الواجهة الشرقية لكورنيش طرطوس البحري هل تعود إلى الواجهة!؟

رمضان إبراهيم:

أبناء طرطوس ما زالوا، على مدى نصف قرن تقريباً، ينتظرون حلاً لعقارات الواجهة الشرقية للكورنيش البحري في طرطوس التي جرى تجميدها منذ زمن بغاية إعادة تنظيمها بشكل حضاري ولائق، لتشكل واجهة حضارية لمدينة طرطوس كما قيل كتبرير لذلك، لكن الذي حدث أنها منذ ذلك الوقت تحولت إلى مشكلة مستعصية يتوارثها المالكون الذين لا حول لهم ولا قوة والجهات المعنية التي لم تستطع وضع الحل المناسب حتى الآن رغم طرحها وبقوة لكل من زار طرطوس من المسؤولين في الدولة بصفاتهم المتعددة وكان آخرها أمام رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته إلى محافظة طرطوس في 2017 فقد وجّه يومذاك بضرورة حل هذه المشكلة، لكن حتى هذا اليوم لم نلحظ اي تحرك جدّي في هذا الاتجاه!!

رئيس دائرة التخطيط العمراني في مجلس مدينة طرطوس حسان حسن أكد أن محافظ طرطوس أصدر قراره في شهر أيار من العام 2017 متضمناً تشكيل لجنة برئاسة عضو مكتب تنفيذي وتضم في عضويتها نائب رئيس جامعة تشرين ورئيس فرع نقابة المهندسين ومدير الخدمات الفنية ومدير مدينة طرطوس، مهمتها وضع رؤى ومقترحات لتعديل تنظيم الواجهة الشرقية وعرض نتائج عملها على الأهالي مالكي العقارات.

وأكد أن اللجنة قامت بالاجتماع عدة مرات ودرست الموضوع من جوانبه كافة وتم وضع أسس ومرتكزات لتعديل التنظيم وخلصت بكتابها الصادر في شهر تموز من عام 2018 الموجه إلى رئيس اللجنة الوزارية وزير النقل إلى اقتراح التعاقد مع جامعة تشرين لإعداد الدراسة المطلوبة الذي وافق على التعاقد لترجمة الرؤية الموضوعة من اللجنة إلى مخططات ونظام بناء ثم تصديقها من مجلس مدينة طرطوس أصولاً على أن يتحمل مجلس المدينة تكاليف هذه الدراسة.

وأوضح حسن (حسب ما جاء في (الوطن) أن وزير الإدارة المحلية والبيئة وافق على مقترح محافظة طرطوس للتعاقد مع جامعة تشرين، وتم توقيع العقد مع جامعة تشرين بتاريخ 1-10-2018 مبيناً أنه وبعد انتهاء الدراسة وتدقيقها واستلامها أصولاً من مجلس مدينة طرطوس ستتم متابعة الإجراءات وفق أحكام المرسوم 5 لعام 1982 لتعديل المخطط التنظيمي بعد إعلانه لمدة شهر لتلقي الاعتراضات عليه ثم دراسته من اللجنة الفنية الإقليمية ثم متابعة إجراءات إصداره وفق أحكام المرسوم 5.

وعن مشكلة الشارع التنظيمي يضيف المهندس حسان حسن في المصدر نفسه أن هذا الموضوع جزء من مشكلة الواجهة الشرقية للكورنيش البحري وهو يتعلق ب5 مقاسم من مقاسم الواجهة البالغ عددها 35 مقسماً لذلك كان التركيز على موضوع تصغير مساحات المقاسم لإزالة التشابك بين العقارات والملكيات مع التأكيد ضرورة حل مشكلة الشارع التنظيمي بالتقاص أو بغيره فور إقرار التنظيم الجديد.

وعن اقتراب هذه المشكلة من الحل كما ينتظر الأهالي فالموضوع قيد الاهتمام الشديد لتذليل الصعوبات المالية والتنظيمية كافة وبناءً عليه تم الاتفاق مع جامعة تشرين لإعداد الدراسة التخطيطية التنظيمية للواجهة الشرقية للكورنيش البحري بعد أن تم وضع أسس التنظيم الجديد بما يضمن تصغير مساحات المقاسم لتنسجم مع مساحة الملكيات والعقارات على الواجهة البحرية وتقليل التشابك بين العقارات إلى حده الأدنى إن لم نقل إلغاء هذه التشابكات بما يسمح لمالكي كل عقار بالترخيص والبناء بشكل مستقل وبناء هذه العقارات بشكل يؤمن الغاية الجمالية والتنظيمية لهذه الواجهة. معتقداً أن التنظيم المعدل الذي سيعلن في القريب العاجل سيلقى قبول الجميع والسؤال الذي يطرح نفسه:

ما هي الغاية من التأخير خلال كل هذه العقود؟ وهل هناك من هو مستفيد من التأخير أو متضرر من الإسراع بإنجاز الحل؟ هذا ما نتمنى أن نعرفه بعد إيجاد حل سريع لهذه المشكلة التي أصبحت تشارك المالكين في المنطقة المذكورة أحلامهم في نومهم وفي يقظتهم!!