مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال

عمر حسام:

انعقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في دورته الحادية عشرة بتاريخ 29-30/8/2018 بحضور عضو القيادة القطرية الرفيق شعبان عزوز، ورئيس الحكومة المهندس عماد خميس، والوزراء والمديرون العامون للمؤسسات.

افتتح المجلس رئيس الاتحاد العام جمال القادري بكلمة حول ما أنجز بين دورتين وما لم ينجر، وافتتح باب المداخلات لأعضاء المجلس العام.

وما جاء في مداخلة الرفيقة أنعام المصري التأكيد على الدور الحيوي والاستراتيجي للقطاع العام، وأن الحكومة رب عمل هذا القطاع الرائد للاقتصاد الوطني، وعليها أن تعالج التحديات والصعوبات التي تواجهها، وبعد زيارة عدد من السادة الوزراء للمنطقة الصناعية بالقابون وتوجيههم للصناعيين بإعادة تأهيل والعمل في غضون ستة أشهر وبعد انقضاء أربعة أشهر منها، فوجئنا بالتوجه إلى التنظيم والقانون 10 ولم نفهم لماذا يعني نقل صناعة مستوطنة وزعزعة استقرارها؟ وهنا نتساءل أيضاً عن عدم عودة أهالي في مدخل دمشق الشمالي (القابون) الذي يؤدي أيضاً إلى استقرار العامل وأمانه.

أما عن واقع الأجور فحدّث ولا حرج، خاصة بالنسبة للعمال النازحين والمهجرين ممن يضطرهم الإيجار لعمل أكثر من شخص بالعائلة، نؤكد أن على الحكومة خلق بيئة تشريعية تتناسب مع واقع جديد وافد مع إعادة الإعمار، لذلك لابد من الإسراع بتعديل القوانين ودعم مؤسسة التأمينات الاجتماعية يعتبر قرار وطني لما تقدمه من عوامل الأمان والاستقرار الاجتماعي.

وأيضاً أهم ما جاء في المداخلات ضرورة تحسين مستوى المعيشة وزيادة الأجور وأهمية الدور الحيوي للقطاع العام ورفع تعويض المعيشة وتطوير الشركات الإنشائية وتحديث وتطوير بنية العمل، وتعديل قانون العمل 50، والقانون 17، ومتابعة الحرب على الفساد والضرب من بيد من حديد، والإسراع في مشروع الإصلاح الإداري، ومعالجة أوضاع العمال، وتثبيت المؤقتين والمياومين والموسميين إلى عقود سنوية، وتأمين سيارات المبيت للمؤسسات، والتأمين الصحي (بتشكيل لجان) تفعيل سياسة الحكومة (الرقابة الصحية، رقابة الأسعار)، وإلزام الوزارات بتنفيذ الأحكام القضائية، والإسراع في توزيع المساكن العمالية وعددها 2200 شقة، وتعديل القوانين (الوجبة الغذائية، قانون المعيشة، التعويض العائلي)، ووضع السقف الزمني لكل الوعود التي تقدمها الحكومة، وتشميل كل العاملين في المهن الشاقة بالقانون 364.

أكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم أيضاً أن البطاقة الذكية لا تفي بالغرض، وسماها أحد الأعضاء: البطاقة الغبية وليس الذكية، حل الإشكالية بقرار وزارة الداخلية للسيارات لدفع المخالفات حتى الحصول على تأمين إلزامي، العودة إلى رأسمالية الدولة.

رئيس اتحاد عمال دمشق حاتم الجغصي تساءل في مداخلته: إلى متى يبقى العامل المتقاعد في انتظار التأمين الصحي؟ وأيضاً طالب بتخفيض حصة العامل 40% من المساكن، وإيجاد آلية لتأمين المشتقات النفطية للمواطنين فنحن على باب فصل الشتاء، تخفيض أسعار الأدوية، والمشافي الخاصة، ومعالجة الأسعار الجنونية، الإسراع في عودة الأهالي تسبب نوعاً من الاستقرار ويعود بالنفع للدولة، الاستقرار اجتماعي، الحد من ارتفاع أسعار المعاينة للأطباء، قبض رواتب عمال إدلب ودير الزور، نقص السيولة في المشاريع الزراعية، إعادة الجسور التي دمرت، تفعيل دور اللجان التي تحدد الأضرار، السعي الحثيث في بناء مطحنة في دير الزور، إيصال التيار الكهربائي إلى المناطق المدمرة، يوجد تأخير في الخطط الإسعافية في حلب لمعامل الغزل والنسيج، تخفيض سعر بطاقة الطيران من دمشق إلى القامشلي 40 ألفاً، عدم نقل شركة الخماسية إلى عدرا لأنها تعمل وبشكل جيد، وأيضاً إبقاء مشروع زجاج القدم في مكانه.

وأشارت المداخلات إلى قرض القرطاسية، لماذا لم يكن هناك قرض مازوت، معيشة، مونة؟ ولماذا لم تكن منحة، فالمواطن صمد في هذه الحرب، وبحاجة إلى تعزيز هذا الصمود.. تأمين فرص عمل للعسكريين من المسرّحين من الجيش، إعادة الدورة التكميلية لطلاب الجامعات.