.. ومازلنا ننتظر الحكومة للإفراج عن حلول لمعاناة المواطن!
رمضان إبراهيم:
قد لا أكون مجاملاً للحكومة الحالية إن قلت إنها قد بذلت كل ما في وسعها من أجل حل العديد من القضايا والإشكالات ومعالجتها خلال السنوات القليلة الماضية، رغم الظروف الصعبة التي عصفت بالبلاد بسبب الإرهاب القذر وداعميه، ورغم استمرار العقوبات الاقتصادية وغير الاقتصادية الجائرة علينا.
وفي المقلب الآخر قد لا أكون متحاملاً على هذه الحكومة إن قلت إنها لم تنجح حتى الآن في معالجة الكثير من المنغصات والمشكلات والقضايا الأخرى التي تهم الوطن والمواطن، رغم الحاجة الملحّة إليها ورغم الوعود التي أطلقتها أمام الإعلام وتحت قبة مجلس الشعب، وخلال جولاتها واجتماعاتها في أكثر من محافظة ومدينة، ورغم تحسّن الظروف الميدانية بفضل انتصارات الجيش العربي السوري والقوى الرديفة المساندة له.
وبإمكاننا أن نسرد عدداً من تلك القضايا التي مازالت عالقة ومازال المواطن ينتظر الحلول المناسبة لها.
أعتقد أن القضية الأكثر إيلاماً وحساسية للناس في الطبقتين الوسطى والفقيرة، وهي مازالت بعيدة عن أي حلّ، هي القضية المتمثلة بالوضع المعيشي السيئ وبالرواتب والأجور والتعويضات الضعيفة جداً مقارنة بما وصلت إليه أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية وأجور النقل وغيرها الكثير، التي زادت بنسبة نحو ألف بالمئة دون أن تزيد الرواتب بأي نسبة، ومازال المواطن ينتظر كرم الحكومة في الإفراج عن أهم حق من حقوقه، وأعني هنا حق الحياة الكريمة فإلى متى سينتظر هذا المواطن!؟
وغير بعيد عن الوضع المعيشي هناك مشكلة السكن الشبابي الذي مازال معقداً وبعيداً عن الحلول الصحيحة والاستراتيجية، ما أدى ويؤدي الى المزيد من المخالفات الجماعية المشوهة والخطرة من جوانب مختلفة، وإلى المزيد من معاناة شبابنا بشكل خاص ومواطنينا بشكل عام، ويرتبط بهذه القضية قضايا التحديد والتحرير والمسح الطبوغرافي وإصدار المخططات التنظيمية والتخطيط الإقليمي التي مازالت على وضعها من الروتين والتأخير والتسويف.
أما ما يتعلق بتأمين فرص العمل لطالبيه وآليات التشغيل والتوظيف فما زالت غير منصفة وغير عادلة، وهي لا تحقق تكافؤاً في الفرص وفيها من حالات الفساد ما فيها. يضاف إلى ما تقدم عدم تطبيق القانون ١٧ المتعلق بالعمل في القطاع الخاص كما يجب، وعدم تعديل قانون العاملين الأساسي رغم كل ما صدر من تصريحات ووعود بخصوصه، والتراجع عن تعيين من تم تسريحه من الجيش واستيعابهم، بعد أن أمضى سنوات عديدة في مقارعة الإرهاب!
وفي موضوع الإصلاح الاداري الذي طرحه السيد رئيس الجمهورية منتصف ٢٠١٧، فمازالت الحكومة بعيدة عن تطبيقه على أرض الواقع، وبالتالي مازال المواطن السوري يشهد المزيد من الإعفاءات والتعيينات في مختلف المواقع استناداً للعلاقات المصلحية والشخصية والمرضية بعيداً عن الأسس والمعايير الموضوعية التي من شأن تطبيقها إسناد المهام للكفاءات الحقيقية.
أما فيما يتعلق بشهداء القوات الرديفة للجيش فمازال ذوو هؤلاء الشهداء ينتظرون منحهم حقوق الشهداء أسوة بشهداء الجيش، ومازالت أوضاعهم سيئة جداً بعد أن فقدوا معيلوهم أثناء مواجهتهم للإرهاب على امتداد ساحة الوطن. ولو انتقلنا إلى قضية تصنيع قسم من فائض الإنتاج الزراعي فقد فشلت حتى الآن في البدء بمعمل الحمضيات في اللاذقية_ وفِي أي مكان آخر- رغم وضع حجر الأساس له منذ عدة سنوات، وفِي إقامة مصانع غذائية اخرى في مواقع الإنتاج، كما فشلت في التصدير للخارج وحتى في التسويق بشكل جيد لكل المحافظات رغم الخطوات الجديدة التي قامت بها عبر السورية للتجارة، وبالتالي بقي الفلاحون يخسرون ويتراكم عجزهم عاماً بعد عام.
أخيراً
هناك قضايا عديدة غير ما تقدم لا مجال للخوض فيها الآن، وكلها تنتظر المعالجة وفق آليات عمل ومتابعة جديدة تتناسب مع أهمية نجاحنا في إعادة إعمار البشر قبل أن نفكر بإعادة إعمار الحجر، فهل ستفرج الحكومة عن حلول لهذه القضايا وغيرها؟! هذا ما نأمله ونرجوه ونتمنى ألا يطول الانتظار.