، وهو المشهد ذاته الذي يتكرر قبل كل ارتفاع في الأسعار.

المجلس في وادٍ والشعب في واد آخر

عدم قدرة الحكومة على ضبط الأسواق وخفض الأسعار، يحتم عليها وقبل تعديل سعر أي مادة، العمل على زيادة الرواتب بما يتناسب مع مستوى المعيشة، (أي مواطن سوري لن نقول باحث أو وزير أو نائب بالبرلمان يدرك أن العائلة المؤلفة من خمسة أشخاص، تحتاج إلى 200 ألف ليرة شهرياً لتكفي نفسها دون رفاهية أو البحث عن الكماليات)، وبهذا الصدد يتردد على لسان البعض خبر تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام حول طلب مجلس الشعب من الحكومة زيادة الرواتب، وكأن الأمر قد حسم، والحكومة ستستجيب فوراً لهذه المطالب!! وبالعودة إلى شائعات رفع الأسعار فإنها إذا ما تحققت ستكون مع غيرها من المنغصات المعيشية والاجتماعية، بمثابة تحريض للشباب السوري على الهجرة.

انتبهوا أيها السادة!

المواطنون السوريون الذين دفعوا أغلى ما لديهم في مواجهة الإرهابيين، تفـــــــاءلوا بقرب الخلاص بعد إنجازات جيشهم الوطني، فلا تحوّلوا تفاؤلهم هذا إلى حسرة، وندم، على البقاء في بلدهم.